جلسه علنی دوشنبه 28 مرداد ماه 1403 مجلس شورای اسلامی
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (احمد میدری)
ولی داداشی، نماینده مردم آستارا (سخنگوی کمیسیون اجتماعی)
امروزه یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل اشتغال، توسعه آموزش فنی و حرفه ای می باشد. نیروی ماهر و فنی، به افزایش تولید ملی خواهد افزود. اخیرا با تصویب قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرایط برای ساماندهی و ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای کشور مهیا گردیده است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور می باشد. به همین دلیل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می گردد.
بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی
جناب آقای دکتر میدری دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران می باشند و دارای تحقیقات و تالیفات مرتبطی با حوزه وزارت پیشنهادی می باشند. ایشان معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر هئیت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بوده اند. یک دوره سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را نیز در سوابق خود دارند.
بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
در جلسه کمیسیون با آقای دکتر میدری به اولویت های زیر اشاره شد:
- مهارت آموزی و توجه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این زمینه
- شناسایی و مقابله با فقر آموزشی
- استفاده از ظرفیت صنعت و بویژه بخش خصوصی در ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای
- اجرای قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
- ایجاد پویایی در آموزش های فنی و مهارتی و ارتباط آنها با بازار کار
براساس پیشنهاد ایشان که مطابق با قوانین و مقررات موجود می باشد، متعهد شدند که با بهره گیری از بخش خصوصی و ظرفیت اتاق بازرگانی، زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای را مهیا نمایند و همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در اولویت اول همه معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه وزیر پیشنهادی از نظر شاخص های تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، شفافیت و جامعیت »مطلوب« ارزیابی می شود ولی از جهت شاخص های سنجش پذیری و آینده نگری در وضعیت »متوسط« و از لحاظ شاخص زمان بندی در وضعیت »ضعیف« می باشد.
بخش چهارم: انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که 35 درصد برنامههای پیشنهادی با احکام فوقالذکر »منطبق« و 50 درصد موارد نیز »همسو« است. در برنامه وزیر پیشنهادی به 15 درصد از احکام نیز اشارهای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامهها با اسناد بالادستی گزارش نشد.
بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه و تجربه کاری و مدیریتی دارند و با ساختار و فعالیت های آن وزارتخانه به خوبی آشنا هستند. آقای دکتر میدری در زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای پژوهش های فراوانی داشته و روشهای مختلف داخلی و خارجی را بررسی نموده اند.
نظر نهایی کمیسیون:
با توجه به سوابق اجرایی و علمی جناب آقای دکتر میدری و تعهد ایشان مبنی بر اجرای کامل قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نهایت کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.
احسان عظیمی راد ، نماینده مردم مشهد و کلات (سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری)
مقدمه:
امروزه یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل اشتغال، توسعه آموزش فنی و حرفه ای می باشد. نیروی ماهر و فنی، به افزایش تولید ملی خواهد افزود. اخیرا با تصویب قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرایط برای ساماندهی و ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای کشور مهیا گردیده است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور می باشد. به همین دلیل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می گردد.
بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی
جناب آقای دکتر میدری دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران می باشند و دارای تحقیقات و تالیفات مرتبطی با حوزه وزارت پیشنهادی می باشند. ایشان معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر
هئیت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بوده اند. یک دوره سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را نیز در سوابق خود دارند.
بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
در جلسه کمیسیون با آقای دکتر میدری به اولویت های زیر اشاره شد:
- مهارت آموزی و توجه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این زمینه
- شناسایی و مقابله با فقر آموزشی
- استفاده از ظرفیت صنعت و بویژه بخش خصوصی در ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای
- اجرای قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
- ایجاد پویایی در آموزش های فنی و مهارتی و ارتباط آنها با بازار کار
براساس پیشنهاد ایشان که مطابق با قوانین و مقررات موجود می باشد، متعهد شدند که با بهره گیری از بخش خصوصی و ظرفیت اتاق بازرگانی، زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای را مهیا نمایند و همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در اولویت اول همه معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه وزیر پیشنهادی از نظر شاخص های تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، شفافیت و جامعیت »مطلوب« ارزیابی می شود ولی از جهت شاخص های سنجش پذیری و آینده نگری در وضعیت »متوسط« و از لحاظ شاخص زمان بندی در وضعیت »ضعیف« می باشد.
بخش چهارم: انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که 35 درصد برنامههای پیشنهادی با احکام فوقالذکر »منطبق« و 50 درصد موارد نیز »همسو« است. در برنامه وزیر پیشنهادی به 15 درصد از احکام نیز اشارهای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامهها با اسناد بالادستی گزارش نشد.
بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه و تجربه کاری و مدیریتی دارند و با ساختار و فعالیت های آن وزارتخانه به خوبی آشنا هستند. آقای دکتر میدری در زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای پژوهش های فراوانی داشته و روشهای مختلف داخلی و خارجی را بررسی نموده اند.
نتیجهگیری و نظر نهایی کمیسیون
با توجه به سوابق اجرایی و علمی جناب آقای دکتر میدری و تعهد ایشان مبنی بر اجرای کامل قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نهایت کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود
قاسم روانبخش، نماینده مردم قم (مخالفت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر نمایندگان مجلس دوازدهم بیان فرمودند مجلس به خدا و ملت ایران پاسخگو است. رای اعتماد به هر کدام از وزیران یعنی حاکم کردن یک شخص بر جان و مال و ناموس مردم لذا باید با اعتقاد و یقین باشد.
همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت محصول مشترک رئیس جمهور و مجلس است یعنی رئیس جمهور وزرا را معرفی میکند و ما در مجلس باید به آنان رای اعتماد بدهیم. در قانون اساسی هم این حق به مجلس داده شده است؛ بنابراین اگر مخالفت یا موافقتی میشود این حق مجلس است و جمعبندی آن کابینهای میشود که باید به مردم خدمت کند.
با این تفاسیر هرچه تلاش کنیم فرد قویتر و سالمتری را برای تصدی بر وزارتخانههای دولت معرفی کنیم کمک به رئیس جمهور خواهد بود و به معنای مخالفت با آقای پزشکیان نیست.
روانبخش ضمن انتقاد به نحوه پاسخگویی وزرای پیشنهادی گفت: آقایان وزرای پیشنهادی کمتر به نطق مخالفان پاسخ میدهند و عمدتا فرمایشات خود را اعلام میکنند و میروند، چنان که وزیر پیشنهادی بهداشت هم تنها به اعلام مواضع خود پرداخت و بدون پاسخگویی به پرسش نمایندگان رفت.
اصلاحات در اینجا دو معنا دارد؛ یک اصلاح رضاخانی و آمریکایی است و یک اصلاح دیگر به معنای واقعی یعنی پایبندی به اصول و اصلاح روشها و اهداف میانی است که اگر منظور دومی باشد کار انبیاء و ائمه و حضرت امام (ره) و دیگر مصلحان بزرگ است و ما هم حاضریم برای آن جان بدهیم اما یک اصلاحطلبی هم به معنای رفرم و تغییر تدریجی یک نظام است که متاسفانه بخشی از کسانی که ادعای اصلاحطلبی در کشور دارند از نوع دوم و خواستار تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
به شدت با این نوع اصلاح طلبان مخالف هستیم، چرا که آنها به دنبال زدن اصول هستند، کسانی که به این نوع اصلاحطلبی معتقد هستند قرآن را قابل نقد میدانند و معتقدند امام زمان (عج) را میتوان استیضاح کرد و ولایت، عصمت، ولایت فقیه و حکومت دینی مبنا ندارد. ما با این نوع اصلاح طلبان زاویه داریم و متاسفانه بعضی از افرادی که برای وزارت انتخاب و به مجلس معرفی شدند از این دسته اصلاحطلبان هستند؛ دکتر ظفرقندی و احمد میدری وزیر پیشنهادی کار از این دست هستند.
