جلسه علنی دوشنبه 29 مرداد ماه 1403 مجلس شورای اسلامی
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری (امین حسین رحیمی)
علی آذری ، نماینده مردم قوچان و فاروج (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی)
متن گزارش کمیسیون به شرح ذیل است.
وزیر پیشنهادی ضمن معرفی و بیان سوابق عینی و اجرایی خود موضوعات زیر را به عنوان برنامه ارائه نمودند: مطابق اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد. لذا، مستند به ماده (57) قانون آئین نامه داخلی و در اجرای ماده (202) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری با اسناد بالادستی، به شرح زیر در کمیسیون قضائی و حقوقی انجام گرفت:
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
- مفاد مدرک دکتری تخصصی [PHD] فقه و حقوق جزای ایشان براساس نامه شماره 366521/ 4 مورخ 23/05/1403 معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید گردید .
- سابقه جانبازی ایشان بر اساس نامه شماره 53346/ 03/540 مورخ 22/05/ 1403 معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید شد.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
ایشان در جلسه مورخ 22/05/1403 کمیسیون حاضر و رئوس اهداف و برنامه های خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:
- ارتقای تعاملات قوه قضاییه با سایر قوا با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی وزارت دادگستری از طریق فعال نمودن کارگروه تعامل قوه قضائیه با دولت به منظور تدبیر برای حل مسائل فیمابین؛ (این کارگروه با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، وزیر دادگستری و... شکل گرفته است.
- فعال نمودن کارگروه تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی به منظور تدبیر برای حل مسائل فیمابین؛ (این کارگروه با انعقاد تفاهم نامه همکاری و با امضای معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل شد و شیوه نامه اجرایی آن تدوین و به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شد).
- بسترسازی جهت ایجاد درک مشترک در تعامل بین قوا در بین مسئولان قوای سه گانه جهت افزایش کارآمدی دستگاه های اجرایی.
- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی قوه قضائیه در راستای تکالیف مندرج در برنامه هفتم؛ ایجاد شبکه بین بخشی با حضور نمایندگان مجموعه های متولی در قوه قضائیه و دستگاههای اجرایی همکار در
- دولت جهت تسهیل و تسریع در عملیاتی نمودن تکالیف مشترک در برنامه هفتم (به منظور اجرایی نمودن برنامه هایی که قوه قضائیه مسئول اصلی و یا همکار دستگاه های اجرایی در برنامه هفتم می باشد)؛
- مشارکت در بررسی و دفاع از طرح ها و لوایح قضایی و آئین نامه ها، در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری امور اداری و مالی قوه قضاییه از دولت جهت انجام هرچه بهتر تکالیف و ماموریت های قوه قضائیه بویژه
- ارتقای امنیت قضایی جامعه و همچنین تلاش برای حفظ شان و جایگاه و تامین معیشت قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضایی ارتقای دیپلماسی حقوقی- قضایی
- توسعه تعاملات و همکاری های بین المللی در زمینه حقوقی- قضایی با سایر کشورها استیفای حقوق دولت و مردم در عرصه بین الملل تقویت حمایت های حقوقی قضایی حمایت حقوقی و قضایی از کودکان حمایت از بزه دیدگان اجتماعی حمایت از حقوق شهروندی
- حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور تقویت زیرساخت های حقوقی اقتصاد دانش بنیان در رابطه با مالکیت فکری
- تدوین و اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد دانش بنیان فرهنگ سازی و ظرفیت سازی در زمینه حقوق مالکیت فکری
- ایجاد تمرکز در مرجعیت و سیاست گذاری مالکیت فکری در کشور پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مقابله با فساد
- اصلاح قوانین و مقررات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و مبارزه با فساد ایجاد نظام برنامه ریزی، پایش و ارزیابی در حوزه مبارزه با فساد تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم و کنترل بازار
- همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی در حوزه تنظیم بازار جهت اثربخشی کنترل بازار رسیدگی دقیق و سریع در پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه های پیشنهادی وزیر در حوزه وظایف وزارت دادگستری در کمیسییون ارائه شد و کمیسیون برنامه مذکور را با ملاحظه ارزیابی های اعضاء و کارشناسی معاونت نظارت از منظر تناسب، واقع گرائی، صراحت، انسجام و جامعیت، کامل ارزیابی و از لحاظ آینده نگری، شفافیت، سنجش پذیری، بسیار مطلوب ارزیابی نمود.
انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی
برنامه های پیشنهادی ایشان با ملاحظه اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سندچشم انداز، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و دیگر قوانین مرتبط با تکالیف وزارتخانه ذیربط، از نظر کمیسیون قضائی و حقوقی با ملاحظه ارزیابی های اعضای کمیسیون و کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی کاملا منطبق و همسو با اسناد بالادستی ارزیابی شد.
بررسی صلاحیت، برنامه ها و تعهدات وزیر پیشنهادی
با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در پست های وزارت دادگستری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، ریاست مرکز امور هماهنگی مجلس و معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور و تصدی در سمت های متعدد قضائی، این کمیسیون از منظر مولفه های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریت انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را فردی توانمند، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.
نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
کمیسیون قضائی و حقوقی پس از بررسی صلاحیت، انطباق برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم جناب آقای امین حسین رحیمی با اسناد بالادستی، ایشان را مشروط به اجرای کامل برنامه ها و تعهدات اعلامی، فردی شایسته، توانمند و بسیار مطلوب جهت تصدی وزارت دادگستری تشخیص داد و اعضای این کمیسیون به اتفاق آراء، وی را برای تصدی وزارت دادگستری تایید کردند.
قابل توجه است برنامه های اعلامی کتبی و شفاهی وزیر پیشنهادی به عنوان سندی برای ارزیابی عملکرد دوران وزارت ایشان در مجلس شورای اسلامی باقی خواهد ماند.
انتظارات
کمیسیون انتظار دارد ایشان به صورت فعال و جدی نسبت به اجرای برنامه های اعلامی خود در زمان اخذ رای اعتماد، اهتمام داشته باشند و هماهنگی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه را در اولویت برنامه های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار(مخالفت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری)
مجلس باید در این بخش بدون رودربایستی‌های رایج حرفش را بزند، لذا برنامه وزیر دادگستری هم از این حیث نقایص دارد که باید برطرف شود.
در بند (الف) ماده 113 برنامه هفتم پیشرفت ، وزارت دادگستری و قوه قضائیه مکلفند در دو سال اول اجرای برنامه سامانه ای را برای ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناسان راه اندازی کنند، که باید تاکید کنم که متاسفانه این موضوع در برنامه وزیر پیشنهادی منعکس نشده است. لذا ما حتی شاهد این هستیم که تعیین وقت برای بررسی پروندهها حتی یک سال به طول می‌انجامد که این مسئله پذیرفتنی نیست و باید به قانون فوق تمرکز شود.
مطابق بند (پ) ماده (113) برنامه هفتم پیشرفت، وزارت دادگستری مکلف است امکان استعلام برخط و آنی پرونده های قضایی را فراهم کند، اما متاسفانه این موضوع هم در برنامه های وزیر منعکس نشده است. باید یادآور شوم که این مسئله حتما می‌تواند کمکی به قوه قضائیه و وزارت دادگستری بابشد.
بر اساس بند (ت) ماده (13) برنامه هفتم پیشرفت ، وزارت دادگستری مکلف است تا سامانه شفافیت درباره عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی، کارشناسان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را ایجاد کند تا عملکرد این افراد در این سامانه به طور شفاف مشخص باشد، تا خدایی ناکرده اگر مردم از این افراد خلافی را مشاهده کردند در این سامانه درج کنند. بنابراین باید اشاره کنم که این موضوع هم در برنامه وزیر پیشنهادی منعکس نشده است.
