جلسه علنی سه شنبه 30 مرداد ماه 1403 مجلس شورای اسلامی
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت کشور (اسکندر مومنی)
ولی اﷲ بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فرهان (سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها)
مقدمه:
وزیر کشور مسئولیت حکمرانی و امنیت داخلی را عهده دار می باشد. به استناد ماده(53) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(202) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می‌شود.
شرح استعلامات: (مدرک و سابقه ایثارگری)
بر اساس استعلام، مدرک تحصیلی جناب اسکندر مومنی کلاگری به شماره 28736 مورخ 24/ 5/ 1403 و پاسخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 367082/ 4 مورخ 25/ 5/ 1403 تایید گردید. همچنین جناب آقای مومنی دارای سابقه فرماندهی در دوران دفاع مقدس می باشند.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
ایشان در جلسات مورخ 22/5/1403 و 23/ 5/ 1403 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و روس برنامه‌ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمودند:
- استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی و جوان در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه و نهادهای ذی ربط با رویکرد تقویت مدیریت جهادی و حکمرانی مطلوب؛
- -احصاء اختیارات و وظایف استانداران، فرمانداران، مدیران محلی و تفویض و توسعه اختیارات آنان در استان ها و شهرستان ها در راستای تمرکز زدایی با اولویت استانها و شهرستان های مرزی؛
- -پیگیری نهایی شدن لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، لایحه اصلاح حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران، لایحه اختیارات فرمانداری های ویژه، لایحه جامع تقسیمات کشوری، لایحه استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها؛
- -اخذ مشورت از کمیسیون تخصصی، نمایندگان محترم و مجامع استانی در انتخاب استانداران و فرمانداران با روحیه جهادی، انقلابی، جوان گرایی، کارآمدی مبتنی بر شایسته گزینی؛
- -توجه و تقویت حکمرانی محلی در مدیریت شهری و روستایی از طریق شوراهای اسلامی کشور، شهرداری ها و دهیاری ها؛ -ارتقا امنیت داخلی و انتظامی با همکاری و هم افزایی نهادهای ذی ربط از طریق شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان و شهرستان؛
- -حل مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله ساماندهی اتباع خارجی، نظام مند شدن احزاب و گروه های سیاسی،
- تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد، مدیریت پدیده حاشیه نشینی و بازارچه های مرزی؛
- -اهتمام جدی به نقشه راه پیشرفت و توسعه کشور مبتنی بر سند آمایش استانها؛
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه پیشنهادی وزیر کشور مبتنی بر نگرشی »اقتصادی -اجتماعی« در تحقق »امنیت پایدار« و »پیشرفت ملی عدالت‌محور« با لحاظ داشتن »اقتضائات بومی-محلی« در نقاط مختلف جغرافیایی کشور و با رویکردی »مشارکت محور« در حوزه سیاسی و ارتقای »سرمایه اجتماعی« می‌کوشد در راستای اجرایی شدن »قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران«، به بازتعریف راهبردها و پیشنهاد برنامه‌های اجرایی بپردازد. در همین راستا استفاده به هنگام از »ظرفیت‌های انسانی امیدبخش« به‌ویژه »نسل جوان و انقلابی« در سطوح مدیریتی شرط لازم برای پیشرفت کشور قلمداد شده است. این مهم با بهرهگیری توامان از عقلانیت در بازسازی شیوههای حکمرانی، به کارگیری ظرفیت‌های اجتماعی، جوانگرایی و عملکرد مومنانه انقلابی- جهادی به واقعیت خواهد پیوست.
اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزههای مختلف مرتبط با وزارت کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است:
- اول: اقتصاد و معیشت
- دوم: تقویت سرمایه اجتماعی
- سوم: مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه
- چهارم: امنیت پایدار در کشور
- پنجم: بحرانها، بلایای طبیعی و چالش‌های زیست‌محیطی کشور
- ششم: عمران و مدیریت شهری و روستایی
- هفتم: هویت ایرانیان در فضای فیزیکی و مجازی
- هشتم: تحول ساختاری، حکمرانی هوشمند و گسترش دولت الکترونیک
- نهم: آمایش سرزمینی و پیشرفت همه‌جانبه
- دهم: صیانت از محیط‌زیست
- یازدهم: جمعیت
- دوازدهم: پیشرفت دانش‌بنیان
- سیزدهم: سلامت عمومی هدف محوری وزارت کشور در دولت
- چهاردهم: استحکام ساخت درونی قدرت ملی؛ ارتقا کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری وزارت کشور می باشد.