روانبخش با اشاره به نامه جام زهری که سال 82 خطاب به مقام معظم رهبری نوشته شده و وزیر پیشنهادی کار جزو امضاکنندگان آن است، گفت: اگر کسی به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشد معنا و مفهوم ندارد که در برابر
رهبری نامه جام زهر بنویسد و از ایشان بخواهد که چنین و چنان کند. در همان نامه شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع برای اصلاحات اعلام شده است، همچنین قوه قضائیه را سپر برنامهریزان اصلاحات به حساب آوردهاند. تحصن در همین مجلس در سال 82 خوراک بسیاری برای دشمن فراهم کرد.
علاوه بر این موارد ذکر شده وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقام کارآمدی هم چنان کارنامه خوبی ندارد و طبق آمار و ارقام در زمان مسئولیت وی در معاونت وزارت کار مسائل قابل توجهی وجود دارد.
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخواردر (مخالفت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی)
آقای میدری برنامه نسبتا خوبی برای مدیریت وزارت تعاون نوشتهاند، اما چندین مساله در تکالیف قانونی وجود دارد که در برنامه وی به آن اشاره نشده است.
حاجی دلیگانی با اشاره به موضوع نقش وزارت تعاون رشد 8 درصدی اقتصادی گفت: متاسفانه راهکارهای تحقق رشد اقتصادی در برنامه آقای میدری وجود ندارد.
همچنین در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری و کشوری اشاره نشده است و باید مشخص شود قرار است چه سیاستی در این بخش پیگیری شود. همچنین در این برنامه، برنامه ای در زمینه صندوقهای عشایری و کشاورزی وجود ندارد.
مسایل مربوط به کارگران حائز شرایط خاصی است که متاسفانه موضوع دستمزد کارگران در برنامه وزیر پیشنهادی ساز و کاری دیده نشده است. همچنین در برنامه آقای میدری درباره مشکلات اطلاعاتی سامانه رفاهی ایرانیان راهکاری در نظر گرفته نشده است.
وی با اشاره به نادیده گرفتن موضوع تبعیض بین بیمهها در برنامه میدری گفت: همچنین در زمینه فعالیت در بخش صنایع دستی و قالیبافان مواردی در برنامهی وزیر پیشنهادی دیده نشده است.
متاسفانه راهکاری برای رفع مشکل بدهی بین بخش درمان و دانشگاههای علوم پزشکی در برنامههای وزیر پیشنهادی دیده نشده است، این در حالی است که این موضوعات همواره یکی از مشکلات عمده بوده است.
همچنین درباره جذب پزشکان و پرستاران در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون راهکاری دیده نشده است.
حاجیدلیگانی در خصوص نادیده انگاری در زمینه فرصتهای شغلی در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون گفت: متاسفانه اتباع بیگانه همه مشاغل را تصاحب کردهاند اما رفع چالشهای این بخش در برنامه وزیر مربوطه دیده نشده است.
وزیر پیشنهادی تعاون باید به این سوال پاسخ دهد که آیا خود را مسئول اشتغال کشور میداند و یا خیر؟ چرا که بالاخره باید فردی باید در این زمینه پاسخگو باشد!
سید نجیب حسینی، نماینده مردم مینودشت ( موافقت با برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
باید برای توانمندسازی اقشار محروم کشور راهکارهای مناسبی را در نظر گرفت که ایشان راهکارهای لازم را در نظر گرفته اند، اما اگر ما بخواهیم شخص کاردانی را که 25 سال گذشته خطایی کرده و با وجود اینکه اعلام داشته در نگاه خود تجدیدنظر کرده است را کنار بگذاریم، آیا اسلام چنین چیزی به ما می گوید.