در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی و موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولین ؛ بنده در دورههای قبل درباره این موضوع سوالات متعددی را مطرح کردم و این موضوع دنبال شد اما به نتایجی دست پیدا نکردم. در حال حاضر 3 سال از این قانون گذشته اما حتی یک صفحه گزارش درباره اجرای آن از سوی قوه قضائیه ارائه نشده است. این جای سوال دارد چرا نباید قانون فوق اجرایی شود؟ مگر ما تاکید بر برگشت اموالی که از بیت‌المال رفته، نداریم! با این حال باید یادآور شوم که در این بخش به نتایج لازم دست پیدا نکردیم.
در بخش مسئولیت های وزیر دادگستری بر مبنای قانون و اسناد بالادستی و همچنین عملکرد قوه قضائیه؛ بنده پیشنهاد می کنم تا آقای پشمچی زاده گزارشی را درباره اقدامات نظارتی مجلس در قالب تحقیق و تفحص و موارد نظارتی دیگر که به قوه قضائیه ارسال شده است، ارائه دهد تا مشخص شود به چند عدد از این اقدامات رسیدگی و چه نتیجه‌ای حاصل شده است.
رئیس قوه قضائیه در آغاز فعالیت خود به موضوع پروندههای کثیر الشاکی تاکید داشتند، لذا وزیر پیشنهادی باید به ما بگوید به چند عدد از پرونده های کثیرالشاکی تاکنون رسیدگی و چه نتیجه‌ای حاصل شده است.
یشترین کارشناسان در امر اجرا در اختیار دولت و بیشترین کارشناسان در امور قضایی در قوه قضائیه فعالیت می کنند، در حال حاضر اگر در رابطه با رای اشتباهی به سراغ برخی قضات می‌رویم آنها به ما می‌گویند که همواره قانون اشکالاتی دارد و قانون باعث شده تا این اشکالات شکل گیرد. از این رو قوه قضائیه و وزارت دادگستری باید گزارشی در این رابطه به مجلس ارائه دهند تا مشخص شود تاکنون لایحه قضایی به مجلس دادهاند. چرا باید همواره مجلس در این راستا طرح بدهد؟ در این صورت مجلس به دلیل نقایص قوانین، مقصر شناخته شود.
سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه (مخالفت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری)
من اگر به مدیریت توانمند شما اعتقاد نداشتم، هیچ گاه درد مردم را بیان نمی کردم، امروز آنچه در وزارت دادگستری درد را بر مردم تحمیل می کند سازمان تعزیرات حکومتی است که از متولیان کنترل بازار در کیفیت و کمیت است.
ما دردمان تحریم ها نیست چرا که تحریم یک ابزار و سلاح جنگی دشمن است که بی گناهان را می کشد. اما درد ما برخی سوءمدیریت ها و بی توجهی ها است که مردم را با چالش های بسیاری مواجه می کند.
سازمان تعزیرات حکومتی، تامین کالا، قیمت گذاری و توزیع را برعهده دارد و لازم است که نمایندگان بر این روند نظارت داشته باشند. ضمن اینکه مبارزه با گران فروشی، احتکار و قاچاق نیز از جمله وظایف این سازمان است. پخش مکرر سریال مختارنامه خطاب به مسئولان است که درس بگیرند، متاسفانه بازار به روش های گوناگون قیمت گذاری می کند و آنچه ما باید از وزرای پیشنهادی سوال کنیم قیمت حداقل 50 قلم معیشتی در بازار است، چرا گوشت باید کیلویی 800 هزار تومان باشد؟
اسحاقی در بیان تجربه ای که از مشکلات موجود در مسیر تهیه دارو برای مادر خود داشته است، گفت: این وضعیت در بازار دارو هم وجود دارد، کما اینکه یکی از بیماران که دو هفته گذشته از دنیا رفت برای تهیه دارو با مشکلات بسیاری مواجه بود و می گفت که تنها 2 تا 3 دوز از دارویی که نیاز دارد را می تواند از داروخانه تهیه کند و بقیه آن احتکار یا قاچاق می شود.
ارز 4200 تومانی حذف شد و سازمان تعزیرات اجازه داد قیمت ها بالا برود، الان اگر دولت چهاردهم بنزین را هم گران کند این سازمان چکار خواهد کرد؟ به خدا قسم اگر بنزین را گران کنند و اتحاد و انسجامی بین متولیان کنترل بازار نباشد پفک هم گران می شود.
