جلسه علنی دوشنبه 28 مرداد ماه 1403 مجلس شورای اسلامی

بررسی‌ صلاحیت‌ وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌ (عبدالناصر همتی‌)

فاطمه‌ مقصودی‌ نماینده مردم بروجرد (سخنگوی‌ کمیسیون اقتصادی‌)

متن‌ گزارش به‌ شرح ذیل‌ می‌ باشد:

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه‌ ایثارگری‌)

الف‌: کمیسیون اقتصادی‌ طی‌ نامه‌ شماره 27894 مورخ 21/5/1403 سوابق‌ تحصیلی‌ آقای‌ دکتر عبدالناصر همتی‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصاد و دارایی‌ را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ استعلام نمود و این‌ وزارتخانه‌ نیز در جوابیه‌ خود به‌ شماره 366427/4 مورخ 23/5/1403 مراتب‌ فارغالتحصیلی‌ ایشان را در مقاطع‌ کارشناسی‌ پیوسته‌ اقتصاد، کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ و دکتری‌ تخصصی‌ ناپیوسته‌ علوم اقتصادی‌ و هر سه‌ مقطع‌ از دانشگاه تهران را تایید نمود.

ب: این‌ کمیسیون طی‌ نامه‌ شماره 27888 مورخ 21/5/1403 سوابق‌ ایثارگری‌ وزیر پیشنهادی‌ را از ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ استعلام نمود و این‌ ستاد نیز در جوابیه‌ خود به‌ شماره 03268/ 85/1/ 2216 مورخ 24/ 05/ 1403 اعلام نمود که‌ آقای‌ دکتر همتی‌ از تاریخ‌ بیستم‌ بهمن‌ ماه یک‌ هزار و سیصد و شصت‌ و پنج‌ لغایت‌ بیست‌ و نهم‌ مردادماه یک‌ هزار و سیصد و شصت‌ و هفت‌ به‌ مدت 18 ماه و 9 روز سابقه‌ حضور در جبهه‌ حق‌ علیه‌ باطل‌ با عضویت‌ » سرباز« را دارند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی‌ وزیر پیشنهادی‌ در کمیسیون

  • لزوم اجرای‌ اسناد و قوانین‌ بالادستی‌ و اجرای‌ کامل‌ قوانین‌ مرتبط‌ با حوزه ماموریت‌های‌ وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌
  • در اولویت‌ قرار دادن رفع‌ چالش‌ تورم و ثبات بخشی‌ به‌ اقتصاد کشور
  • اولویت‌ دادن به‌ جذب سرمایه‌ گذاری‌ های‌ خارجی‌
  • پیگیری‌ اجرای‌ کامل‌ قوانین‌ مهم‌ اقتصادی‌ کشور مانند قوانین‌ تامین‌ مالی‌ تولید و زیرساخت‌ ها، تسهیل‌ صدور مجوزهای‌ کسب‌ و کار، پایانه‌ های‌ فروشگاهی‌ و سامانه‌ مودیان و سایر موارد مرتبط‌
  • افزایش‌ ارتباط مستمر و موثر با مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در حوزه های‌ نظارتی‌ و تقنینی‌

بررسی‌ معیارهای‌ عمومی‌ برنامه‌ وزیر پیشنهادی‌ از دیدگاه وزیر پیشنهادی‌ وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌، برای‌ تغییر مسیر رفاه عمومی‌ مردم، غلبه‌ بر کندی‌ رشد
اقتصادی‌ و نابرابری‌ و تحقق‌ اهداف قانون برنامه‌ هفتم‌ توسعه‌ ضروری‌ احساس می‌ شود، در همین‌ راستا، با یک‌ نگاه آسیب‌ شناسانه‌ و با توجه‌ به‌ مسائل‌ کلیدی‌ اقتصاد کشور و با ابتنای‌ به‌ سیاست‌های‌ کلان اقتصادی‌ کشور ابلاغی‌ از سوی‌ مقام معظم‌ رهبری‌ (ظله‌ العالی‌) و برنامه‌ هفتم‌ پیشرفت‌ اولویت‌ های‌ عملکردی‌ خود را در قالب‌ فصول 15گانه‌ ذیل‌ ارائه‌ نموده اند:

  1. تامین‌ ثبات اقتصاد کلان و پیش‌ بینی‌ پذیر ساختن‌ اقتصاد
  2. مهار تورم و حفظ‌ وتقویت‌ ارزش پول ملی‌
  3. بهبود محیط‌ کسب‌ وکار و رقابت‌ پذیر کردن اقتصاد
  4. توانمندسازی‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ عنوان پیشران درون زایی‌ اقتصاد ملی‌
  5. توجه‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ های‌ مولد و ایجاد جهش‌ در تولید ملی‌
  6. ایجاد زیرساخت‌ های‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌
  7. افزایش‌ سهم‌ مالیات در بودجه‌ عمومی‌ و نسبت‌ مالیات به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌
  8. ایجاد زمینه‌ اشتغال برای‌ عموم مردم و شغل‌ آفرینی‌ پایدار وکاهش‌ بیکاری‌
  9. بهبود شرایط‌ بازارسرمایه‌ و افزایش‌ عمق‌ و شفافیت‌ آن درجهت‌ جلب‌ سرمایه‌ های‌ مردم و ایجاد تعادل دربازارهای‌ مالی‌ و پولی‌
  10. تحکیم‌ بنیانهای‌ اقتصاد داخلی‌ (اقتصاد مقاومتی‌) درکنار تعامل‌ با اقتصاد جهانی‌
  11. افزایش‌ نفوذ بیمه‌ درکشور، خصوصا در زمینه‌ بیمه‌ های‌ زندگی‌
  12. مولد سازی‌ دارایی‌ های‌ راکد دولت‌
  13. میدان دادن و بکارگیری‌ نیروهای‌ کارآمد و متخصص‌ و جوان
  14. تامین‌ مالی‌ پایدار دولت‌
  15. توسعه‌ ابزارها، نهادها و سازوکارهای‌ متنوع سرمایه‌گذاری‌ از جمله‌ بسترسازی‌ سرمایه‌گذاری‌ عموم مردم در طرح ها و پروژه های‌ دارای‌ بازدهی‌ با ارزآوری‌ بالا در قالب‌ عرضه‌ عمومی‌ سهام شرکت‌ سهامی‌ عام طرح (پروژه) و همچنین‌ انتشار اوراق بدهی‌ (ارزی‌- ریالی‌)

