| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، در صدر ماده (3) عبارت «تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.» به عبارت «حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوطه است» اصلاح می شود. |
| |
با توجه به اصلاح بهعمل آمده در ماده (11)، ماده (4) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 4- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
ریاست دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
|
|
1- در ماده(5) مکرر، ایراد مذکور در بند 1-4- این شورا، علیرغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.
ایراد سابق شورای نگهبان
4 -در ماده (5) مکرر،
1-4 -حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به عنوان طریق تامین افزایش هزینه های جدید به حساب نمی آید، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2-4- تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفا از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر شورای نگهبان
1- در ماده(5) مکرر، واژه «الویت» به «اولویت» اصلاح گردد.
|
به منظور رفع ایراد ردیف(1) شورای محترم نگهبان و اعمال تذکر ردیف(1) آن شورا ماده(5) مکرر و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 5 مکرر- قوه قضائیه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال هزار و چهارصد و یک، در شوراها مشغول بهکار شده اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار، در آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، تعیین می شود.
تبصره1- قوه قضائیه میتواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می شوند، همزمان در شعب دادگاه های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به کارگیری نمایند.
تبصره 2- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود.
تبصره 3- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (43) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (11)، (13) و (23) این قانون و کاهش هزینه های ماده(5) این قانون تامین می شود.
تبصره 4- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره 5- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز میتواند صرفا به تناسب فعالیت آنها از ایشان تقدیر به عمل آورد.
تبصره 6- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه های اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
|
| 2- در ماده(6)، بعد از واژه «طرفین»، عبارت «یا اطراف» اضافه گردد. |
به منظور اعمال تذکر ردیف (2) شورای محترم نگهبان در تبصره بند (1) ماده (6) واژه «طرفین» به عبارت «طرفین یا اطراف» اصلاح می شود. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، در عنوان فصل دوم عبارت «شوراها» به عبارت «دادگاه صلح و شوراها» اصلاح می شود. |
2- در ماده 11، اطلاق مذکور در ایراد بند 1-6- این شورا، علی رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.
ایراد سابق شورای نگهبان
6 -در ماده 11،
6-1 - اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسی شناخته شد.
6-2 منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می شود» از این جهت که آیا افراد مستقیما باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
به منظور رفع ایراد ردیف (2) شورای محترم نگهبان، ماده (11) مصوبه به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 11- صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است:
1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال؛
تبصره - رئیس قوه قضائیه میتواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعدیل کند.
2- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛
3- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 نباشد؛
4- کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
5- اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛
6- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛
7- تامین دلیل؛
8- تقاضای سازش موضوع ماده
(186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379؛
9- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛
10- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛
11- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام .
تبصره 1 - به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیما و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی میشود .
تبصره 2- قوه قضائیه میتواند برای دادگاه صلح علاوه بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند .
تبصره3 - دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل رسمیت مییابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکانپذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا
شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع میدهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام میشود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای مینماید.
تبصره 4- دادگاه صلح میتواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره 5- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب-در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل
اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
تبصره 6 آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف – دعاوی موضوع بند (1) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد .
ب-موارد موضوع بند(9) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یکدهم دیه کامل یا معادل آن باشد .
پ- موارد مذکور در بندهای (2)، (3)، (4) این ماده؛
ت- موارد موضوع بند (5) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (9) درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
|
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ماده (13) به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره های آن حذف می شود:
ماده 13- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا صرفا در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می کند. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ماده (15) حذف می شود. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ماده (16) حذف می شود. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ماده (17) حذف می شود. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ماده (19) حذف می شود. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، به ابتدای ماده (20) عبارت «در موارد مقرر در ماده (12) این قانون» اضافه می شود. |
3 -در ماده 21، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است .
ایراد سابق شورای نگهبان 10- ماده 21 و تبصره های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقا مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
به منظور رفع ایراد ردیف 3 شورای نگهبان ماده(21) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 21- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.
تبصره – ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مطابق آییننامهای انجام میشود که ظرف یا با درخواست ذینفع، توسط دادگاه صلح انجام می شود. گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، در ماده (29) این ماده عبارت «دادگاه عمومی» به «دادگاه صلح» و در تبصره(1) عبارت «پس از تایید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع میگردد.» به عبارت «با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی میشود.» اصلاح می شود و تبصره (2) این ماده حذف می شود. |
4- در ماده 30،
4-1- ایراد سابق مذکور در بند 1-17- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
4-2- ابهام مذکور در بند 2-17- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
ایراد سابق شورای نگهبان
17- در ماده 30،
17-1- در تبصره 1، توسعه حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های لما ی که به تصویب مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
17-2 در تبصره 2، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
به منظور رفع ایراد ردیف های (1-4) و (2-4) شورای نگهبان، ماده (30) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده 30- گزارش اصلاحی موضوع ماده (24) این قانون پس از تایید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می گردد. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (5 مکرر)، در ماده (32) و تبصره آن، مواد (34)، (35)، (36)، (37) و (39) عبارت «رابطه استخدامی با شورا» به عبارت «رابطه استخدامی» اصلاح می شود. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ماده (40) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 40- تا زمان تشکیل دادگاه های صلح به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود. |
| |
با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (5 مکرر)، ماده (41) حذف می شود. |