ما به شما ( خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری) اعتماد می کنیم تا فکری به حال سازمان تعزیرات حکومتی کنید.
فرهاد شهرکی، نماینده مردم زابل، زهک ، هیرمند، نیمروز و هامون (مخالفت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری)
در به کارگیری مدیران در استان سیستان و بلوچستان شایسته‌سالاری و توانمندی رعایت نشده است، هیچ انسان منصفی قادر به درک شرایطی که مردم استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه هستند، نیست و این مشکلات ناشی از بکارگیری مدیران ناکارآمد و ضعف نظارت بر رفتار و اعمال آنها است.ترک فعل‌ها را مردم استان با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند و گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود ندارد و مردم می‌پرسند چرا در بین وزرای تمامی دولت‌ها نامی از فرزندان شایسته و توانمند استان وجود ندارد تا بتوانند به استان و کشور خدمت کنند.
(خطاب به معاون اول)، فرزندان استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین پتانسیل هستند و نباید به آنها توهین شود و نیاز است برای اعتلای کشورمان به فرزندان ما هم نگاهی داشته باشید، مررزداران ما از هیچ تلاشی برای حراست و حفاظت از مرزها کوتاهی نکردند و در جنگ تحمیلی نیز این موضوع را نشان دادند، البته ما هیچ‌گاه با شایسته‌سالاری مخالف نیستیم.
بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه، مجریه و مقننه را برعهده دارد و از اهمیت وزیر همین بس که نام ایشان در قانون اساسی آمده و تنها وزیری است که باید موافقت هر سه قوه را داشته و در این قوا حضور داشته باشد. ایشان (وزیر پیشنهادی) رئیس کمیسیون لوایح دولت است و این کمیسیون از مهمترین کمیسیونهای دولت به شمار می‌رود.
وزیر پیشنهادی دادگستری تجارب بی‌نهایت ارزشمندی در حوزه خود داشته و ارتباطش با مجلس بی نظیر است، اما بر اساس گزارش معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌های ایشان کمتر از 50 درصد همسو با برنامه، 37 درصد منطبق می باشد و 13 درصد نبوده است.
از وزیر پیشنهادی در صورت رای اعتماد از مجلس، می خواهم به مسائلی مانند کاهش اطاله دادرسی که در برنامه هفتم آمده و لازم است با بازنگری در فرآیندها و شناسایی گلوگاهها مدنظر قرار گیرد، توجه کند. همچنین الکترونیک کردن فرآیندهای مختلف قضایی با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتآپها را داشته باشند، در دوره مجلس قبل اعتراضاتی در مورد اداره ثبت اسناد به گونه‌ای بود که قرار شد این اداره منفک شود، ضروری است به این موضوع توجه ویژه شود، البته اقدامات خلاف قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا یکی از مشکلات است و در این رابطه 11 میلیون لیتر سوخت از استان سیستان و بلوچستان قاچاق می‌شود که 10 میلیون لیتر آن خارج از استان است اما قوانین برای مردم استان سختگیرانه اجرا می‌شود و ضروری است به این تبعیض‌ها رسیدگی شود.
(خطاب به معاون اول)، نیاز است مردم استان سیستان و بلوچستان را مانند مردم تهران ببینیم، 50 لیتر از کارتهای سوخت حذف شد، اما در تهران استفاده از کارت آزاد سوخت را داریم ضروری است از این تبعیض‌های آشکار جلوگیری شود.
محمدعلی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر (موافقت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری)
ضمن قدردانی از کابینه ای که دکتر پزشکیان برای دولت چهاردهم معرفی کردند، تعامل دولت و مجلس این نیست که همه کابینه رای بیاورند، اگر چنین بود انتخاب وزراء را در نیم ساعت به سرانجام می رساندیم. از معدود عواطفی که وجود دارد عاطفه زن و شوهر است با این حساب مهریه را قرار داده اند، چرا که در طول زندگی ممکن است مشکلاتی ایجاد شود.