 انطباق برنامه‌ های‌ ارائه‌ شده با اسناد بالادستی‌

بررسی‌های‌ کارشناسی‌ کلیات برنامه‌ مکتوب و تعهدات شفاهی‌ وزیر پیشنهادی‌ در جلسات کمیسیون، حاکی‌ از انطباق نسبی‌ موارد مذکور با اسناد بالادستی‌ است‌؛ در ضمن‌ نظر اعضای‌ کمیسیون بر افزودن و تصریح‌ موارد ذیل‌ در برنامه‌ وزیر پیشنهادی‌ می‌ باشد:

  • ارائه‌ راهکار مشخص‌ مدیریت‌ مخاطرات اقتصادی‌ و جذب سرمایه‌ گذاری‌ اعم‌ از داخلی‌ و خارجی‌ در راستای‌ ایمن‌سازی‌ اقتصاد کشور در برابر شوکهای‌ برونزا و تداوم شرایط‌ تحریم‌ -ارائه‌ برنامه‌ مشخص‌ برای‌ ثبات نرخ ارز
  • ارائه‌ راهکارهای‌ عملیاتی‌ کاهش‌ جذابیت‌ کسب‌ و کارهای‌ نامولد و سوداگر
  • ارائه‌ برنامه‌ عملیاتی‌ رفع‌ ضعف‌ در نظام مبارزه با پولشویی‌ -ارائه‌ راهکار مشخص‌ برای‌ مدیریت‌ اعطای‌ تسهیلات بانکی‌ در صورت تداوم روند تشدید، کنترل ترازنامه‌ های‌ بانکی‌
  • ارائه‌ برنامه‌ برای‌ رونق‌ اقتصاد روستایی‌ و عشایری‌
  • ارائه‌ برنامه‌ مشخص‌ برای‌ ساماندهی‌ و رونق‌ خوشه‌های‌ کسب‌ و کار -ارائه‌ برنامه‌ برای‌ تقویت‌ زیرساخت‌های‌ اقتصاد دانش‌ بنیان و دیجیتالی‌

با توجه‌ به‌ برنامه‌ های‌ ارائه‌ شده مکتوب، سوابق‌ علمی‌ و اجرایی‌ وزیر پیشنهادی‌ و استماع توضیحات و پاسخ‌ های‌ ایشان به‌ سوالات نمایندگان،کمیسیون اقتصادی‌ در جلسه‌ روز چهارشنبه‌ مورخ 24/5/1403 آقای‌ دکتر عبدالناصر همتی‌ را با اکثریت‌ آراء، حائز شرایط‌ لازم برای‌ تصدی‌ وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌ دانست‌.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به‌ توضیح‌ در صحن‌ علنی‌ )

از دیدگاه اعضای‌ کمیسیون اقتصادی‌، وضعیت‌ نگران کننده شاخص‌های‌ اقتصادی‌ کشور، تحول اساسی‌ و تغییر کلی‌ نگرش در این‌ حوزه را طلب‌ می‌کند، از این‌ رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ علاوه بر تعهد به‌ اجرای‌ برنامه‌ های‌ مکتوب و تعهدات شفاهی‌ ارائه‌ شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی‌ به‌ عنوان هماهنگ‌ کننده ارشد تیم‌ اقتصادی‌ دولت‌، تدوین‌ برنامه‌ جامع‌ و کامل‌ که‌ مورد توافق‌ متخصصین‌ کشور باشد را با اولویت‌ اجرای‌ قوانین‌ معطل‌ مانده اقتصادی‌، ساماندهی‌ وضعیت‌ ناترازی‌ و کسری‌ بودجه‌ و ساماندهی‌ وضعیت‌ معیشت‌ اقشار کم‌ درآمد را در دستور کار قرار داده و به‌ سمت‌ اصلاح و اجرای‌ موارد زیر گام بردارد:

