جلسه علنی سه شنبه 2 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی
ادامه رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون عمران (ارجاع از صحن) در مورد طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ( چند اصلاحیه پیشنهادی درخصوص ماده (1) و تبصره های آن به تصویب رسید)
طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
ماده 1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین نامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (54) و (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه بهاء، ارزش قراردادهای به ثبت رسیده (پیشنهاد رفع ابهام محسن زنگنه/ دولت: موافق؛ کمیسیون: موافق) در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 1- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج میشود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفا براساس حداکثر تا (پیشنهاد علیرضا عباسی/ دولت: مخالف؛ کمیسیون : موافق) مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.
تبصره 2- تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل 5 برابر (پیشنهاد علیرضا عباسی/ دولت: موافق؛ کمیسیون: موافق) وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم به ترتیب یک، سه و پنج سال (پیشنهاد صباغیان/ دولت: موافق؛ کمیسیون: موافق) از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.
تبصره 3- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت املاک و اسناد کشور (پیشنهاد حجت الاسلام سلیمی/ دولت: موافق؛ کمیسیون: موافق) وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخصهای رتبه بندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک و سکوها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.
***
در جریان بررسی ماده (1) طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ، برخی از پیشنهادات نمایندگان ناظر بر اصلاح فرمول اعلام شده درخصوص تعیین میزان حق الزحمه مشاوران املاک بود آقای کوچکی نژاد آن را مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی از آنجا که قیمت ثابتی برای هر منطقه اعلام نمیکند، دانست و آقای صفری تعیین حق الزحمه بر مبنای منطقه جغرافیایی را غیر قابل توجیه دانست و آن را عاملی برای سوء استفاده بنگاه های املاک خواند.
آقای دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در تبیین مخالفت دولت با حذف عبارت « تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی» از ماده (1) اظهارداشت که بالاخره برای تعیین حق الزحمه مشاوران املاک، شاخصه ایی برای محاسبه مبلغ باید تعریف شود اگر عبارت «پلکانی نزولی» را حذف کنیم چگونه به فرض در شهر تهران در محاسبات میان منطقه 1 و 10 تفاوت قائل شویم. ایشان تاکید کرد که پیشنهاد مذکور به ضرر مشاورین املاک است .(پیشنهاد مطروحه به تصویب نرسید)
در ادامه، اصلاحیه ای در رفع ابهام از سوی آقای زنگنه نماینده تربیت حیدریه مطرح شد و در توضیح آن بیان کرد که در عبارت « تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده»، «حجم قراردادها» ملاک موثری در محاسبه حق الزحمه نیست و آنچه مهم است ارزش قراردادها و معاملات میباشد. ایشان پیشنهاد اصلاح عبارت به «میانگین سالانه بهاء، ارزش قراردادهای به ثبت رسیده » مطرح کردند که به تصویب رسید.
همچنین آقای آصفری در تبصره (1) ماده (1)، دریافت حق الزحمه توسط مشاورین املاک را با قید »صرفا« براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور؛ منافی زمان حق دریافت حق الزحمه که پس از تکمیل و قطعی شدن معامله و تحویل خانه است، دانست.
دکتر قالیباف رییس مجلس با توضیح این که تا زمانی که معامله قطعی نشود، میزان حق الزحمه در سامانه درج نمی گردد، پیشنهاد مطروحه را قابل طرح ندانست.
پس از توضیحات رییس مجلس، آقای بیاتی با این توضیح که حق خیار فصل قرارداد در طول یک تا دو روزی که معامله بطول خواهد کشید، وجود دارد و آنچه وارد سامانه میشود این شبهه را بوجود می آورد که حق مذکور نادیده گرفته شده است و تاکید بر »قطعی شدن معامله« به عنوان شرط دریافت حق الزحمه در متن قانون را لازم دانست.
دکتر قالیباف با متذکر شدن توضیحات قبلی خود، پیشنهاد مطروحه را قابل طرح ندانست.
آقای عباسی نماینده کرج، به اشکالی که قید «صرفا» در تعیین حق مشاوران املاک « براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» در تبصره (1) ، ایجاد میکند اشاره کرد و توضیح داد که قید صرفا مانع از انجام توافق طرفین قرارداد بر پرداخت مبلغ کمتر تعیین شده توسط سامانه، میشود و پیشنهاد داد مبلغ ذکر شده در سامانه به عنوان حداکثر مبلغ دریافتی قلمداد شود.
دکتر ادیانی در تشریح نظر مخالف دولت، اظهار داشت جایگزین کردن کلمه «حداکثر» بجای «صرفا» بار اجرایی و حقوقی دارد و جایگزینی کلمه «حداکثر» ، شفافیت درآمدی را دچار ابهام میکند و از سوی دیگر مرجع تعیین کننده مبالغ تا حداکثر معلوم نشده است.
سخنگوی کمیسیون عمران (آقای ایری) در موافقت با پیشنهاد مذکور ضمن اظهار این نکته که تعیین مبلغ درج شده در سامانه به عنوان حداکثر و پرداخت مبالغ کمتر از آن براساس توافق موجر و مستاجر و معامله در فروش ملک اشکال اجرایی ندارد و ابهام مطروحه توسط نماینده دولت مبنی بر نامعلوم بودن مرجع تعیین مبالغ کمتر از آنجا که براساس توافق طرفین معامله ، رفع می گردد. (پیشنهاد مطروحه به تصویب رسید)
همچنین در ادامه بررسی اصلاحیه های پیشنهادی، آقای آصفری نماینده اراک پیشنهاد حذف تبصره (3) ماده (1) را با این توضیح مطرح کردند که طرح رتبه بندی مشاوران املاک، موضوعیتی در این قانون ندارد چرا که خود عامل و بهانه ای برای اخذ مبالغ بیشتر از طرف معامله می شود و باب سوء استفاده را باز میکند.
دکتر ادیانی در بیان نظر مخالف دولت و در تشریح دلیل اول مخالفت اظهار داشت که بحث نظارت بر مشاورین املاک امر عقلانی و حاکمیتی است و در مصوبه کمیسیون نیز دستگاههای ذیربط موظف به اجرای آن شدهاند. و حذف تبصره (3) به این معنی است که با امر نظارت بر مشاورین املاک مخالفت شده است.
ایشان در توضیح دلیل دوم مخالفت به این نکته که در صنوف دیگر هم موضوع اعمال شاخص های رتبه بندی مطرح می باشد، اشاره کرد و رتبه بندی خدمات ارائه شده براساس کیفیت و کمیت توسط دستگاه های ذی ربط را منجر به احقاق حقوق مردم دانست.(پیشنهاد حذف مطروحه تصویب نشد)