در زمان مجلس ششم که بنده در آنجا حضور داشتم فشار سیاسی بسیار سخت بود، اما لازم است که اگر تغییر نگاهی صورت می گیرد ما از خطاها بگذریم چرا که لازم است با خط کش امروز قضاوت کنیم و رای دهیم. حال امروز مردم مهم است و برای امروز تصمیم بگیریم.
رئیس مجلس شهادت دادند که استعلام وزرای پیشنهادی گرفته شده است، بنابراین شما چگونه می گویید مراجع امنیتی گزارش نادرست به رئیس جمهور داده اند. نباید اعتماد به دستگاه های امنیتی از بین برود. دستگاه های امنیتی با کسی تعارف ندارند و خط قرمز آن ها قانون و امنیت کشور است.
در (16) سال گذشته این وزارتخانه مهم و زیربنایی یک وزیر متخصص نداشته است آنچه مشاهده می شود مشکلات بسیاری است که در این وزارتخانه وجود دارد، صندوق های بازنشستگی ورشکسته شده اند، بحث اشتغال و بیکاری در کشور از وضعیت نابسامانی رنج می برد، لذا باید وزیری روی کار بیاید که بتواند مشکلات را حل کند تا زندگی مردم دچار مشکل نشود بنابراین وزیر پیشنهادی شخصی کاردان برای قبول مسئولیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
آقای میدری بیشترین خدمت و حمایت را از اقشار آسیب پذیر داشتند و مسئولینی که با اقشار محروم در ارتباط بودند می توانند بر این موضوع صحه بگذارند. از طرفی نیز ایشان فردی عدالت محور است و تلاش دارد تا عدالت در کشور تحقق یابد.
تحقق عدالت، کاهش فقر، از بین بردن نابرابری ها، تقویت سیاست های حمایتی و حمایت از اقشار محروم در جامعه در برنامه های وزیر پیشنهادی دیده می شود و ایشان نیز بر این باور است که باید این موارد پیگیری شود. همچنین ایشان قول دادند که صندوق های بازنشستگی و شستا را در اختیار افرادی توانمند قرار دهند.
همه تشکل ها، سمن ها و جامعه کارگری و بسیاری از افرادی که در کشور با کارگران در ارتباطند از ایشان حمایت کردند چرا که ایشان را شخصی متخصص و کاربلد می دانند بنابراین نباید به خاطر اشتباهی که در گذشته صورت گرفته است افراد متخصص، کارآزموده، کاربلد و کاردان را از دسترس خارج کنیم، اجازه دهید وزیر پیشنهادی رای بیاورد تا منجر به پیشرفت و عدالت محوری و ایجاد امید در جامعه کارگری شود.
محسن بیگلری نماینده مردم سقز( موافقت با برنامه و سوابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
به عنوان یک کرد اهل سنت انتظار داشتیم که آقای رئیس جمهور از اهل سنت هم در کابینه استفاده میکرد و معتقدم که آقای پزشکیان اعتقاد قلبی به استفاده از ظرفیتهای اهل سنت دارد. بنده هم در صحن علنی با ریاست جمهوری در این رابطه صحبت کردم و قول دادند که از اقوام و مذاهب در مناصب دیگر بهره ببرند و این موضوع نیز باور قلبی ایشان است بنابراین امیدوارم وفای به عهد آقای رئیس جمهور را ببینیم.
آقای قالیباف بیان کردند 19 وزیر پیشنهادی از دستگاههای ذیربط تاییدیه گرفتهاند بنابراین دیگر حرفی باقی نمیماند ، برای انتخاب وزرا 10 شاخص وجود دارد که میتوان به پاکدستی، تخصص، تعهد و امثالهم اشاره کرد. وزرا باید بدانند که استیضاح در دست مجلس است بنابراین خط قرمز ما نظام و رهبری است و اگر کسی بخواهد از این خطوط عدول کند راه استیضاح باز است.