  • اجرای‌ احکام قانون برنامه‌ هفتم‌ پیشرفت‌ در حوزه امور اقتصادی‌
  • اصلاح قوانین‌ و مقررات مرتبط‌ با درحوزه گمرک به‌ منظور به‌ روزرسانی‌ مقررات مذکور متناسب‌ با شاخص‌ های‌ ملی‌ و منطقه‌ای‌
  • اصلاح نهاد حاکمیت‌ شرکتی‌ برای‌ شرکت‌های‌ (سهامی‌) عام و نهادهای‌ مالی‌ به‌ منظور توسعه‌ و رونق‌ بازار سرمایه‌ و بهره گیری‌ حداکثری‌ از ظرفیت‌ های‌ این‌ بازار برای‌ تامین‌ مالی‌ طرح های‌ زیرساختی‌
  • بازنگری‌ سیاست‌های‌ ارزی‌ به‌منظور ارتقای‌ کیفیت‌ و رقابت‌پذیر ساختن‌ کالاهای‌ تولید داخل‌ برای‌ صادرات -اجرای‌ دقیق‌ احکام مرتبط‌ با تحول نظام بانکداری‌ در چهارچوب برنامه‌ هفتم‌ پیشرفت‌
  • اصلاح ساختار مالیاتی‌ کشور به‌ ویژه در محورهای‌ ساماندهی‌ معافیت‌ های‌ مالیاتی‌ موجود و جلوگیری‌ از فرار های‌ مالیاتی‌ -پیگیری‌ ایجاد و انعقاد پیمانهای‌ دو جانبه‌ و چندجانبه‌ و همچنین‌ پیمانهای‌ پولی‌ دوجانبه‌ با کشورهای‌ طرف تجاری‌ و هدف به‌ویژه کشورهای‌ منطقه‌ در راستای‌ مقابله‌ با تحریم‌
  • پیش‌بینی‌ سازوکار لازم برای‌ پوشش‌ خطرات ناشی‌ از نوسانات نرخ ارز
  • توسعه‌ و تکمیل‌ پنجره واحد تجارت فرامرزی‌ در راستای‌ تبادل اطلاعات با سازمانها در اجرای‌ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -پیگیری‌ سیاست‌های‌ کلی‌ اصل‌ 44 قانون اساسی‌ از طریق‌ اجرای‌ کامل‌ قانون با رعایت‌ دستورالعمل‌ های‌ مربوطه‌ و جلوگیری‌ از واگذاری‌ های‌ خارج از ضوابط‌ و مقررات قانونی‌ -بهره گیری‌ از ظرفیت‌ قانون تامین‌ مالی‌ تولید و زیرساخت‌ ها برای‌ تامین‌ مالی‌ غیرتورمی‌ طرح های‌ تولیدی‌ و زیربنایی‌
  • اجرای‌ احکام قوانین‌ بودجه‌ سنواتی‌ درخصوص تامین‌ مالی‌ فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌، از جمله‌ بهره گیری‌ از ظرفیت‌ های‌ تبصره موسوم به‌ »تولید و اشتغال« در قوانین‌ بودجه‌ -بسترسازی‌ برای‌ جذب منابع‌ به‌ شکل‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ برای‌ طرح های‌ با مزیت‌ بالا در اقتصاد ایران
  • به‌ روز رسانی‌ مقررات بیمه‌ های‌ بازرگانی‌ و بهبود شاخص‌ های‌ عملکردی‌ آن
  • افزایش‌ ضریب‌ نفوذ بیمه‌ بر اساس شاخص‌ های‌ مطرح در قوانین‌ بالادستی‌ از جمله‌ قانون برنامه‌ هفتم‌ پیشرفت‌ و نیز بازنگری‌ مقررات و آیین‌نامه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ ذخایر بیمه‌ای‌ به‌منظور استفاده مناسب‌ از منابع‌ بیمه‌ در جهت‌ تامین‌ مالی‌ پایدار در اقتصاد ملی‌
  • بهره گیری‌ حداکثری‌ از ظرفیت‌ های‌ پیش‌ بینی‌ شده در قانون بهبود محیط‌ کسب‌ وکار و قانون تسهیل‌ صدور مجوزهای‌ کسب‌ و کار، قانون پایانه‌ های‌ فروشگاهی‌ و سامانه‌ مودیان، قانون بانک‌ مرکزی‌ و سایر قوانین‌ مشابه‌ با هدف تقویت‌ بستر تولید و شفاف سازی‌ نظام مالیاتی‌، بانکی‌ و اقتصادی‌ کشور
  • تقویت‌ وام های‌ قرض الحسنه‌ برای‌ پاسخ‌ گویی‌ به‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ شهروندان مانند وام قرض الحسنه‌ ازدواج، فرزندآوری‌ و..
  • ارائه‌ گزارش های‌ نظارتی‌ دوره ای‌ فصلی‌ در خصوص ماموریت‌ های‌ وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌ در حوزه های‌ مختلف‌

بررسی‌ صلاحیت‌ وزیر پیشنهادی‌

با توجه‌ به‌ برنامه‌ های‌ ارائه‌ شده مکتوب، سوابق‌ علمی‌ و اجرایی‌ وزیر پیشنهادی‌ و استماع توضیحات و پاسخ‌ های‌ ایشان به‌ سوالات نمایندگان،کمیسیون اقتصادی‌ در جلسه‌ روز چهارشنبه‌ مورخ 24/5/1403 آقای‌ دکتر عبدالناصر همتی‌ را با اکثریت‌ آراء، حائز شرایط‌ لازم برای‌ تصدی‌ وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌ دانست‌.

توضیح‌ اینکه‌: دکتر قالیباف، رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، طی‌ نذکری‌ اظهار داشت‌: از وزراء و نمایندگان دولت‌ از حضور در بین‌ نمایندگان خودداری‌ کنند که‌ این‌ خلاف قانون آیین‌ نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ است‌.