با درنظر گرفتن چالش های فعلی جامعه و ظرفیت های موجود در وزارت کشور و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رئوس برنامه‌های اجرایی پیشنهادی برای وزارت کشور به تفکیک در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی ارائه گردیده و به موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی پرداخته شده است:
- -تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اساس قانون اساسی؛
- -بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی در اقتصاد و امنیت پایدار؛
- -پیشرفت دانش بنیان از طریق استفاده از ظرفیت وزارت کشور به ویژه استانداران برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری؛
انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی
برنامه های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی مشتمل بر: »سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی«، »بیانیه گام دوم انقلاب«، » قانون وظایف وزارت کشور«، »قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوی اسلامی ایران «، »قانون احکام دائمی کشور «، »اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی« و » قانون بودجه سال 1403 کل کشور« مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی »منطبق« و »همسو« بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.
بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی
با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست های متعدد اجرایی و علمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر این کمیسیون از منظر مولفه‌های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به‌کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزهطلبی با فساد و افزونطلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردمگرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی توانمند، کارآمد، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.
نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با جمع بندی صلاحیت و انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی کشور دولت چهاردهم، جناب آقای اسکند مومنی ، ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.
ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه‌های خود در زمان رای اعتماد داشته باشد و اقدامات تکمیلی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه انتصاب استانداران، فرمانداران و مدیران محلی با روحیه جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه را در اولویت برنامه‌های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهد.
عبدالجلال ایری نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان (سخنگوی کمیسیون عمران) مقدمه:
وزارت کشور با در اختیار داشتن ابزارهای بسیار مهمی چون شورای‌عالی ترافیک، مدیریت امور شهرداری‌ها دهیاری‌ها و نظارت و کنترل شوراهای اسلامی شهر و روستا، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مقررات راهنمایی رانندگی و تعیین استانداران بعنوان مدیر ارشد و ناظر بر عملکرد و موثر در عزل و نصب مدیران استانی و مسئول شوراهای تصمیم گیر استانی مانند شورای برنامه ریزی و مسکن، نقش اساسی در عمران و توسعه کشور دارد و بر این اساس کمیسیون عمران به عنوان رکن اصلی مجلس شورای اسلامی در حوزه حمل و نقل و عمران شهری و روستایی، با حساسیت عملکرد وزارت کشور در تحقق اهداف و اجرای تکالیف قانونی را مورد پایش و مطالبه قرار می‌دهد.
با این شرح، اکنون که با انتخاب دکتر پزشکیان به ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای اسکندر مومنی برای تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی معرفی شدهاند، نتایج بررسی صلاحیت ایشان برای این مسئولیت خطیر و بر اساس شاخص‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
- با توجه به سوابق مدیریتی آقای اسکندر مومنی در پلیس راه که ارتباط مستقیم با کمیسیون عمران دارد، شناخت کاملی از توان و نگاه مدیریتی ایشان وجود دارد. نامبرده عمیقا معتقد به پاسخگویی مدیران ارشد به مجلس شورای اسلامی و نیز اداره امور با تعامل و مشورت و در عین حال حفظ اقتدار و استقلال در حوزه مسئولیت هستند از این حیث گزینه مناسبی برای مدیریت وزارت کشور شناخته می شوند.