آقای میدری وعده داده است در واگذاری شرکتها بر اساس شایستهسالاری عمل کند، شرکتهایی که در سطح استانها تحت نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند. وزارت کار یک دولت است زیرا شستا، تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و ... زیرنظر این وزارتخانه هستند. امروز کسی برای سکانداری این وزارتخانه معرفی شده است که 8 سال معاون وزیر بوده و 4 سال نیز نمایندگی مردم را برعهده داشته است بنابراین امیدواریم با رای بالا راهی وزارتخانه شود.
سیدمحمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند ( موافقت با برنامه و سوابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
آقای دکتر میدری سال ها است در مورد ضرورت اجماع و توافق می نویسد و امروز رای به وی موضوع وفاق ملی و اجماع کم سابقه خواهد بود. اینکه از بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و بسیار از اقتصاددانان اصول گرا و اصلاح طلب، نیروهای عدالتخواه و چهره های برجسته سیاسی از طیف های مختلف از وی حمایت می کنند نشانه مهمی است.
به شهادت بهترین متخصصان آقای دکتر میدری بهترین سکاندار برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و می تواند اولین وزیر کاری باشد که فهم نظری و تجربی عمیق از سیاست اجتماعی تفاوت ساز و عدالت گستر دارد. همچنین سلامتش میان مدیران عالی کم نظیر است و کارنامه اش گواهی دغدغه وی در جهت کاهش فقر و نابرابری و حمایت از بی پناهان، هزاران کارگران ساختمانی محروم از بیمه، هزاران دانش آموز بازمانده از تحصیل، کودکان فاقد شناسنامه است و ده ها میلیون ایرانی که درآمد پایه و حمایت رفاهی هدفمند دولت مبتنی بر پایگاه رفاه ایرانیان که او بنیان گذاشته است دریافت می کنند ارزش خدمات عمومی خوب را درک می کنند.
آقای دکتر میدری مهم ترین پشتوانه فکری برای راهبرد، عدالتخواه و توافق گرای رئیس جمهور است که به توانمندسازی حاکمیت و جامعه توجه دارد.
هم اکنون سکانداران سیاست اجتماعی در ایران، اطلاعات و داده های مناسبی برای دسترسی به افراد آسیب پذیر در اختیار دارند که ماحصل فعالیت دکتر میدری است ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که باید برای
سیاستگذاری کارآمد با استفاده از منابع محدود، سیاستگذار رفاهی باید توصیف دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، خانواده های کم درآمد و دسترسی به خدمات رفاهی داشته باشند.
یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ دکتر میدری ساخت زیرساخت های ظرفیت ساز در مورد فقر و نابرابری در ایران بوده است. ضمن اینکه شرایطی را فراهم کرده است که سیاستگذاران با دقت بالایی از طریق استفاده از گزارش های چند بعدی پیرامون تخصیص منابع در راستای فقرزدایی حرکت کنند تا جایی که آن ها امروز تصویر دقیقی از نقشه فقر در ایران و شناخت خوبی از ابزارهای لازم در فقرزدایی دارند.
توجه به قوانین مربوط به کنترل تعارض منافع از دیگر تلاش های مهم دکتر میدری بود که می تواند نقش مهمی در تغییر مسیر رشد ایران داشته باشد ضمن اینکه معتقد است تنظیم رابطه بین منافع خصوصی و دولتی از موانع مهمی است که توسعه ایران را محدود کرده است.
با توجه به سوابق دکتر میدری با اطمینان پیش بینی می کنیم حضور وی به موفقیت در سیاست رفاه محدود نشده و تاثیر جانبی جدی ای بر بخش های دیگر دولت خواهد گذاشت، همچنین وی پرچم دار عدالتخواهی در دولت چهاردهم خواهد بود که هم زمان بر کار اجرا و نظری تسلط دارد.