حسین‌ صمصامی‌ مزرعه‌ آخوند، نماینده مردم تهران، ری‌ ، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس‌(مخالفت‌ با برنامه‌ و سوابق‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌)

آزموده را آزمودن خطاست‌، رهبر فرزانه‌ انقلاب در مقالات با نمایندگان در تاریخ‌ 31/4/1403، تعداد 12 ویژگی‌ برای‌ وزیر در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران نام بردند که‌ کارآمدی‌ مهم‌ترین‌ آنها بوده است‌.
بررسی‌ عالمانه‌ و دقیق‌ عملکرد آقای‌ همتی‌ در زمان تصدی‌ ریاست‌ بانک‌ مرکزی‌ در مقطع‌ زمانی‌ مرداد 1397 تا اردیبهشت‌ ماه 1400 نشان می‌دهد نه‌ تنها نمره قابل‌ قبولی‌ نمی‌گیرد، بلکه‌ مدیریت‌ ناکارآمد وی‌ زمینه‌ساز بروز بحران متعدد و جدی‌ در جامعه‌ شد.

همتی‌ به‌ فاصله‌ زمانی‌ کوتاه پس‌ از انتصاب به‌ عنوان رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ از دریافت‌ اختیار ویژه از سران قوا جهت‌ ساماندهی‌ بازار ارز و اصلاحات بانکی‌ خبر داد و این‌ اختیارات در سالهای‌ 98 و 99 تمدید شد اما ماحصل‌ آن چه‌ بود؟ آیا شرایط‌ کشور با این‌ مجوز خارج از روال قانونی‌ بهتر شد؟ یا چالش‌های‌ مضاعفی‌ برای‌ کشور ایجاد کرد؟ نگاهی‌ به‌ وقایع‌ بانکی‌، ارزی‌ و نقدینگی‌ در آن زمان موضوع را به‌ روشنی‌ نشان می‌دهد کما اینکه‌ در حوزه بانکی‌ ورود به‌ موضوع بانک‌ آینده و بانک‌های‌ نظامی‌ در بانک‌ سپه‌ را از مهم‌ترین‌ اقدامات بانک‌ مرکزی‌ می‌توان برشمرد. همچنین‌ در خصوص بانک‌ آینده اقدامات نامتعارف و ریشه‌ دواندن فساد در این‌ بانک‌، از بانک‌ تات شروع شد و عمده چالش‌های‌ آن به‌ دلیل‌ سوء استفاده سهامداران کلان از منابع‌ عمومی‌ برای‌ بنگاهداری‌ و احداث پروژه های‌ خصوصی‌ همچون هتل‌سازی‌ بود و در همان دولت‌ دهم‌ با مشخص‌ شدن مفاسد بی‌رویه‌ اگر چه‌ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ دستور برخورد قاطعانه‌ با آن بانک‌ را به‌ قائم‌ مقام وقت‌ که‌ رئیس‌ فعلی‌ سازمان برنامه‌ و بودجه‌ کشور است‌ داد، اما کار به‌ مسیر دیگری‌ منحرف شد و تلاش شد صورت مسئله‌ با ادغام بانک‌ تات و چند موسسه‌ متخلف‌ دیگر و تشکیل‌ بانک‌ آینده فیصله‌ یابد.

در دولت‌ یازدهم‌ این‌ شرایط‌ نه‌ تنها اصلاح نشد بلکه‌ اقدامات مخرب این‌ بانک‌ تداوم یافت‌، به‌ نحوی‌ که‌ در سال 93 استقراض از بانک‌ مرکزی‌ نیز به‌ تخلفات این‌ بانک‌ افزوده شد.کما اینکه‌ از 13 هزار میلیارد تومان افزایش‌ در پایه پولی‌ 9 هزار میلیارد تومان مربوط به‌ بدهی‌ این‌ بانک‌ به‌ بانک‌ مرکزی‌ بود، یعنی‌ حدود 70 درصد، با چنین‌ سابقه‌ای‌ تعیین‌ تکلیف‌ بانک‌ آینده در دوره ریاست‌ ایشان در بانک‌ مرکزی‌ در دستور کار قرار گرفت‌ و با توجه‌ به‌ اختیارات ویژهای‌ که‌ حضرات دریافت‌ کردند انتظار می‌رفت‌، برای‌ اولین‌ بار اقتدار بانک‌ مرکزی‌ در مقابله‌ با مفاسد کلان را شاهد باشیم‌ و حداقل‌ توقف‌ فعالیت‌ این‌ بانک‌ برای‌ جلوگیری‌ از تحمیل‌ تورم به‌ آحاد جامعه‌ بود.

در برخی‌ سالها بیش‌ از 5 واحد درصد از تورم کل‌، مربوط به‌ عملکرد این‌ بانک‌ بود. بنابراین‌ موضوع را به‌ تغییر هیات مدیره تقلیل‌ دادند ولی‌ تلاش برای‌ واقعی‌ سازی‌ ارقام و تشکیل‌ مجامع‌ عمومی‌ برای‌ مشخص‌ شدن عمق‌ فاجعه‌ نشد و حل‌ مسئله‌ به‌ تاخیر افتاد و فیصله‌ دادن موضوع هزینه‌ کمتری‌ داشت‌. گویا زمانی‌ که‌ قرار است‌ برخورد جدی‌ با مفسدان کلان شود زبانها بی‌حرکت‌، قلم‌ها نانویس‌ و گامها لرزان می‌شود.

