جلسه علنی سه شنبه 2 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی
گزارش اصلاحی کمیسیون اقتصادی در تامین نظر شورای نگهبان (اعاده- 3) در مورد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحیه کمیسیون به تصویب رسید)
| ایراد شورای نگهبان | مصوبه اصلاحی کمیسیون |
| در ماده (1) ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام: 1 -در خصوص اصطلاحات رمز ،پولها رمز ارزها و رمز ارزهای مجاز« جزء 14) بند (الف) ماده 4 )، که از حیث ابهام با جزء 3 و جزء 4 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری اعلام مغایرت شده بود. در مصوبه اخیر مجلس محترم این اصطلاح در بند (ص) ماده 1 تعریف شده است. با این حال در این بند اصطلاح »رمز «پول» همچنان دارای ابهام بوده و مغایر جزء 3 و جزء 4 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است . تذکر شورای نگهبان: 2-1- در بند (ص)، پیش از عبارت «در بستر»، واژه «صرفا» اضافه گردد. |
بند (ص) به صورت زیر اصلاح می شود: ص- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که صرفا در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می شود. |
| در ماده (4) 1- در تبصره (2) ماده (4) ایراد سابق مذکور در بند -2-3 نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.(ایراد سابق شورای نگهبان: 3-2- در تبصره 2، اطلاق حکم مذکور نسبت به کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این مصوبه سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند و چنین شرطی به صورت صریح، ضمنی یا ارتکازی نسبت به آنها وجود نداشته و مصلحت ملزمه ای نیز ابر ی این امر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.) |
کمیسیون بر مصوبه مجلس در تبصره (2) ماده (4) اصرار نمود. |
| در ماده (7) 2- بند (الف) ماده 7 حضور چهار نفر اقتصاددان به عنوان اعضای هیات عالی با چنین فرایند انتخاب که در بند (پ) این ماده ذکر شده از حیث تضعیف استقلال بانک مرکزی مغایر با جزء 2 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، مغایرت با معطوف بودن به نیازهای واقعی است. |
کمیسیون بر مصوبه مجلس در ماده (7) اصرار نمود. |
| در ماده 9 ابهام سابق مذکور در بند 5 نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. (ایراد قبلی شورای نگهبان: در ماده (9)، نسبت بند (الف) ماده 9 با بند (د) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور که بر اساس ماده 67 مصوبه اصلاحی از نسخ شدن استثناء شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.) | بند (د) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نسخ می گردد. |
| در ماده(18) 3- در ماده 18 با توجه به اصلاح به عمل آمده اطلاق «تصمیمات»، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. ایراد هیات عالی نظارت: 3- در ماده 18 (مبحث پنجم شورای فقهی از حیث نحوه انطباق تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی و اقدامات اشخاص تحت نظارت با موازین شرعی، نحوه انتخاب پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، قرار گرفتن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، مغایر با اجزای 1، 2، 3، 6 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است. |
در صدر ماده 18، عبارت «تصمیمات و» حذف می شود. |
| در ماده (22) 4-1 -در جزء 1 بند (الف) از این جهت که آیا مقصود از «مشورت» پیشنهاد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد . 4-2 -در بند (ح) ایراد سابق مذکور در بند 2-7 نظر اخیر شورا، نسبت به محکوم علیه، کماکان به قوت خود باقی است. (ایراد سابق شورای نگهبان: 7-2- در بندهای (پ) و (ح)، اطلاق محدودیت پنج روز مذکور نسبت به مواردی که عذر موجهی وجود داشته باشد، خلاف شرع و اصل 34 قانون اساسی شناخته شد.) 4-3- در بند (ث) ایراد سابق مذکور در بند 3-7 نظر اخیر شورا با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی کماکان به قوت خود باقی است. (ایراد سابق شورای نگهبان: 7-3- بند (ث)، ممنوعیت صدور دستور موقت با حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیات مذکور توسط مراجع قضایی، خلاف شرع و اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.) 4-4- در بند (ر) ایراد سابق مذکور در بند 4-7 نظر اخیر شورا با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی کماکان به قوت خود باقی است. (ایراد سابق شورای نگهبان: 7-4- در بند (ر)، محدود شدن امکان تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن آرا به یک بار، خلاف موازین شرع شناخته شد.) |