همکاران مراقب باشید در دولت آقای رئیسی حدود 220 نفر از نمایندگان از ایشان دعوت کردند تا ریاست جمهوری را بپذیرد، در دوران ایشان وزرایی بودند که به درستی کار نکرده حتی پاسخ تلفن های شما را نیز نمی دادند. برخی از وزرا برنامه مناسبی دارند و تعدادی با برنامه ضعیف معرفی شده اند. مجلس باید نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهد.
حضرت علی (ع) می فرماید: "دوست خود را در حد اعتدال دوست بدار، چراکه ممکن است روزی دشمنت شود و با دشمنت نیز در حد اعتدال دشمنی کن، زیرا ممکن است روزی دوست تو شود"، در مورد وزیر دادگستری به جرات می توانم بگویم که 50 درصد رضایت و نارضایتی مردم ناشی از عملکرد قوه قضائیه است، اگر این قوه به درستی عمل کند نارضایتی مردم در جامعه کمتر می شود.
در طول مجلس یازدهم تعاملی بین قوه قضائیه رخ داد که انصافا مثال زدنی است، باید توجه کنیم که رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را تعیین می کند، شخصی همچون رحیمی توانسته نقدها و نیازهای جامعه را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه دهد، بر اساس قانون این رئیس قوه است که وزیر دادگستری را انتخاب می کند، اعتماد رئیس قوه قضائیه ملاک پذیرش شخصیت ایشان است. علاوه بر اینکه ایشان در انجام وظایف دادگستری همچون صندوق خسارات بیت المال به درستی عمل کرد، به فرض مثال این صندوق در 3 سال حدود 540 هزار میلیارد تومان خسارات پرداخت کرد در حالی که در جریان وزارت رحیمی این مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از کل خسارات پرداخت شد. حتی در بخشی از تعزیرات خلاء قانونی داشتیم، که ایشان با درایت و همکاری سه قوه توانست بحران های ایجاد شده در جامعه را کنترل کند.
جناب آقای رحیمی! شما باید به سخنان دکتر پزشکیان توجه کنید، که اجرای برنامه هفتم پیشرفت در اولویت های امور ایشان قرار دارد، در موادی از این قانون آمده دادگستری می تواند اسناد مربوطه به پرونده ای را در اختیار نماینده قرار دهد که جویای آن شود، این مساله ابهام دارد و حتی در قانون برنامه هفتم کمتر دیده شده، تدوین آئین نامه برعهده شما است، حتی به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی دولت مکلف و مجاز به احداث مراکز بهداشتی بر اساس آئین نامه و حتی قانون صدور مجوز کسب و کارها است.
مسئله دیگر، مسکن است که طبق ماده 50 قانون واگذاری اراضی شخصی و مسائلی از قبیل مزایده ها به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد. ابلاغ تصمیمات کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 بر اساس سامانه ثنا که شفافیت را از وظایف دادگستری می داند باید مورد توجه قرار گیرد، قوه قضائیه در مواردی مهم مکلف به همکاری با وزارت دادگستری، امور خارجه و رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسل کشی رژیم جنایتکار صهیونیست و ... است که باید اقدامات حقوقی را داشته باشد. امروز نسل کشی اتفاق افتاده، مهمان ما در خانه ما ترور شده است، این از تکالیفی است که این وزارتخانه باید مورد توجه قرار دهد.
وضعیت زندان ها بسیار نامناسب است، از وزیر پیشنهادی درخواست می شود به وضعیت زندان ها و سر و سامان دادن آنها توجه ویژه ای داشته باشد.
فتح اله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ (موافقت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری)
طی چند ماه گذشته استفاده از نهج البلاغه وارد ادبیات سیاسی کشور شده و توسط عالی‌ترین مقام بعد از رهبری معظم انقلاب در مراسم‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که این اقدام را به فال نیک می‌گیرم.