ما در شرایط فعلی به یک استراتژیست و طراح رفاهی نیاز داریم ضمن اینکه دکتر میدری توانایی خوبی در برقراری ارتباط با بدنه کارشناسی حوزه رفاه دارد همچنین توانمندی وی در ائتلاف سازی حول مسائل سیاستی بوده است و پروژه های عظیم و پیچیده را بدون درگیری مرسوم سیاسی در کشور و تنش اجرا می کرد از سوی دیگر یک اقتصاددان، اقتصاد دانی است که در مورد مسائل اجتماعی صاحب نظر و اهل تعامل است.
اظهارات احمد میدری (وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی)
آنچه که در کشور حاکم بوده است اختلاف بین برادران بوده که از دهه 60، 70، 80 و تاکنون وجود داشته است و این موضوع باعث از بین رفتن فرصت ها شده است. چرا بر ما اینچنین گذشته است؟ به دلیل همین اختلافات و مشکلات بوده است.
پیشتر پژوهشگر بوده ام و در دانشگاه فعالیت کرده ام، منازعات بین تحول خواهان، از انقلاب مشروطه تاکنون وجود داشته است. اصلاح طلبان فرزندان ایران هستند و برخواسته از انقلاب و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد، با اقدامات سیاسی نمی شود وفاق ملی ایجاد کرد.
مسئله اصلی ایران عدم وفاق است. از انقلاب مشروطه تا الان با اندیشه های غلط به وفاق نرسیده ایم، مردم و حکومت می توانند در کنار هم مشکلات را حل کنند. 28 مرداد زمانی به کودتا ختم شد که همه کشورها منابع خود را ملی کرده اند. چرا 28 مرداد داغی بر دل ایرانیان بود؟ به خاطر اینکه نمی توانستیم با همدیگر وفاق کنیم. آن چیزی که از دهه 60 تاکنون در کشور حاکم بوده است، اختلاف بین برادران است. این اختلافات خانمان سوز امکان فرصت سازی را به ما نمی دهد.
آقای پزشکیان آمده تا ما دوره جدیدی آغاز کنیم، ما یا از تاریخ درس می گیریم و آینده ای نو می سازیم یا اسیر تاریخ می شویم و آینده را ویران می کنیم. ما می توانیم در کنار هم، یک دوره جدیدی آغاز کنیم، بر اساس اهدافی که نظام تایید کرده و رهبری مهر تایید بر آن زده نمی توانیم اختلاف داشته باشیم، ولی در شیوه ها اختلاف داریم. من نمی توانم مثل بعضی از دوستان بشوم. ما متفاوت هستیم، این تفاوت ها قدرت نظام جمهوری اسلامی است.
ما بر سر اهدافی که نظام و تعیین کرده و مقام معظم رهبری بر آنها مهر تایید زده است میتوانیم در شیوهها اختلاف داشته باشیم. ما با یکدیگر متفاوت هستیم و این تفاوت قدرت نظام جمهوری اسلامی است و از این طریق است که ما میتوانیم بیشترین پایگاه اجتماعی را برای نظام سیاسی ایران خلق کنیم.
این پروژه فکری من بوده است که چه در دولت باشم، سرباز نظام خواهم بود و اگر در دانشگاه باشم براساس سنت اندیشه ورزی خودم را در کنار نظام میدانم و تلاش میکنم هر نوع شکافی بین نظام سیاسی و مردم کاهش دهم. این همان رسالتی است که ما باید با یادگیری از اندیشمندان بزرگ ایرانی به یاد بیاوریم از این طریق است که ما میتوانیم نهادهای علمی را در کنار حکومت نگه داریم.
در وزارت کار چنان که پیش از این هم اشاره کردم وظیفه تبدیل مبارزات و جنجالهای سیاسی به مذاکرات اقتصادی را برعهده دارند. زمانی که گروههای اقتصادی یاد بگیرند از طریق سه جانبه گرایی با نظام، در نظام اجرایی مشارکت پیدا کنند، آن زمان است که زندگی جمعی و چگونگی گفتوگوی مدنی با یکدیگر و حکومت را خواهند آموخت.
