سامانه شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی یکشنبه 25 شهریور ماه 1403 مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول تقاضای استعفای عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه ( در اجرای ماده 91 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

توضیح اینکه: تقاضاى مذکور به دلیل انتصاب آقاى عبدالکریم حسین زاده، نماینده مردم نقده و اشنویه، از سوى رئیس جمهور به سمت معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم، می باشد.
 
تذکر آئین نامه اى و اخطار قانون اساسی علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان ( به استناد به مواد 91 و 92 )

درباره استعفاى نمایندگان در گذشته رویههایی وجود داشته است.در قالب این موضوع همواره دولت محترم نامه مربوطه را به مجلس ارسال کرده که این نامه به عنوان دلیل استعفاى افراد تلقی میشد. در ادامه نماینده متقاضی که قصد داشت با دولت همکارى کند، پیوست نامه دولت و تقاضاى استعفاء را به مجلس ارائه میداد.
در خصوص این موضوع ابتدا حکم توسط رسانهها قرائت گردید و امروز در مجلس مطرح شده است. لذا بحث ما، حفظ شان مجلس است. در واقع ما قسم یاد کردیم که طبق آئیننامه عمل کنیم.
به استناد اصل 141 قانون اساسی؛ مسئولین نباید بیش از یک شغل داشته باشند، همچنین در این اصل به صراحت به نمایندگی مجلس هم اشاره شده است؛ با این حال در این بخش تفاسیرى هم مطرح شده است..
استعفاى آقایان زاکانی، جلالی و قاضی زاده هاشمی، ابتدا در صحن مطرح شد و پس از آن حکم  مربوطه در صحن قرائت و در رسانهها منعکس گردید.  
بنده ضمن احترامی که به آقاى حسین زاده، قائل هستم اما به دلیل اینکه باید شان مجلس رعایت شود، این موضوع را مطرح کردم تا این قبیل موضوعات تبدیل به رویه در مجلس نشود. نباید پیوست حکم براى دیگران زده شود و مجلس تماشاچی ماجرا باشد.

سلیمی با اشاره به دو برداشت از اصل 141 قانون اساسی گفت: تفسیر شوراى نگهبان در این بخش مسبوق به اقدامات مجلس بوده است و این نشان میدهد مجلس برداشتی متفاوت از این موضوع داشته است.
البته ما شنیدیم که رئیس جمهور حکم مربوطه را نگه داشتهاند، لذا نشان میدهد که دولتمردان نیز این موضوع را قبول دارند، بنابراین حتما باید ابتدا استعفاء در جلسه مجلس مطرح شود و بعد حکم مربوطه ارائه شود. همچنین از آقاى دکتر قالیباف که در این بخش درست عمل کردند تشکر میکنیم.

پاسخ حمیدرضا حاج بابایی(نائب رئیس اول مجلس )

در این بخش دو موضوع حائز اهمیت است، نخست این که ابتدا باید استعفاء در مجلس مطرح شود و این مجلس است که یا موافقت خواهد کرد یا مخالفت. این موضوع از سوى مجلس به درستی رعایت شده و کاملا مشخص است.
موضوع بعدى این است که چنانچه مجلس با این استعفا موافقت کرد حکم صادر شود. بنابراین این هم موضوعی است که انشااﷲ باید بعدها مورد رعایت قرار بگیرد. البته ما نیز اعتقاد داریم که حکم باید بعد از استعفاء صادر شود، لذا بهتر بود رئیس جمهور به آن عمل نمایند.