حضرت امیر در نامه ای به مالک اشتر نوشتند: " باید برگزیده ترین وزیران تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان آورند، هرچند تلخ باشد و در کارهایی که خداوند بر دوستانش نمی‌پسندد کمتر تو را یاری کنند، هرچند این سخنان و کارها تو را نا خوشاید، ای مالک در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان گمار، بدترین وزرای تو، وزیری است که پیش از تو وزیر اشرار بوده و در گناههانشان شرکت کرده است، چنین کسانی نباید از محرمان تو باشند که اینان یاران اهل گناه و برادران اهل ستم هستند".
(خطاب به دکتر پزشکیان و دکتر عارف )؛ امروز شما همان مالک هستید ،کسانی را انتخاب کنید که تا ب ن دندان به نظام جمهوری اسلامی ایران معتقد باشند و حاضر باشند به خاطر دفاع از نظام و انقلاب هزینه بدهند و نه هزینه بتراشند.
قطعا مجلس به فردی که معتقد است جمهوریت نظام به ایستگاه آخر رسیده نه می‌تواند رای دهد و نه چنین شخصیتی می تواند به شما کمک کند. نمایندگان محترم ملت معتقد هستند وزیری که انتخابات سالم کشور را بی محتوا، فرمایشی و مهندسی شده می داند، نمی تواند در کنار مالک برای علی بجنگد و در صفین انقلاب مقابل قرآنهای سر به نیزه شده توطئه‌ها و خدعه‌ها، مقابل علی خواهد ایستاد.
ما از وزرا چه انتظاری داریم؟ وزراء باید به وظایف و مسئولیت های دستگاه خود آشنا باشند، از سوی دیگر وزراء باید پله پله مراحل را طی کرده باشند ، همچنین دانش کافی برای مقابله با چالش‌های دستگاه مربوط به خود را داشته باشند که وزیر پیشنهادی دادگستری دارای این ویژگی‌ها است.
آقای رحیمی، با مسئولیت های حوزه وزارت دادگستری به خوبی آشنا است و تجربه مناسبی در این حوزه دارد، وزراء باید با نمایندگان تعامل داشته باشند.
وزیر دادگستری تنها وزیری است که نامش در قانون اساسی آمده است، سیاست های کلی نظام در حوزه مجموعه قوه قضایی و وزارت دادگستری در اصلاح ساختار حقوقی و تضمین عدالت و همراه با سرعت و دقت تصریح کرده است که از آقای رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری انتظار می‌رود به این قانون به درستی عمل کند.
از وزرای دولت انتظار داریم به قوانین بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری عمل کنند، در حال حاضر سیستم قضایی با انبوهی از پروندهها مواجه است. از سوی دیگر نیروهای انسانی در سیستم قضایی کمترین حقوق را دریافت می‌کنند. قضات حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که باید برای این موضوع فکری کرد. نمی‌توان از قاضی که به پرونده هایی چندصد میلیاردی رسیدگی می کند، اما حقوق 20 میلیونی دریافت می‌کند انتظار داشت که به درستی قضاوت کنند.
تعزیرات باید پاسخگوی نمایندگان و مردم باشد ، آقای رحیمی برنامه‌های جالبی در حوزه بین‌المللی و مالکیت فکری دارند که باید این برنامه‌ها به درستی اجرایی شود.
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست (موافقت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری)
رحیمی سوابق زیادی داشته و این سوابق در دادگستری، قوه قضائیه و دیوان محاسبات مشخص و روشن است، همچنین کمیسیون مربوطه نیز با برنامه‌های وی موافقت کرده است.
با این حال ما انتظاراتی از وزیر دادگستری داریم که باید برطرف شود، مهمترین رسالت وزارت دادگستری ایجاد رابطه بین قوه قضائیه و قوه مقننه است، لذا نظارت مجلس بر قوه قضائیه از طریق این وزارتخانه انجام می‌شود.
متاسفانه رسیدگی به امور قضایی مردم ، به درستی اجرایی نشده است و خیلی اوقات حق مردم در دادگاه ها ضایع می‌شود و متاسفانه نمایندگان هم نمی‌توانند کاری انجام دهند.
