سامانه شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی سه شنبه 27 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( تعدادى از اصلاحیه هاى پیشنهادى نمایندگان درخصوص ماده 2 طرح بررسی شد و دو پیشنهاد به تصویب رسید و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد )

فصل دوم- رفع موانع تامین مالی: توسعه نظام سنجش اعتبار و ضمانت  
ماده 2-

الف- به منظور توسعه و ترویج الگوهاى تامین مالی، هم افزایی نهادها و روشهاى تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شوراى ملی تامین مالی» با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

1. وزیر امور اقتصادى و دارایی (رئیس)
2. وزیر صنعت، معدن و تجارت  
3. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
5. رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران
6. دادستان کل کشور
7. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
8. رئیس کل بیمه مرکزى جمهورى اسلامی ایران
9. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی
10. حضور دو نماینده از کمیسیون اقتصادى مجلس وکمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات به عنوان نمایندگان
    (پیشنهاد صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز / دولت ناظر موافق؛ کمیسیون: موافق)

 تبصره 1- وزیر امور اقتصادى و دارایی میتواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق راى از معاونین رئیس جمهور، سایر وزرا و روساى اتاقهاى بخش غیردولتی دعوت نموده یا در کارگروه هایی که ذیل شورا تشکیل میشود، عضو نماید. ( پیشنهاد حذف جزء حجت الاسلام سلیمی نماینده محلات/ دولت موافق؛ کمیسیون: مخالف)

تبصره 2- شورا میتواند با پیشنهاد وزیر امور اقتصادى و دارایی، کارگروه هاى تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف شورا را به این کارگروه ها واگذار نماید.

ب- وظایف شورا در چارچوب قوانین به شرح زیر است:

1. ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهاى متولی تامین مالی در بازارهاى پول، سرمایه و بیمه.
2. توسعه الگوهاى سرمایه گذارى در طرح هاى تولیدى و زیربنایی از طریق:
   1. طراحی و تصویب الگوهاى نوین تامین مالی ویژه طرح هاى دستگاه هاى اجرایی یا طرحهاى تملک دارائی سرمایه اى و طرح هاى تولیدى و زیربنایی بخش هاى غیردولتی.
   2. تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح هاى تولیدى و زیربنایی دستگاه هاى اجرایی در صورت ضرورت.
   3. شناسایی و رفع عوامل داراى تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذارى در طرح هاى تولیدى و زیربنایی یا طرح هاى مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذارى محصولات یا نهاده هاى مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده هاى طرح.
   4. تشویق سرمایه گذارى در طرح هاى مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهاى تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوى بخش غیردولتی.
   5. تهیه و تصویب قراردادهاى همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح هاى تولیدى و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و ... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.
   6. تشویق سرمایه گذارى در طرح هاى سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازى دانش فنی از طریق الزام دستگاه هاى اجرایی ذى ربط به تضمین تامین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهاى بلندمدت.
3. تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده هاى اعتبارى کشور از طریق:
   1. تعیین مراجع تامین کننده داده هاى مورد نیاز پایگاه داده اعتبارى کشور و الزام مراجع مزبور به تامین داده.
   2. تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده هاى لازم براى تکمیل پایگاه داده هاى اعتبارى کشور.
   3. تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتبارى کشور و شرکت هاى اعتبارسنجی و تصویب دسورالعمل هاى اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها.
   4. تایید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تاسیس و مجوزفعالیت شرکت هاى اعتبارسنجی.
   5. نظارت بر شرکت هاى اعتبارسنجی از طریق تدوین وتصویب دستورالعمل هاى زیر:
      1. .نحوه تاسیس و فعالیت شرکت هاى اعتبارسنجی.
      2. .نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفهاى مدیران شرکتهاى اعتبارسنجی .
      3. .حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها.
      4. .نحوه تبادل اطلاعات فیمابین تامین کنندگان و پایگاه داده اعتبارى کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت هاى اعتبارسنجی و استفاده کنندگان .
      5. .نحوه اعتراض به گزارش اعتبارى و رسیدگی به اعتراض ها.
      6. .حدود و ضوابط سهامدارى شرکت هاى اعتبارسنجی براى اشخاص حقیقی و حقوقی .
      7. .رتبه بندى سطح فعالیت شرکت هاى اعتبار سنجی.
      8. .کاهش رتبه، تعلیق و یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت و یا انحلال شرکت هاى اعتبار سنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.
4. توسعه و ترویج نهادها و ابزارهاى تضمین از طریق :
   1. صدور، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت صندوق هاى تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.
   2. تدوین، تصویب و نظارت بر اجراى دستورالعمل ها و شیوه نامه هاى نظارت بر صندوق هاى تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:
      1. .دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه اى مدیران صندوق هاى تضمین.
      2. .نسبت هاى نظارتی لازم الرعایه براى صندوق هاى تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت هاى دارایی هاى نقد.
      3. .دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره.
      4. .دستورالعمل رتبه بندى سطح فعالیت (ضمانت) صندوق هاى تضمین.
   3. اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:
      1. .تذکرات کتبی .
      2. .تعلیق یا محدودسازى موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت ها.
      3. .سلب صلاحیت حرفه اى اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل.
      4. .اعمال جریمه نقدى تا سقف 10 درصد از تعهدات پذیرفته شده .
      5. .انحلال و یا ادغام صندوق تضمین غیردولتی.
      6. .تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین غیردولتی .
5. توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهادهاى وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل هاى لازم.
6. تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی هاى قابل توثیق  .
7. تصویب سایر دستورالعمل هاى مورد نیاز براى تحقق اهداف این ماده.