تا زمانی که جامعه منفرد، تشکلها محدود و کارگران و کارفرمایان به صورت سه جانبه مشارکت ندارند ما نمیتوانیم کنش جمعی را یاد بگیریم.
میدری با اشاره به صحبتهای یکی از اقتصاددانهای برجسته مبنی بر اینکه: توسعه زمانی امکانپذیر است که انسانها یاد بگیرند، چگونه منافع فردی را در کنشهای جمعی حداکثر کنند، گفت: ما با ایجاد تشکلهای مدنی که بتوانند ملاحظات امنیتی را رعایت کنند، زندگی جمعی متفاوتی خواهیم داشت و این یکی از وظایف اصلی وزارت کار است که چگونه تشکلهای کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفه ای را تقویت کند تا کنشهای سیاسی به کنشهای اقتصادی تبدیل شود.
کنشهای اقتصادی، مطالبات محدود و کنترل شونده دارد، کنشهای سیاسی معمولا تحولات بزرگ در جامعه ایجاد میکند که غیرقابل مدیریت هستند، بنابراین آن چیزی که بنده به عنوان وظیفه ذاتی وزارت کار در همه کشورها به آن اعتقاد دارند در فصل ششم قانون کار صراحتا ذکر شده است.
برنامه دوم آقای پزشکیان که آرمان انقلاب، فرمان مقام معظم رهبری و از آرمانهای بشری و الهی است، عدالت اجتماعی است و ما در وزارت کار مسئولیم صدا و مدعیالعموم فقرا باشیم. اما ساال این است که چرا این وزارتخانه تاکنون نتوانسته وظایف مهم خود را انجام دهد؟ هرچند که تاکنون کارکردهای فراوانی داشته است.
علت این غفلت این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 505 شرکت دارد و وزارتخانه ای که بخواهد در انتصاب هیات مدیره و مدیران عامل بیش از 500 شرکت نقش ایفا کند از کار سیاستگذاریهای خود میماند و این عدم مدیریت صحیح بنگاهها که ناخواسته به وزارت کار تحمیل شد یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران است. این وزارتخانه سهم اساسی در سیمان، دارو، پتروشیمی، فولاد و معدن دارد و ما با مدیریت سیاسی این بنگاهها نه تنها متلهای اقتصادی ایران را تخریب یا کند کردیم، بلکه هر فسادی که در این شرکتها منتشر میشود به سرمایههای اجتماعی ما آسیب میزند و یغماگر روحیه ملی ایرانیان میشود.
چه باید کرد؟ خوشبختانه مجلس در ماده 5 برنامه هفتم توسعه به وزارتخانه فقط دو سال مهلت داده است که سهام مدیریتی این بنگاهها را واگذار کند تا با حفظ مالکیت بخشی از سهام مدیریت را واگذار کند و از کارآمدزایی بخش خصوصی استفاده کند. و من متعهد به اجرای این حکم هستم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه خود برای توسعه منطقه ای گفت: نابرابری برخی اوقات موجب کارآمدی و برخی موارد موجب ناکارایی میشود، یعنی ما دو دسته تلاش برای برابری داریم، یکی توسعه منطقه ای و کاهش نابرابری میان استانهای کشور است، اقدامی که باعث میشود کارآمدی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. امروز نابرابری بین شهرها و تهران موجب مشکلات عدیده برای تهران و کل ایران شده است. شما نمایندگان مردم از طریق فراکسیونهای منطقه ای مانند فراکسیون زاگرسنشینان، شرق، جنوب و شمال تلاش میکنید برای این نابرابری فکری کنیم. این وظیفه قوه مجریه بوده که تاکنون برزمین مانده است. متاسفانه در کنار برنامه پنج ساله توسعه هیچگاه برنامههای آمایش سرزمینی یا شهری داده نشده است.