- از نگاه تخصصی کمیسیون عمران، آقای اسکندر مومنی دارای اشراف کامل بر حوزه حمل و نقل بوده و در خصوص ماموریت های وزارت کشور در این بخش بویژه نظارت، اداره امور و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری، تقویت اقتصاد شهری و روستایی و کارامدسازی شهرداری ها و دهیاری ها و هماهنگی دستگاه ها برای تحقق اهداف عمرانی در استان ها دارای برنامه عملیاتی هستند و در جلسات مشترک بر تحقق اهداف و تکالیف قانونی زیر توافق گردید: تامین نیاز اتوبوس شهری، برقی سازی ناوگان حمل و نقل شهری، نظارت عالیه بر حمل و نقل شهری، ایجاد هماهنگی موثر بین دستگاههای حمل و نقل و مدیریت ترافیک، تخصیص عادلانه و متناسب کمک های دولتی به شهرداری ها و دهیاری ها، پیگیری تفویض حداکثری امور به استانداری ها و دهیاری ها، ارتقای نظام مدیریت بحران کشور، برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی و سکونت‌گاه های غیر رسمی، توسعه و کارآمدسازی برنامه های مدیریت پسماندهای شهری و روستایی، رفع تعارضات شهری و روستایی در حوزه تقسیمات کشوری، بکارگیری موثر ابزارهای قانونی در تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن، ایمن سازی و برخورد با تخلفات ساختمانی، توسعه بیمه شهرها و روستاها در مقابل حوادث، کاهش خطر سیل پذیری مناطق شهری و روستایی و...
نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)
کمیسیون عمران با برگزاری جلسات متعدد و استماع توضیحات و برنامه های شفاهی آقای اسکندر مومنی و توجه به سوابق مرتبط با وزارت کشور و نیز اصرار ایشان بر تحقق اهداف کمی و تکالیف قانونی، صلاحیت نامبرده را برای تصدی مقام عالی وزارت کشور تایید می‌نماید.
ابراهیم رضایی نماینده مردم دشستان (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور)
مقدمه:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تاریخ‌های23/ 5/ 1403 و24/ 5/ 1403 جلساتی با حضور اعضا تشکیل داد و سوابق و برنامه‌های جناب آقای اسکندر مومنی وزیر محترم پیشنهادی کشور را استماع نمود. دراین جلسات، وزیر محترم پیشنهادی ضمن بیان سوابق کاری، طرحها، برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای این وزارتخانه ارائه کرد.
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
نتیجه استعلام مدارک تحصیلی جناب آقای اسکندر مومنی به این کمیسیون واصل نشد.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:
وزیر پیشنهادی کشور در بیان اهداف و تعهدات خویش در چهار سال آینده، تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، قانون مدیریت بحران کشور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور را مورد تاکید قرار داده و بر این مبنا، اولویت های ذیل را برای اقدام در دولت چهاردهم برشمرد:
- -تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور؛
- -زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها؛
- -ارتقاء اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تامین و حفظ امنیت داخلی؛
- -استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها؛
- -اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی؛
- -ساماندهی مطلوب تقسیمات کشوری؛
- -هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت؛
- -سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی؛
- -تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی هستند؛
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با تامین منافع ملی و بسترسازی برای ارتقاء کشور و بهرهگیری از تمام ظرفیت‌های آن برای مانع‌زدایی در حکمرانی متعالی به صورت سیاسی (مشارکت فراگیر)، اقتصادی (تسهیل کنندگی)، اجتماعی (خدمت بهینه و ارتقای سرمایه اجتماعی) و فرهنگی (همبستگی ملی) است. با شفاف سازی حداکثری در کشور می توان انتظار داشت که شتابگیری حرکت انقلاب اسلامی مبتنی بر وفاق اجتماعی در یک جامعه سالم و پرنشاط آغاز شده و با ارائه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت شاخص‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی در چهار سطح ملی، منطقه‌ای استانی و توسعه محلی و روستایی و مردمی کردن اقتصاد ممکن خواهد بود. این نگرش در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی
برنامه‌های وزیر پیشنهادی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست‌های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب می‌باشد.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ های ایشان به سوالات اعضای کمیسیون، جناب آقای اسکندر مومنی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت کشور می‌داند. این کمیسیون ضمن حمایت و همراهی ایشان معتقد است نقطه کانونی کارکردی وزارت کشور تحقق جامعه امن درون مرزهای ملی است و ضرورت دارد که این کارویژه مطابق رهنمودها و راهکارهای عینی و عملیاتی رهبر معظم انقلاب و با تعهد به مردم و نمایندگان ایشان عملیاتی شود.
نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آراء واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.
مصطفی پوردهقان اردکان نماینده مردم اردکان ( مخالفت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی کشور)
دولت وفاق ملی تشکیل شد و مسعود پزشکیان به عنوان نفر اول اجرایی کشور منتخب مردم شد. امروز او کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرده است که ما انتقاداتمان را هم به رئیس‌جمهور مطرح کردیم.
همه ما آقای مومنی را به عنوان فردی منظم، مومن، پاکدست و آشنا به برنامه‌های حوزههای انتظامی و امنیتی می‌شناسند. لذا با توجه به سابقه 18 ساله فعالیتم در حوزه وزارت کشور لازم است که نکاتی را بیان کنم.
در بدنه وزارت کشور کارکنان متعهد، منظم، متخصص، فعال و با سوادی حضور دارند که در دولت‌های مختلف ذبح سیاسی شدند و در گوشه‌ای از وزارتخانه مهم کشور خاک می‌خورند. آنها به واسطه افکار سیاسی‌شان حذف شدند. سردار مومنی فردی معتقد و آگاه به مسائل سیاسی است، آقای مومنی! شما قول دادید که با اعتدال و نگاه به تخصص افراد رفتار کنید.
در برخی از استانها افراد با نردبانهای سیاسی منصوب شده و بالا آمدند آن هم به واسطه آنکه در ستاد انتخاباتی شربت دادند و پوستر چسباندند. انتظار می‌رود آقای مومنی از سرمایه‌های اجتماعی استفاده کرده و افراد غیرمتخصص را کنار بگذارند.
ما در حوزههای اجتماعی،بعضا با مسائل تنش‌زا و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شویم که انتظار می‌رود برای حل آن از ابزارهای انتظامی و امنیتی استفاده نشود و آنها را با نگاه فرهنگی و اجتماعی حل کنید. ضروری است مشکلات معیشتی در وزارت کشور و در بین فرمانداران و بخشداران حل شود، با عینک سیاسی به استانها نگاه نکنید. استانداران و فرمانداران را براساس دانش‌شان انتخاب کنید. افرادی که دارای سهم اقتصادی و معیشتی و کارنامه خوبی باشند.
وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌های مهم کشور است. نمایندگان مجلس به عنوان همکاران و همیاران مشورتی وزیر کشور در انتخابات و حوزههای امنیتی آماده همراهی و همکاری با شما و دولت هستند.
حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز (مخالفت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی کشور)
بنده به عنوان مخالف ثبت‌نام کردم، اما به شما به عنوان موافق رای می‌دهم. از 240 نفر نماینده متقاضی برای صحبت هم 212 نفر به عنوان موافق ثبت‌نام کردند.
وزارت کشور وزارتخانه گستردهای است که تمامی نظم و انضباط داخل کشور به این وزارتخانه برمی‌گردد. درخواست ما این است که در انتخاب استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران و همچنین در سازمان شهرداری و دهیاری‌ها دقت فراوان کنید.
آقای مومنی را به نظم و انضباط می‌شناسند. انتظار می‌رود به مولفه‌هایی همچون تامین آزادی، سرمایه اجتماعی، اجرای سیاست‌های عمومی و استفاده از مشارکت‌های عمومی در اداره کشور توجه شود.
آقای مومنی دارای تجربه و سوابق مدیریتی بسیار قوی‌ای است. انتظار می‌رود که در دوران ایشان شاهد افزایش ارتباطات مردم و ارتباط با نمایندگان باشیم که البته همه اینها از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی کشور است.
توضیح اینکه: حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کشور در پشت تریبون مجلس حضور پیدا کرد، اما به عنوان موافق صحبت کرد، لذا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس صحبت‌های او را نیمه تمام گذاشت و اجازه اتمام سخنانش را نداد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد باقری بناب، نماینده مردم بناب ( مخالفت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی کشور)
مخالفت بنده با وزیر پیشنهادی به عنوان شخصیت حقیقی آقای مومنی نیست چرا که وی اعتقادات قوی دارد، بنابراین مخالفت بنده در این بخش به موضوعیت تخصصی معطوف می‌شود.