 تبصره 1- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادى و دارائی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادى و دارایی تعیین  میگردد. شورا می تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد. آیین نامه نحوه برگزارى و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا میرسد .

تبصره 2- وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزى و شوراى پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شوراى عالی بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزى و شوراى عالی بیمه نیست.

 تبصره 3- صدور یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت صندوق هاى تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجراى سیاست هاى کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب  8/11/1386 امکان پذیر است.

 تبصره 4- به منظور ایجاد پایگاه داده اعتبارى توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران کلیه تامین کنندگان اطلاعات نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهورى اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را براى تشخیص و با کیفیت موردنظر شورا در اختیار این بانک قرار دهند.
درصورتیکه هریک از تامین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تامین اطلاعات ایجاد اخلال عمدى نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه هاى مذکور به مجازات کیفرى درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات هاى اسلامی مصوب  01/02/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدى آن محکوم خواهند شد.

تبصره 5- در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوقالذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتبارى کشور از آن قوانین مستثنی است.

 تبصره 6- بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تامین اطلاعاتی شرکتهاى اعتبارسنجی  و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا، پایگاه داده اعتبارى کشور را براى تجمیع اطلاعات اعتبارى تامین کنندگان موضوع تبصره (4) این بند، ایجاد نماید.

 تبصره 7- تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاههاى اجرایی، بانک ها و موسسات اعتبارى غیربانکی، موسسات رتبه بندى موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامی ایران مصوب  1/09/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدى، صندوق هاى تضمین، شرکت هاى کارگزارى واگذارى مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت هاى بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتبارى کشور، توسط شورا مشخص می شود.

تبصره 8- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتبارى کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل هاى شورا استفاده کنند، در غیراینصورت مشمول مجازات درجه 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب  01/02/1392 می شوند. در صورتی که براى دبیرخانه شورا محرز شود که شخص استفاده کننده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادى و دارائی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضایی طرح دعوى کند.

 ***

در جریان بررسی ماده (2) طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدى و خدماتی کشور و حمایت از کالاى ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالی کشور؛ آقاى صباغیان نماینده مهریز پیشنهاد حضور نمایندگانی از کمیسیون هاى اقتصادى و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان نماینده ناظر در شوراى ملی تامین مالی را نمود.

آقاى دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهورى در بیان موافقت دولت با پیشنهاد مطروحه به ترکیب 9 نفره شورا اشاره کرد که با اضافه شدن 2 نفر دیگرتعداد اعضاى شورا فرد باقی میماند و تاکید کرد که بر حسب روال تقنین، نمایندگان ناظر بدون حق راى در شورا حضور مییابند و بر این اساس موافقت دولت را اعلام نمود.

در ادامه حجت الاسلام سلیمی نماینده محلات در تبصره 1 بند (الف)، دعوت وزیر امور اقتصادى و دارایی از نماینده اتاقها را بصورت موردى بلا اشکال دانست اما جزء دوم تبصره مذکور که به عضویت مدعوین در کارگروه هاى شورا اشاره دارد را مغایر با اصل 58 قانون اساسی دانست و حذف آن را پیشنهاد داد.

آقاى دکتر ادیانی ضمن اعلام موافقت دولت با پیشنهاد حذف جزء مطروحه، ضمن طرح ابهام موجود در عضویت نماینده اتاقها در کارگروه ها از نظر دارا بودن یا نداشتن حق راى، اظهار داشت که اگر افراد مدعو که به عضویت کارگروه ها در آمده اند از حق راى برخوردار باشند این امر خلاف اصل 60 قانون اساسی و سپردن اعمال قوه مجریه به غیر است.
(پیشنهاد مذکور به تصویب رسید)