میدری با اشاره به صحبتهایی که با سازمان برنامه و بودجه درباره امکان اجرایی سازی برنامههای آمایش سرزمینی و شهری داشته است،گفت: پاسخ سازمان برنامه و بودجه مثبت بود و ما باید از این طریق و از ظرفیتهای فراکسیونهای مختلف استفاده کنیم و برنامههای منطقه و شهری داشته باشیم.
وزارتخانه تعاون، کار و تامین اجتماعی که مدعی العموم فقرا است معتقد است که برابری در آموزش و سلامت عین کارآمدی است. ما اشتباه بزرگی مرتکب شدیم که امروز وزارت آموزش و پروش ما از امریکا هم خصوصیتر است یا در بخش درمان ما متاسفانه پرداخت از جیب مردم به بالای 60 درصد رسیده است در صورتی که دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه دارد که به دیگری واگذار نمیکند؛ امنیت، آموزش و بهداشت. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیم و از شما نمایندگان مجلس میخواهیم که استقبال کنیم که این مدعیالعموم فقرا به رسمیت بشناسند..
رهبری در شهریور سال 1400 تاکید داشتند که باید هر طرح و لایحه پیوست عدالت داشته باشد، متاسفانه باید بگویم که در هیچ کدام از طرحها و لوایح ما پیوست عدالت دیده نشده است، که اگر این امر دیده شود، حتما مسائلی همچون فقر مهار خواهد شد.
بنده معتقدم که با همکاری دولت و بخش خصوصی میتوان گامهای بزرگی را برای کشور برداشت. به عنوان مثال از قبل از انقلاب تا سال 92 توزیع کالا به صورت نامناسب صورت میگرفت، همچنین هنگامی که در زمان دولت دکتر روحانی سبد کالا توزیع شد ما در آن شرایط گفتیم که این سیاست، سیاست غلطی است و متاسفانه در پی این سیاست غلط صفهای طولانی تشکیل شد و نهایتا دو نفر از هموطنان ما در این گونه مباحث جان باختند.
بنابراین ما تنها ظرف مدت 4 ماه موفق شدیم که کارهایی که بیش از 60 سال صورت میگرفت را بهبود ببخشیم و از این طریق، توزیع کالاها در فروشگاهها صورت پذیرد. البته باید تاکید کنم که این مسائل با کمک بانک مرکزی و سایر دستگاه صورت گرفت و در دولت شهید رئیسی نیز ادامه پیدا کرد.
همچنین ما به موجب احکام خوبی که در برنامه هفتم توسعه نوشته شده میتوانیم با بخش خصوصی همکاری مناسبی داشته تا از این طریق، آموزش فنی و حرفهای،تعاونیها و کسب و کارها را توسعه دهیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به سوالات در زمینه معایب پایگاه رفاه ایرانیان تاکید کرد: متاسفانه این پایگاه مشکلاتی دارد و ما باید نظامهای اطلاعاتی و آماری موجود را بهبود ببخشیم که حتما در این راه حرکت خواهیم کرد.
در خصوص با سیاستهای وزارت تعاون و موضوع سیاستهای جمعیتی؛ به واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالمندی و پیر شدن جمعیت را یکی از مسائل اصلی خود قلمداد میکند و خود را موظف میداند که بر مبنای قانون جوانی جمعیت و احکام برنامه هفتم توسعه در این بخش عمل کند.
به واقع ما باید سیاستها در بخش جمعیت را مورد ارزیابی قرار دهیم تا ببینیم کدام سیاستها در این بخش اثربخشی بیشتری دارد.
سیاستهای تامین اجتماعی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری قطعا گام بزرگی در زمینه موضوعات رفاهی کشور است و ما باید بتوانیم آن را اجرایی کنیم لذا ما این موضوع را از جمله تعهدات خود میدانیم.