آقای‌ همتی‌ در این‌ چالش‌، مسیر نادرست‌ مدیران قبل‌ را ادامه‌ داد و اکنون که‌ کشور به‌ وزیری‌ مقتدر، تحولگرا و شجاع در حوزه اقتصاد برای‌ تغییر مسیر مخرب قبل‌ نیاز دارد، چگونه‌ می‌توان به‌ وی‌ اعتماد کرد؟
معاونت‌ حقوقی‌ بانک‌ مرکزی‌ در سال 1400 حدود 7 ماه پس‌ از روی‌ کار آمدن دولت‌ سیزدهم‌ در گزارشی‌ از اخلال عمده در نظام پولی‌ و مالی‌ کشور از سوی‌ بانک‌ آینده خبر داد و خواستار برخورد با آن شد و قطعا چنین‌ عملکردی‌ مربوط به‌ 7 ماهه‌ دولت‌ سیزدهم‌ نبود و نتیجه‌ این‌ میراث طبق‌ آمار فعلی‌ بدهی‌ 190 هزار میلیارد تومانی‌ به‌ بانک‌ مرکزی‌ و زیان انباشته‌ 360 هزار میلیارد تومان یعنی‌ معادل عملکرد دو برابر بودجه‌ عمرانی‌ است‌.

در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسات نظامی‌ مثل‌ قوامین‌، انصار و مهر اقتصاد در بانک‌ سپه‌ مستقل‌ از اینکه‌ چه‌ فرآیندی‌ برای‌ این‌ تصمیم‌ طی‌ شد، آقای‌ همتی‌ به‌ عنوان رئیس‌ کل‌ وقت‌ بانک‌ مرکزی‌ باید از اختیارات ویژه خود استفاده می‌کرد و اگر قرار باشد چشم‌ بسته‌ و بدون تدبیر کافی‌ کلیه‌ بانک‌های‌ نظامی‌ با هر وضعیتی‌ در بانک‌ سپه‌ ادغام شوند، نیاز به‌ فرد متخصص‌ و متولی‌ نیست‌، اما ماحصل‌ این‌ ادغام چه‌ شد؟ با انتقال ناقص‌ دارایی‌ها همزمان با انتقال کامل‌ بدهی‌ها بر اساس اظهارات وزارت اقتصاد در مرداد 1402 ، دولت‌ 160 هزار میلیارد تومان برای‌ تضمین‌ این‌ ادغام به‌ بانک‌ سپه‌ بدهکار شد، که‌ این‌ سوء تدبیر است‌. از سوی‌ دیگر این‌ بانک‌ هزار میلیارد تومان به‌ بانک‌ مرکزی‌ بدهکار شد. در نتیجه‌ این‌ سوء تدبیر اکنون 250 هزار میلیارد تومان به‌ بانک‌ مرکزی‌ بدهکار است‌ و یکی‌ از بزرگترین‌ بدهکاران این‌ بانک‌ محسوب می‌شود. بانک‌ قوامین‌ با آن همه‌ تخلفات در بانک‌ سپه‌ ادغام شد تا صورت مسئله‌ از نظر مدیریتی‌ پاک شود و آقایان در رزومه‌ کاری‌ خود این‌ اقدام را عملکرد اصلاحی‌ ثبت‌ کردند.

در حوزه ارزی‌ ساماندهی‌ بازار ارز از برنامه‌های‌ اعلامی‌ ایشان است‌، کما اینکه‌ حفظ‌ و تقویت‌ ارزش پول ملی‌ را به‌ عنوان اهداف خود بیان کرده است‌ در حالی‌ که‌ در زمان تصدی‌ وی‌ در بانک‌ مرکزی‌ از تریبون رسانه‌ ملی‌ در 2 تیر ماه 1398 مقابل‌ دوربین‌ به‌ مردم قول داد ارزش پول ملی‌ را تقویت‌ کند اما نرخ ارز از 9 هزار تومان به‌ 25 هزار تومان رسید یعنی‌ سه‌ برابر شد و می‌دانیم‌ این‌ کاهش‌ ارزش پول به‌ سفره معیشت‌ مردم خسارت زد.

اکنون با این‌ عدم حسن‌ شهرت، حضور وی‌ در راس وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌، بدبینی‌ مردم و فعالان حوزه اقتصادی‌ را به‌ همراه دارد. در اردیبهشت‌ ماه 1398 وزیر اقتصاد اعلام کرد 30 میلیارد دلار از صادرات نفتی‌ به کشور برنمی‌گردد، اما آقای‌ همتی‌ گفته‌ است‌ زمان آن نرسیده است‌. اما در مکاتبات متقابلش‌ با رئیس‌ اتاق بازرگانی‌ مشخص‌ شد مشکل‌ جدی‌ در بازگشت‌ ارزهای‌ صادراتی‌ وجود دارد، همچنین‌ در حوزه پولی‌ و بانکی‌ آمار رشد نقدینگی‌ از 26 درصد به‌ 37 درصد و نقدینگی‌ از 1500 میلیارد تومان به‌ بیش‌ از 3 هزار و 380 هزار میلیارد تومان رسید.

اتهام آقای‌ همتی‌ در چای‌ دبش‌، ترک فعل‌ است‌، از سوی‌ دیگر وی‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ رهبر معظم‌ انقلاب در 11 شهریور ماه 1398 به‌ بهانه‌ کسری‌ بودجه‌ پیشنهاد بنزین‌ 5 هزار تومانی‌ داده بود که‌ نمی‌توان از محاسبه‌ هزینه‌های‌ اشتباهی‌ ناشی‌ از آن چشم‌پوشی‌ کرد. کما اینکه‌ اعتراضات گسترده سال 1398 از تبعات این‌ پیشنهاد است‌.

آقای‌ همتی‌ در بهار 1400 اعتراف کرد که‌ اجرای‌ افزایش‌ نرخ بنزین‌ باعث‌ ایجاد شوک در بازار ارز شد؛ از سوی‌ دیگر متاسفانه‌ دامنه‌ این‌ وقایع‌ و کاهش‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ تا جایی‌ ادامه‌ یافت‌ که‌ شیطان بزرگ جرات کند پس‌ از 50 روز دست‌ به‌ ترور شهید حاج قاسم‌ سلیمانی‌ بزند. همچنین‌ فرمانده اسبق‌ ستاد فرماندهی‌ مرکزی‌ تروریست‌های‌ ارتش‌ آمریکا در پاسخ‌ به‌ سوال خبرنگار به‌ وضعیت‌ اقتصادی‌ نامطلوب ایران اشاره کند بنابراین‌ هشدار می‌دهم‌ چنانچه‌ در انتخاب فرد اصلح‌ کوتاهی‌ کنیم‌ در ایجاد نابسامانی‌ در آینده اقتصاد کشور باید پاسخگو باشیم‌.

محسن‌ زنگنه‌ نماینده مردم تربت‌ حیدریه‌، مه‌ ولات و زاوه (مخالفت‌ با برنامه‌ و سوابق‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌)

همکاران عزیز ما در برابر خداوند و ملت‌ شریف‌ ایران مسئول هستیم‌. ما امروز موظفیم‌ به‌ آنچه‌ رسیدیم‌، عمل‌ کنیم‌. ما به‌ رهبر عزیز انقلاب قول دادیم‌ به‌ رییس‌ جمهوری‌ کمک‌ کنیم‌ و کمک‌ مجلس‌ این‌ است‌ که‌ در تعیین‌ وزرای‌ پیشنهادی‌ بهترین‌ مشاوره و انتخاب را انجام دهیم‌. کمک‌ این‌ نیست‌ که‌ پشت‌ این‌ تریبون بیاییم‌ و مجیزگوی‌ دولت‌ شویم‌، خطایی‌ که‌ چهار سال پیش‌ انجام دادیم‌.

می‌خواهم‌ با شاخص‌ صحبت‌ کنم‌، جامعه‌ از ما انتظار ندارد پشت‌ این‌ تریبون به‌ مدرک تحصیلی‌ یا دانشگاه محل‌ تحصیل‌ وزرای‌ پیشنهادی‌ خرده بگیریم‌. به‌ نظر من‌ این‌ ها وهن‌ جایگاه علمی‌ است‌.

با چهار شاخص‌ عملکرد گذشته‌ و تجربه‌، تفکرات و نگرش اقتصادی‌، تناقضات در حرفها و برنامه‌های‌ آتی‌ به‌ ارزیابی‌ وزیر پیشنهادی‌ اقتصاد پرداختم‌، آیا تورم شاخص‌ است‌ یا خیر؟ تورم در سال 96، 9درصد؛ در سال 97 حدود 20 درصد بود و آقای‌ همتی‌ اردیبهشت‌ همان سال با 5,46 درصد تورم را تحویل‌ نفر بعدی‌ داد. در بند (پ) ماده 11 قانون برنامه‌ هفتم‌ مسئولیت‌ کنترل تورم بر عهده بانک‌ مرکزی‌ است‌. اکثر دلایل‌ تورم در کشور ما سیاست‌های‌ پولی‌ است‌، پس‌ رئیس‌ بانک‌ مرکزی‌ وقت‌ نمی‌تواند از زیر این‌ مسئولیت‌ها شانه‌ خالی‌ کند.

در بحث‌ نقدینگی‌ من‌ از نمایندگان اقتصادی‌ تعجب‌ می‌کنم‌ زیرا مساله‌ ما سر میزان نقدینگی‌ نیست‌ بلکه‌ سر نرخ رشد نقدینگی‌ است‌ که‌ آقای‌ همتی‌ 20 درصد تحویل‌ گرفته‌ و 40 درصد تحویل‌ داده است‌.

آقای‌ همتی‌ در دو سال و 10 ماه مسئولیت‌ در بانک‌ مرکزی‌ نرخ رشد نقدینگی‌ را از 20 به‌ 40 رسانده، یعنی‌ دو برابر شده است‌، دلیل‌ آن هم‌ ابتدا بی‌ انضباطی‌ بانک‌ها است‌. وی‌ در 17 مهر سال 1398 در پاسخ‌ به‌ سوال یکی‌ از رسانه‌ها در مورد اصلاح نظام بانکی‌ می‌گوید: ”این‌ اصلاح مهم‌ است‌ اما ضرب العجل‌ خاصی‌ نمی‌توانیم‌ انجام دهیم‌ و یک‌ کار درازمدت است‌.”