1- در جزء (1) بند (الف)، کلمه «پیشنهاد» جایگزین کلمه «مشورت» می شود. 2- بند (ث) به شرح زیر اصلاح می شود: «ث- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیات انتظامی بانک مرکزی و مصوبات هیات عالی توسط مراجع قضائی مجاز نمی باشد. 3- بند (ح) به شرح زیر اصلاح می شود: «ح- دیوان عدالت اداری به موجب این قانون به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین میشود. آراء هیات انتظامی بانک مرکزی، ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ یا اعلان، توسط محکوم علیه یا اشخاص ثالث متضرر صرفا در شعبه دیوان عدالت اداری که به موجب این قانون تشکیل میشود، قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود. درصورتی که محکوم علیه یا اشخاص ثالث متضرر عذر شرعی یا قانونی داشته باشند، مدت عذر به مهلت اعتراض اضافه می شود» 4- یک بند به عنوان بند (خ) به ماده (22) الحاق و عنوان سایر بندها متناسبا اصلاح می شود: خ- آراء صادره هیات انتظامی بانک مرکزی، نسبت به مجازات های مذکور در اجزاء (9) و (10) بند (ب) ماده (23) قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما در صورتی که رای هیات انتظامی متضمن سایر مجازات های مذکور در ماده فوق الاشاره باشد، رای هیات انتظامی نسبت به آن مجازات ها قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. همچنین در صورتی که محکوم علیه یا اشخاص ثالث متضرر مدعی باشند که اجرای اجزاء (9) و (10) بند (ب) ماده (23) موجب ایراد ضرر و زیان به آنها شده و در رای هیات انتظامی، جبران آن به بانک مرکزی تکلیف نشده یا تکلیفی که در این خصوص متوجه بانک مرکزی شده، کافی نیست، رای هیات انتظامی صرفا از حیث جبران ضرر و زیان وارده قابل تجدیدنظرخواهی است» 5- بند (ر) به شرح زیر اصلاح می شود: «ر- رای شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیات انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم الاجرا است و در هیچ مرجع یا شعبه دیگری قابل فرجام خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی نمی باشد» 6- یک بند به عنوان بند (ژ) به ماده (22) الحاق می شود: «ژ- در مواردی که بانک مرکزی موسسه اعتباری را مطابق مواد (27)، (28) و (29) این قانون به انجام اقدامات اکتشافی، پیش گیرانه یا اصلاحی تکلیف می کند، تکلیف مزبور قابل اعتراض نیست. |
| در ماده (34) در ماده 34 ایراد سابق مذکور در بند -2-10 نظر اخیر شورا، مبنیا بر ایراد مذکور در بند (ح) ماده 22 کماکان به قوت خود باقی است.(ایراد سابق شورای نگهبان: 10-2- تعیین سایر ترتیبات رسیدگی مشابه ترتیبات مذکور در ماده 22، مبنیا بر ایراد مذکور در بندهای (پ) و (ح) ماده 22، خلاف شرع و اصل 24 قانون اساسی شناخته شد. |
بند (ح) ماده (22) اصلاح شد. |
| در ماده (35) در ماده 35 بند (ج) الحاقی از این جهت که آیا اشخاص مذکور امکان مراجعه به هر دو مرجع رسیدگی را دارند و یا صرفا در هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حق طرح دعوی خواهند داشت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. |
بند (ج) به شرح زیر اصلاح می شود: ج- «اشخاص تحت نظارت» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، باید ابر ی رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیات داوری موضوع ماده (36) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند. |
| در ماده (44) ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام: در بند (الف) ماده (44) عبارات «نرخ بازار» و «بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده ای که هیات عالی تعیین می کند» با جزء (2) بند (9) سیاست های کلی نظام قانون گذاری(شفافیت و عدم ابهام) مغایرت دارند. |
در بند (الف) ماده (44)، بعد از کلمه «بازار» عبارت «مورد تایید بانک مرکزی» اضافه می شود. |
| در ماده (66) 7- ایراد سابق مذکور در نظر اخیر شورا با توجه به اصرار مجلس شورای ،اسلامی کماکان به قوت خود باقی است. (ایراد سابق شورای نگهبان: در ماده 66، عدم نسخ و یا اصلاح قانون در مواردی که قانونی بعدی، ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل 71 قانون اساسی شناخته شد.) |
کمیسیون بر مصوبه مجلس اصرار ورزید. |
| با توجه به پذیرش بار مالی طرح توسط هیات محترم وزیران، ماده (68) حذف می شود. ضمنا موارد زیر با توجه به تذکرات شورای نگهبان، اصلاح شد: در تبصره جزء (2) ماده (31)، عبارت «و مشمول محدودیت های اجزاء (1) و (2) این بند نیستند» با عبارت «علاوه بر محدودیت های اجزاء (1) و (2) این بند» جایگزین می شود. در ماده (32)، عبارت «اعضای هیات سرپرستی» به «اعضای هیات سرپرستی موقت» اصلاح شد. |