جلسه علنی دوشنبه 26 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی (رییس مجلس با طرح ابهام در ماده واحده و تبصره 4 آن با ذکر این که مجلس نمیتواند تعیین وظایف وزارت بازرگانی را به دولت بسپارد و در متن باید ذکر شود، مطابق ماده 351 قانون آیین نامه داخلی براى رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داد تا ظرف یک هفته اصلاحات لازم را اعمال دارد.)

پیش از ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه و بررسی اصلاحات پیشنهادى نمایندگان، آقاى کوچکی نژاد نماینده رشت طی تذکر آیین نامه اى به وارد بودن تذکرات و اخطارهایی که در جلسه قبل مطرح شده بود، تاکید کرد و تصویب کلیات لایحه مذکور را به دلیل مغایرت با ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، منوط به رعایت اخذ دوسوم آراى موافق اعلام کرد.

در پاسخ آقاى دکتر قالیباف رییس مجلس، مجدد به بررسی موضوع با معاونت قوانین اشاره کرد و بر پاسخ روز گذشته تاکید کرد که طبق تبصره هاى ماده واحده لایحه مذکور، قرار نیست تشکیلاتی با این تفکیک صورت گیرد.
در ادامه ایشان به ابهام موجود در ماده واحده و تبصره (4) آن اشاره کرد و اظهار کرد: براساس اصل 130 قانون اساسی مجلس نمی تواند تعیین وظایف وزارت بازرگانی را به دولت محول کند و باید کمیسیون همه موارد را  در متن ذکر کرده باشد لذا با استناد به ماده 351 قانون آیین نامه داخلی به کمیسیون ارجاع داد تا به رفع ابهام اقدام کند و عرض یک هفته به صحن بازگرداند.

همچنین رییس مجلس به مفاد تبصره (4) اشاره نمود و بیان کرد: در تبصره 4، انتزاع و انتقال مجموعه ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزى و سایر دستگاه هاى اجرایی با هدف تمرکز سیاستگذارى با تصویب هیات دولت امکان پذیر است. این در حالی است که پیش از این پیشنهادی در ارتباط با تفکیک گمرک از وزارت امور اقتصادى و دارایی والحاق آن به وزارت بازرگانی مطرح شد که با توجه به تصره
(4) این گونه تصمیمات در دولت گرفته خواهد شد.

ایشان تاکید کرد که اعضاى کمیسیون هاى اقتصادى و جهش تولید  نظرات خود را لحاظ کنند و به سیاست هاى کلی در حوزه قانونگذارى توجه کنند از جمله این که نسخ قوانین از وظایف مجلس است.

*شایان ذکر است اصل 130 قانون اساسی در ارتباط با موضوع مورد استناد رییس مجلس نمی باشد.

 

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه