جلسه علنی یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی
ادامه رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون عمران (ارجاع از صحن ) در مورد طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (تبصرههای (3) و (4) ماده (1) مطابق ماده 153 قانون آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون ارجاع شد و یک اصلاحیه پیشنهادی درخصوص ماده (2) بررسی شد.)
در ادامه رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون در مورد طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها؛ (که ماده یک آن در جلسه علنی قبل مورد بررسی قرارگرفت) پیش از قرائت ماده (2)، دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تبصره های (3) و (4) ماده (1)؛ بدلیل این که سکوهای مورد بحث در آنها به ماده (12) مرتبط است؛ مطابق ماده (153) قانون آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون ارجاع داده میشود تا در زمان رسیدگی به ماده مذکور، اصلاحات لازم اعمال شود.
ماده 2- متن زیر به انتهای تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می گردد:
- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند .
- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 10/8/1401محرز شده است را حسب مورد به هیات تخلفات اداری معرفی کند .
- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های 54 مکرر و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا میباشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) مصوب 21/01/1379 باشد.»
در اصلاح ماده (2) آقای زنگنه نماینده تربت حیدریه، ذکر مثالی و آوردن نام چند وزارتخانه و سازمان و احاله تعمیم با ذکر « و سایر سازمان ها» را برای مشمول حکم « اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز» را از نظر اصول قانون نویسی دارای اشکال خواند که می تواند در اجرا مشکلاتی بوجود آورد و باعث ارائه استفساریه ها و تفسیر شود.
نماینده وزارت راه و شهرسازی در مخالفت با پیشنهاد مطروحه توجه نمایندگان را به این نکته معطوف داشت که حکم جزء (1) الحاقی تبصره (7) ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات است که شائبه برای برخی دستگاهها پیش آمده است که آیا شامل حال آنها میشود، در این جا نام برخی از باب تاکید آمده است و ذکر آنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد. (پیشنهاد مطروحه به تصویب نرسید)