مومنی یک فرد نظامی است و بر اساس صراحت در بیانات رهبری و امام (ره) نیروهای نظامی نباید در سیاست دخالت کنند، گفت: اگر ما حرف دیگری داریم نیز دیگر باید بگوییم امام (ره) اشتباه کرده است.
وزارت کشور به اصطلاح مادر وزارتخانه‌ها قلمداد می‌شود، آیا این برخلاف منویات رهبری و امام (ره) نیست که یک نفر را از بدنه نظامی به وزارت کشور ببریم؟ همچنین آقای پزشکیان باید توضیح دهند که چه شد که آقای مومنی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کردند.
رئیس جمهور همواره تاکید داشتند که باید افرادی با تخصص و تعهد را در مناصب مدیریتی به کار گرفت، در حال حاضر این جای سوال دارد که آیا آقای مومنی در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تخصص لازم را دارد و یا خیر؟
آقای مومنی تجربه و علم لازم را برای مدیریت وزارت کشور ندارد، به واقع وزیر کشور باید تجربه و علم کافی را داشته باشد، بنابراین فردی که نه علم و نه تجربه لازم را دارد نباید در وزارت کشور به کار گرفته شود.
استانداران و معاونین زیادی در وزارت کشور فعالیت کردهاند، این جای سوال دارد که آیا نمی‌شد یکی از این استانداران و معاونین تصدی وزارت کشور را برعهده گیرد، چرا ما باید بعد از 43 سال از عمر انقلاب نتوانیم یک وزیر کشور در کشور تربیت کنیم؟
آقای پزشکیان نباید به قیمت توجه به برخی از جریانات سیاسی از وزارت کشور هزینه می‌گذاشت، این رویه‌ها مردم را نا امید خواهد کرد لذا با در نظر گرفتن این شرایط ما باید بدانیم که باز هم بعد از 4 سال دیگر انتخابات دیگری در پیش داریم و مردم هم باید پای صندوقها حاضر شوند.
می‌توانیم سوابق آقای مومنی را در ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد ارزیابی قرار دهیم، در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا مبارزه با مواد مخدر در زمان فعالیت ایشان قابل قبول بوده است یا خیر؟
همچنین باید مشخص شود که آقای مومنی چه تضمینی خواهند داد که به طور اتوبوسی نیروها از جای دیگری به وزارت کشور وارد نشود، لذا ما می‌ترسیم این روندها در وزارت کشور ادامه پیدا کند.
توضیح اینکه: دکتر محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات باقری، گفت:
لازم است در این بخش توضیحاتی را ارائه دهم، هیچ مغایرتی با قانون اساسی و قوانین جاری کشور برای بکارگیری نیروهای نظامی در بخش‌های دولتی وجود ندارد، به علاوه اینکه به موجب مواد 102 و 87 قانون استخدامی سپاه که آقای مومنی در آنجا استخدام هستند، مقرراتی در زمینه مامور کردن این افراد، به دوایر، نهادها و دستگاههای دولتی وجود دارد.
به واقع اوج فعالیت‌های سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری است، لذا نیروهای نظامی در مشارکت و در نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حتی ضرورتی برای استعفاء هم ندارند، از این رو دیدید که در انتخابات دوره دوم دولت آقای خاتمی، آقای شمخانی با لباس نظامی در مناظرات شرکت کردند لذا بنده قصد داشتم این موضوع را اصلاح کنم و تاکید کنم که هیچ مغایرت قانونی در این بخش وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات ( موافقت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی کشور)
لازم است اشاره کنم دولت وفاق ملی به این معنا است که ما در چارچوب قوانین و اصول قانون اساسی با هم فرقی نداریم و با هر گرایش سیاسی در کنار یکدیگر کار می کنیم اما به این معنا هم نیست که اگر کسی چارچوب نظام را رعایت نکند حذف این افراد را به اینکه مخالفت با جریان اصلاح طلبی یا اصول گرایی شده است، گره بزنیم.
مجلس وظیفه دارد رای اعتمادها را بررسی کند، اینکه گفتند دولت وفاق ملی همه وزرایش باید رای بیاورند لازمه اش این است که نگاه و وظایف مجلس را نادیده بگیریم.