صباغیان با اشاره به عدم نتایج اقدامات نظارتی مجلس در قالب تحقیق و تفحص و اعمال ماده 234 گفت: متاسفانه ما آماری در رابطه با به نتیجه رسیدن این تحقیق و تفحص ها در دست نداریم، لذا ضرورت دارد آماری در این بخش ارائه شود تا بدانیم چه مواردی مورد رسیدگی قرار گرفته و چه نتایجی حاصل شده است؟ چرا که نمایندگان ماهها موضوعات نظارتی را در قالب تحقیق و تفحص پیگیری می کنند،اما نهایتا هیچ تاثیری در امور مشاهده نمی‌شود و انتظار داریم این موارد در قالب برنامه‌های وزیر مربوطه اصلاح شود.
سازمان تعزیرات نیز متاسفانه نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند. اگر به بازار بروید مشاهده می کنید که هیچ کس از نظارت بر قیمت کالاها راضی نیست، متاسفانه یک کالا در یک خیابان به چند قیمت فروخته می‌شود. این مسئله از جمله ضعف‌هایی است که باید اصلاح شود.
همچنین ضروری است لوایحی برای برخی ایرادات قانونی، از سوی دستگاه قضا و وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی، ارائه شود.
اظهارات امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری
با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت، سرباز وطن شهید سپهبد سردار سلیمانی و شهید عزیز اسماعیل هنیه، تمام موارد و نکاتی که توسط مخالفان، موافقان و نمایندگان در کمیسیون مطرح شد، مد نظر قرار می‌دهم، بی‌تردید در رسیدگی به تمام مسائل همه نکات را مدنظر قرار می‌دهیم.
اجرای عدالت آرمان همگی ما است که در قانون اساسی متبلور شده است. تعامل و همکاری بین سه قوه را از اولویت های خود می دانم، در برخی از موارد شاهد ناکارآمدی بوده ایم اما تعامل و همکاری سه قوا می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد، اگر قوا جزیره ای عمل کنند به سر منزل مقصود نمی رسیم، تنها با همکاری حول محور فرمایشات مقام معظم رهبری می‌توانیم وظایف خود را به درستی انجام دهیم.
اصل کار وزیر دادگستری ایجاد رابطه بین قوه قضائیه، مجلس و دولت است. با توجه به تجربه‌ای که داشتم تفاهم نامه ای تنظیم شد، بر اساس آن کارگروه استانی شکل گرفت تا بتوانیم مشکلات را در سطح جزئی تر مورد بررسی قرار دهیم. رئیس قوه قضائیه اعتقاد کامل بین قوه مجریه و مقننه را دارد، لذا در دوره قبل رئیس قوه قضائیه با تمام کمیسیونها جلسه گذاشتند و نقص‌هایی موجود را بررسی نمودند.
تعامل نمایندگان با قوه در سطح کلان خوب بوده، در سطح استانی مناسب اما در سطح شهرستانی چندان ناخوشایند نبوده است، تلاش می شود با تعامل در سطح شهرستان ها این نقص‌ها را برطرف کنیم با مدیران قضایی ارتباط بیشتری در جهت رفع مشکلات داشته باشیم.
اخیرا معاون اول قضایی جلساتی با مجمع نمایندگان استانها و حضور رئیس کل برگزار کرده که مشکلات در سطح استانی مورد توجه قرار گیرد، موضوعات کلی در سطح منطقه نه استانی را به صورت جزئی مورد بررسی قرار دهیم، زمانی که مشکلی در استانی مطرح می‌شود باید با پیگیری قضایی حل شود، به فرض مثال تداخل اراضی وقفی و مالکیت خصوصی افراد که سنت حسنه خوبی است، اما نباید تعارضی بین این دو مسئله وجود داشته باشد.
امیدوارم با اعتمادی که کسب کرده ایم تلاش کنیم تعامل قوه قضائیه، مجلس و دولت را بیش از گذشته برقرار کنیم، تلاش شد در دولت گذشته برای حل مشکلات کارگروهی 5 نفره متشکل از معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل شود و مشکلات را در سطح استانی و ملی مطرح کنیم، در دولت چهاردهم نیز سعی می شود این کارگروه را حفظ کرده تا مشکلات در سطح شهرستانها را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهیم.