سوال من‌ از وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، این‌ است‌ که‌ چرا قانون بانک‌ مرکزی‌ را که‌ آقای‌ بحرینی‌ در دولت‌ قبل‌ تصریح‌ کرد در زمان ریاست‌ در بانک‌ مرکزی‌ پیگیری‌ نکرد؟ چرا با آن مقابله‌ کرد؟ آقای‌ همتی‌ اصولا انضباط بخشی‌ نظام بانکی‌ ندارند. در سال 99 آقای‌ همتی‌ بانک‌ ملی‌ را با 7 هزار و 445 میلیارد زیان انباشته‌ تحویل‌ می‌گیرد و 2 سال بعد همین‌ بانک‌ را با 16 هزار و 943 میلیارد زیان انباشته‌، یعنی‌ 2 برابر تحویل‌ می‌دهد. ایشان باید پاسخ‌ دهد که‌ میزان تسهیلات دهی‌ در بانک‌ها در سالهای‌ 98 و 99 چقدر است‌؟
وضعیت‌ شاخص‌ کفایت‌ سرمایه‌ در طول 3 سال مدیریت‌ شما (خطاب به‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌) در بانک‌ مرکزی‌ چه‌ شد؟ براساس بررسی‌ صورتهای‌ مالی‌ 17 بانک‌ بورسی‌ که‌ گزارش آن اردیبهشت‌ ماه در خبرگزاری‌ فارس منتشر شده است‌، گفته‌ شده که‌ کاهش‌ قدرت وامدهی‌ بانک‌ها نشان می‌دهد 330 هزار و 933 میلیارد تومان از منابع‌ این‌ بانک‌ها نه‌ صرف اهدای‌ تسهیلات و نه‌ سرمایه‌ گذاری‌ در سهام اوراق شده است‌، حتی‌ به‌ بانک‌ دیگر قرض داده نشده است‌؛ پاسخ‌ دهید اینها کجا رفته‌ است‌؟
پولها وارد بازار ملک‌ و طلا شده است‌. یادمان نرفته‌ سال 97 همین‌ بانک‌ها 57 تن‌ طلا خریدند و نرخ تسهیلات به‌ سپرده در 12 ماه کمتر از 60 درصد است‌. عامل‌ دوم این‌ حجم‌ و رشد نقدینگی‌ را دوستان، ارز 4200 تومانی‌ اعلام می‌کنند. سوال من‌ از آقای‌ همتی‌ این‌ است‌ که‌ آیا شما با ارز 4200 تومانی‌ مخالف‌ هستید؟ البته‌ پاسخ‌ ایشان بله‌ است‌، لذا از ایشان می‌پرسم‌، چرا زمانی‌ که‌ شهید رئیسی‌ خواست‌ آن را حذف کند، در عرض یک‌ هفته‌ سه‌ مصاحبه‌ کردید که‌ متن‌ آنها موجود است‌؟ در یک‌ مصاحبه‌ می‌گوید: " این‌ کار باعث‌ تورم سه‌ رقمی‌ می‌شود و در جایی‌ دیگر خطاب به‌ رئیس‌ جمهور وقت‌ می‌گوید با جراحی‌ اقتصادی‌ و جلوگیری‌ از ارز ترجیحی‌ تورم سه‌ رقمی‌ برای‌ مایحتاج روزانه‌ مردم ایجاد می‌کنید". بالاخره شما با ارز 4200 تومان موافق‌ هستید یا مخالف‌؟

(خطاب به‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌)آقای‌ همتی‌! شما عملیات صرافی‌ها را مسدود کردید در شرایطی‌ که‌ باید سیاست‌ ضد تحریمی‌ می‌داشتید، تعهد ارزی‌ گذاشتید و تمام صادرات خرد بسته‌ شد. تعهد ارزی‌ پدر صادر کننده و تولید کننده را درآورد.

آقای‌ همتی‌، اصولا اعتقادی‌ به‌ حفظ‌ ارزش پول ملی‌ ندارد. ایشان در یادداشتی‌ در آذر ماه 1402 به‌ نرخ حقیقی‌ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه‌ به‌ تورمی‌ که‌ در کشور داریم‌ باید نرخ ارز افزایش‌ پیدا کند. اساسا ما 2 تفکر در این‌ حوزه داریم‌، یک‌ تفکر افراطی‌ در تثبیت‌ نرخ ارز داریم‌ که‌ ما با آن مخالف‌ هستیم‌، اما یک‌ تفکر افراطی‌ می‌گوید نرخ ارز با تورم بالا برود و حرف از نرخ حقیقی‌ ارز می‌زند که‌ آقای‌ همتی‌ متعلق‌ به‌ این‌ تفکر است‌، طبق‌ مقاله‌ همتی‌ در روزنامه‌ دنیای‌ اقتصاد، ایشان معتقد است‌ اگر 40 درصد تورم در کشور داریم‌ در پایان سال باید نرخ ارز هم‌ 40 درصد افزایش‌ پیدا کند.

وزیر اقتصاد، فرمانده اقتصادی‌ دولت‌ است‌ و باید در نظرات خود ثبات داشته‌ باشد. در صورتی‌ که‌ همان طور که‌ اشاره شد، مشخص‌ نیست‌ آقای‌ همتی‌ درخصوص ارز 4200 تومانی‌ موافق‌ است‌ یا مخالف‌؟ همچنین‌ در موضوع FATF آقای‌ همتی‌ در مناظرات 1400 ریاست‌ جمهوری‌ خطاب به‌ محسن‌ رضایی‌ می‌گوید: شما FATF را دو سال زندانی‌ کردید و چرا زودتر درباره آن تصمیم‌ نمی‌گیرید؟ اما جالب‌ است‌ در اسفند 98 اعلام می‌کند که‌ FATF هیچ‌ تاثیری‌ در ارز ندارد و تاکنون 35 میلیارد دلار ارز تامین‌ کردیم‌.
زنگنه‌ با اشاره به‌ صحبت‌های‌ وزیر پیشنهادی‌ امور خارجه‌ مبنی‌ بر اینکه‌ تخاصم‌ با امریکا تمام شدنی‌ نیست‌ و باید تخاصم‌ را مدیریت‌ کنیم‌ اظهار داشت‌: سوال من‌ از رئیس‌ جمهور این‌ است‌ که‌ وقتی‌ نظر وزیر امور خارجه‌ دولت‌ چنین‌ است‌، وزیر اقتصاد او می‌تواند همه‌ چیز را به‌ برجام و FATF گره بزند. آیا این‌ دو وزیر می‌توانند با هم‌ کار کنند؟ یا آقای‌ همتی‌ دو سال بعد آقای‌ پزشکیان را هم‌ مانند آقای‌ روحانی‌ نفی‌ می‌کند؟