دکتر مومنی مدرک دکتری خود را از دانشگاه دفاع ملی اخذ کرده است و مدرک فوق لیسانس را در رشته علوم سیاسی بین الملل از دانشگاه تهران گرفته است بنابراین رشته هایی که در آن ها تحصیل کرده است با این وزارتخانه مرتبط است.
وزیر پیشنهادی کشور، در موقعیت های مختلف مسئولیت هایی داشتند و این نقطه قوت برای تصدی وزارت کشور است، ضمن اینکه لازم است نگاهی به جامعیت برنامه وی داشته باشیم کما اینکه در تحلیل مرکز پژوهش های مجلس نیز برنامه وی جامع شناخته شده و در سرفصل های اقتصاد، معیشت، تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، مدیریت بحران ها در حوادث غیرمترقبه، چالش های زیست محیطی شهری و روستایی، سوابق مرتبطی دارد. همچنین سعی کرده است در برنامه های خود نگاهی به اسناد بالادستی، برنامه هفتم، سند چشم انداز و بیانیه گام دوم انقلاب داشته است.
درست است وزارت کشور نباید باندی و حزبی اداره شود اما یک جریان سیاسی هم نیست بلکه جریانی حاکمیتی است و یک باشگاه و بنگاه سیاسی نیست و جز حاکمیت است که سیاست های حاکمیتی را اجرا می کند به همین دلیل وزیر کشور در تمامی شوراهای عالی کشور اعم از شورای انقلاب فرهنگی، شورای برنامه ریزی و توسعه، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی آموزش و پرورش، مسئولیت داشته یعنی وزیر کشور کوچک شده یک رئیس جمهور است. به همین دلیل وقتی استانداران فردی را در استان منصوب می کنند همه مسئولیت های حاکمیتی و وزارتخانه ها به وی برمی گردد و حتی دستگاه های قضایی و امنیتی باید خود را با استاندار تنظیم کنند که نشان می دهد وزارت کشور باندی نیست.
البته در برخی از مواقع تعدادی از جریان های سیاسی اتوبوسی نیرو در این وزارتخانه پیاده کرده اند و انحرافاتی را در آن داشتیم اما دکتر مومنی نگاه اتوبوسی ندارد و از هر کسی که صلاحیت داشته و در چارچوب انقلاب باشد فارغ از دیدگاه جنایی استفاده می کند.
وزیر پیشنهادی، زمانی در خراسان بزرگ مسئولیت داشتند، آن هم در اوج بحران هایی که در خصوص مرزها نگران کننده بود و موضوعات افغانستان را در کمال امنیت جلو بردند. ضمن اینکه وی نشان درجه یک خدمت گرفته است که به عملکردش در خصوص تلفات جاده ای برمی گشت که بخشی از آن برعهده پلیس راهور است کما اینکه در سال 88 تلفات جاده ای از 28 هزار به 15 هزار تنزل یافت.
در برنامه وزیر یشنهادی 16 مورد از سیاست های کلی نظام و 11 مورد از مصوبات مجلس قید شده است، ضمن اینکه انتظار داریم در مورد اتباع هم که هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید ، برنامه داشته باشد، از سوی دیگر امیدواریم در خصوص دهیاری ها و شوراها که مسئله مهمی است برنامه داشته باشد. چرا که ما قطعا به عنوان ناظر بر عملکرد وزرا نظارت می کنیم و وظیفه خود را در این زمینه انجام خواهیم داد.
سید حسن هاشمی ، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف ( موافقت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی کشور)
رهبر معظم انقلاب در تیر ماه 1403 و در دیدار با نمایندگان ملاکهای مهم در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را بیان کردند؛ ایشان درخصوص ویژگی‌ها و معیارهای ضروری برای وزراء و مسئولین تاکید کردند کسی را باید میدان دار کرد که امین، صادق، متدین و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد و به واقع دکتر مومنی در تمامی این ویژگی‌ها که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند سرآمد است. نگاهی به سوابق ایشان بیانگر تدین و اعتقاد واقعی به نظام جمهوری اسلامی است.