راهکار حل مشکلات کشور تعامل و هم افزایی است که وزیر دادگستری این اختیار و وظیفه را دارد، که باید هردوی آن را انجام دهد. به لحاظ همین اختیارات ما باید لوایح قضایی را به دولت و از آنجا به مجلس ارائه دهیم که ما در وزارت دادگستری در دولت سیزدهم 41 لایحه به مجلس آوردیم. هیچ وزیر دادگستری تاکنون این تعداد لایحه به مجلس ارائه نکرده، بنابراین رتبه یک در ارسال لوایح را داریم که رئیس، هیات رئیسه و مجلس یازدهم هم نهایت همکاری برای تصویب لوایح و درخواست‌های قضایی را داشتند و باید از ایشان قدردانی کرد.
پیگیری امور اداری و مالی قوه قضاییه هم جزو وظایف وزیر دادگستری است ، بودجه قوه قضاییه را هم وزارت دادگستری باید از دولت پیگیری کند. ضمن اینکه قوه قضاییه از جهت امکانات و ابزار کار مورد نیاز ساختمان ها، وسایل نقلیه و این قبیل موارد واقعا وضعیت نامناسبی دارد، علاوه بر این حقوق و دستمزد قضات و کارمندان هم هست که همه اینها وظیفه وزیر دادگستری است. البته ما در دولت بسیار تلاش کردیم، مجلس هم در برنامه هفتم قوانین خوبی برای بهبود این وضعیت تصویب کرد.
در برنامه هفتم بنا بر ملاحظاتی که مجلس بررسی کرد و وضعیت قوه قضاییه را دید احکامی تصویب شده که رئیس جمهور هم به آنها رای داده است و برنامه ما در دولت چهاردهم این است که این احکام را برای قوه قضاییه اجرا کنیم و بتوانیم وظیفه مطلوب رابط بین قوه قضاییه و دولت را انجام دهیم.
در برنامه هفتم توسعه بیش از 50 وظیفه برای قوه قضاییه تعریف شده که وزارت دادگستری باید آئین نامه آنها را بنویسد،. بعضی قوانین دیگر غیر از قانون برنامه هفتم پیشرفت است که وزارت دادگستری باید آئین نامه آنها را نیز تنظیم کند. مثلا آئین نامه قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول که در مجلس یازدهم تصویب شد و یک قانون بسیار مترقی است، در وزارت دادگستری نوشته و تنظیم می‌شود که اجرای آن ضمن تثبیت مالکیت مردم بسیار بازدارنده است و جلوی کلاهبرداری در این حوزه را می‌گیرد.
آئین نامه دیگری که در وزارت دادگستری در حال تنظیم است در موضوع حد نگاری و الزام آن است که مشکل تقسیم اراضی کشاورزان را حل می‌کند.
زندانها باید از داخل شهرها جمع شود، تاکنون چند قانون در این باره تصویب و در قانون برنامه ششم هم تکلیف شده است. خوشبختانه در این دوره و در هیات مولد سازی مجوز آن را گرفتیم و بدون اینکه بودجه‌ای از دولت گرفته شود این امکان فراهم شد، پیش بینی شده در طول برنامه هفتم حداقل 50 درصد زندانهایی که در اولویت هستند را به خارج از شهر منتقل کنیم.
سازمان تعزیرات آنچنان که باید توجه نشده است، سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان بسیار مظلوم است که همیشه به طور موقت به آن نگاه شده است اما در این دوره توانستیم به آن رسمیت دهیم.
با تجربه قبلی و با عزم و اراده جدی که وجود دارد، بسیار امیدوارم اگر مورد اعتماد شما نمایندگان مجلس قرار بگیرم، در این دوره با جدیت بیشتر و رفع نواقص حرکت کنیم تا بتوانیم به مردم خدمت شایسته‌ای داشته باشیم.