سوابق ایشان تلفیقی است از ویژگی‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و عمرانی. تجربه و نگاه فرهنگی در راستای کار ویژههای وزارت کشور و بیانگر تلفیق نگاه سیاسی، عمرانی و امنیتی با رویکردی اجتماعی و فرهنگی است. همچنین رویکرد اقناعی و مشارکتی ایشان با رویکرد تعاملی اقناعی به موضوعاتی و مسائل که قطعا در دوران وزارت می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
فراموش نشود وزارت کشور به لحاظ سیاسی و اداری در جایگاهی قرار گرفته است که با بسیاری از گروههای سیاسی، جریانات، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای امنیتی و انتظامی و سیاسی در ارتباط و هماهنگی است و دکتر مومنی همیشه تاکیدی خاص بر هم‌افزایی و همکاری برای پیشبرد امور مختلف داشته و دارد و تجربه و سوابق مدیریتی ایشان درخشان و پربار بوده است و مدیریت تصادفات و کاهش آنها و کاهش تلفات رانندگی زمانی که ایشان رئیس پلیس راهور بودند در کارنامه ایشان می‌درخشد، همین طور سابق درخشان رئیس پلیس کشور، دبیر ستاد کل مبارزه با مواد مخدر و سایر مسئولیت‌ها نشاندهنده توان اجرایی ایشان است.
اظهارات وزیر پیشنهادی کشور، اسکندر مومنی
ایفای وظایف، ارتقای نقش و اثربخشی فعالیت‌های وزارت کشور بدون همراهی همه ما در کنار یکدیگر امکانپذیر نیست، لذا باید این همکاری با قوت ادامه یابد، همچنین اگرچه برنامه تفصیلی خود را برای اداره وزارت کشور به شما تقدیم کرده ام اما در این فرصت به چند نکته مهم آن اشاره می‌کنم.
قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، قانون پنج ساله توسعه و دیگر قوانین مجلس مبنای تمام تصمیمات و اقدامات ما در وزارت کشور خواهد بود و به یقین می‌خواهیم با کمک شما الگوی وفاق ملی که شعار رییس جمهور است، محقق کرده و وزارت کشور مصمم است از تمام امکانات و منابع موجود بهره ببرد.
همچنین با استفاده از توانمندی نخبگان فرصت سازی کرده و فرصت‌های جدید برای رسیدن به آرمانها خلق کنیم، بنابراین ما باید با شناخت استعدادها به اهداف خود جامع عمل بپوشانیم.
مردم ولی نعمت صاحب منصبان و راهنما و ناظر بر عملکرد آنها هستند و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند. بنابراین باید به متن جامعه باور داشت، با آنها گفت و گو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنها احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اهدا کرده پاس داشت تا شاهد معجزه خداوند باشیم.
دست پرقدرت آفرینش تمامی انسانها را توانمند آفریده لذا باید مدیران ارشد این افراد را از میان مردم شناسایی کرده و به همه فرصت عادلانه و برابر داده شود، در واقع از هر کس به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود و حتی احساس تبعیض نیز از بین رود.
تدوین نظام شایسته شناسی و احیای شان و جایگاه وزارت کشور از اهم وظایف این وزارتخانه است، لذا باید ظرفیت‌های ناشناخته را بازیابی و تقویت کنیم که به طور حتم شما نمایندگان بهترین افراد برای شناخت گوهرها و سرمایه‌های انسانی در سراسر کشور هستید بنابراین از شما درخواست می‌کنم برادر خود را از نعمت همراهی و مشاوره محروم نکنید.
در پیشگاه خداوند متعال و در حضور شما نمایندگان محترم پیمان می‌بندم که معیار در انتصابها بر اساس لیاقت، کاردانی، تعهد، پاک دستی، خردمندی و کارآمدی خواهد بود. ضمن آنکه تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت عمومی از وظایف مهم وزارت کشور است که بدون توزیع عادلانه قدرت و وفاق ملی، هیچ برنامه‌ی دیگری قابل اجرا نخواهد بود.
تکیه بر سرمایه اجتماعی و مدیریتی دانش‌بنیان، پیشرفت مضاعف و عدالت‌محور را محقق سازد. البته که به این منظور با اجتناب از تمرکزگرایی باید نگاه جامع به همه کشور به ویژه مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.
شورای اسلامی شهر و روستا که در فصل هفتم قانون اساسی تاکید شده است. در این مسیر جایگاه برجسته‌ای دارند و باید در پیشبرد برنامه‌ها فعالانه حضور داشته باشند و از طریق نظارت موثر بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سطح خدماترسانی به شهروندان را روز به روز ارتقاء بخشند، به خصوص حفظ محیط زیست، مدیریت ترافیک و انضباط ترافیک و توسعه ناوگانهای مجهز و روزآمد، حمل و نقل عمومی، احداث و تکمیل حمل و نقل ریلی درون شهری، نظافت و زیباسازی محیط‌های عمومی، حمایت از صنایع بازیافت و جمع‌آوری پسماندها، یکپارچه سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و توسعه سامانه هوشمند در راستای تحقق دولت الکترونیک در خانه ملت از دیگر برنامه‌های اینجانب است.
به شما نمایندگان عرض می‌کنم بخش دیگری از مسئولیت‌های وزارت کشور که با دستگاههای دیگر مشترک است، پیگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی است که متاسفانه در برخی موارد نگران کننده شده که با اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور، پیگیری این موضوعات را با اقدامات موثر سرعت خواهم داد.
ما نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه و پایش مستمر وضعیت کل کشور، تقویت فرهنگ، اخلاق و عفت عمومی و تحکیم بنیان خانواده هستیم و باید بدون افراط و تفریط شناخت درستی از ظاهر و باطن جامعه داشته باشیم و با در نظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان متعالی حرکت کنیم.
مسئولسازی همه نهادها و هماهنگ ساختن اقدامات دستگاههای مختلف در این زمینه به منظور صیانت از فرهنگ عمومی و ارزشهای اسلامی با رویکرد فرهنگی، ایجابی و اقناعی همواره مد نظر خواهد بود ضمن اینکه وزارت کشور مصمم است از حقوق شهروندی حمایت کند و آن را گسترش دهد، همچنین بستر لازم برای توسعه فعالیت‌های احزاب و سازمانهای مردم نهاد را فراهم کند، آینده پژوهی کند و برای مدیریت بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی از پیش چاره جوید و به آموزش و حرفه‌ای‌گرایی بخش‌های متعدد مدیریت بحران و تقویت واحدهای امدادی و آتش‌نشانی‌ها اهتمام ورزد و مقامات محلی را با یکدیگر و همه آنها را با مقامات مرکزی هماهنگ و هم‌افزا کند و با مطالعه و تدوین نظام جامع تقسیمات کشوری آن را متناسب‌سازی کند و در نهایت با برگزاری انتخاباتی رقابتی و پرمشارکت این امانت را به پرچمداران بعدی واگذارد چرا که برای خود شانی جز امانتداری و خدمتگزاری نمی‌شناسیم.
یکی دیگر از اولویت‌های کاری بنده پیگیری ارتقاء امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها از طریق اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم‌دهی به این امر مهم و همچنین انسداد مرزها و همکاری‌های دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه است.
استفاده از اهرم توافق‌های بین‌المللی و مسئول سازی نهادها و دیگر کشورهای مرتبط را هم در این خصوص باید جدی گرفت، همچنین تاکید بر این جمله را لازم می‌دانم که در اجرای همه برنامه‌ها رهنمودهای رهبر معظم
انقلاب مبنی بر اولویت داشتن اقتصادی کشور، بهبود وضعیت معیشت و توجه ویژه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه تعیین کننده دارد و به طور خاص استانداران و فرمانداران در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده خواهند داشت.
در پایان از یکایک شما تشکر و قدردانی کرده و از عزیزانی که تقدیمی بنده را نقد یا تایید کردهاند و یا در مخالفت و موافقت اینجانب صحبت کردهاند صمیمانه سپاسگزاری کرده و نکات مطروحه را مدنظر قرار خواهم داد.
شما از برنامه کارنامه آگاه هستید و البته می‌دانم در برابر عظمت این آیین و ملت بسان قطرهای در برابر اقیانوس ناگفتنی است؛ و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب.