زنگنه‌ با اشاره به‌ نظرات وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ در خصوص بورس گفت‌: در ادامه‌ تفکرات متزلزل اقتصادی‌ آقای‌ همتی‌ در جریان مناظرات سال 1400 نامه‌ ای‌ که‌ به‌ مقام معظم‌ را نوشته‌ را نشان می‌دهد و می‌گوید مدتها قبل‌ از ریزش بورس هشدار دادم، اما همه‌ مردم را به‌ رفتن‌ به‌ بورس دعوت کردند، اما جالب‌ است‌ که‌ در گفت‌ و گوی‌ ویژه خبری‌ اسفند 1398 ایشان می‌فرماید الحمداﷲ وزارت اقتصاد و رفاه قصد جدی‌ برای‌ عرضه‌ ارز جدید در بورس دارند و من‌ به‌ عنوان مسئول پولی‌ و ارزی‌ کشور از رفتن‌ مردم به‌ بورس استقبال می‌کنم‌. آقای‌ همتی‌! شما قرار است‌ فرمانده اقتصادی‌ دولت‌ باشید و مردم بر اساس مردم شما تصمیم‌ می‌گیرند.

بنده به‌ آقای‌ همتی‌ علاقه‌ دارم، اما به‌ مردم و رئیس‌ جمهور علاقه‌ بیشتری‌ دارم، ضمن‌ اینکه‌ قبول دارم تجربه‌ مهم‌ است‌ اما تجربه‌ صحیح‌ و درست‌ باید ملاک قرار گیرد. همچنین‌ در برنامه‌های‌ آتی‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ هم‌ نکاتی‌ ندیدیم‌ که‌ بخواهد مسائل‌ گفته‌ شده و تجارب اشتباه را جبران یا مسیر را تغییر دهد، لذا تصدی‌ ایشان در وزارت حساس امور اقتصادی‌ و دارایی‌ را اشتباه می‌دانم‌.

فاطمه‌ محمدبیگی‌ نماینده مردم قزوین‌، آبیک‌ و البرز (مخالفت‌ با برنامه‌ و سوابق‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌)

ضمن‌ تشکر از رئیس‌ جمهور برای‌ تشکیل‌ کابینه‌ وفاق، آقای‌ همتی‌ یکی‌ از اهداف خود در سال 95 را مبارزه با نجومی‌ بگیران معرفی‌ کرد اما وقتی‌ به‌ سمت‌ رسید، مدیران نجومی‌ بگیر ابقاو شدند و خبری‌ از برخورد با مفسدان ندیدیم‌.

همتی‌، اهتمام خاصی‌ برای‌ فساد ستیزی‌ ندارد، که‌ خود خطری‌ برای‌ وزارت اقتصاد است‌. از سوی‌ دیگر، توقف‌ انتشار عمومی‌ آمار عملکرد صنعت‌ بیمه‌ با دستور وی‌ صورت گرفت‌ تا صورت های‌ مالی‌ منتشر نشود و همه‌ مدیران و معاونان از پاسخگویی‌ به‌ خبرنگاران منع‌ شدند که‌ همه‌ حاکی‌ از رویکرد عدم شفافیت‌ او است‌.

این‌ روال بعدها در راستای‌ عدم انتشار اعداد و ارقام در بانک‌ مرکزی‌ از سوی‌ وی‌ صورت گرفت‌. دستور عدم انتشار آمار نرخ تورم از آذر ماه سال 1397 نیز بخش‌ دیگری‌ از رویکرد همتی‌ است‌، که‌ بیانگر شفاف نبودن اقدامات او است‌.

در خصوص موضوع FATF ، وی‌ در مصاحبه‌ ای‌ با سایت‌ بانک‌ مرکزی‌ در سال 99، عدم واردات واکسن‌ کرونا را متاثر از FATF دانست‌. آیا برخوردهای‌ سیاسی‌ در دورانی‌ که‌ روزانه‌ حدود 600 تن‌ از هموطنان خود را از دست‌ می‌ دادیم‌، درست‌ است‌ و آیا اجازه می‌ دهید امروز با همچین‌ فردی‌ موافقت‌ کنیم‌؟
محمد بیگی‌ عملکرد همتی‌ در حوزه موضوع چای‌ دبش‌ را با ترک فعل‌ توصیف‌ کرد و گفت‌: سوالم‌ از وزیر پیشنهادی‌ اقتصاد این‌ است‌ که‌ شما که‌ در دوران خود با بالاترین‌ رشد نقدینگی‌ در کشور روبرو بودید، چه‌ برنامه‌ ای‌ برای‌ کنترل نقدینگی‌ و مهار تورم دارید؟ برای‌ اجرای‌ قانون جهش‌ تولید مسکن‌ چه‌ تدبیری‌ اندیشیده اید؟

سید شمس‌ الدین‌ حسینی‌، نماینده مردم تنکابن‌، رامسر و عباس آباد (موافقت‌ با برنامه‌ و سوابق‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌)

از ریاست‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ دلیل‌ تنظیم‌ بررسی‌ برنامه‌ های‌ وزرای‌ پیشنهادی‌ تشکر می‌ کنم‌ و خوشبختانه‌ توانستیم‌ برنامه‌ های‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ در کمیسیون تخصصی‌ به‌ نمایندگی‌ از شما، بررسی‌ کنیم‌ و من‌ امیدوار هستم‌ که‌ مجلس‌ محترم به‌ کمیسیون تخصصی‌ عنایت‌ لازم را داشته‌ باشند.

ما در خصوص مدرک تحصیلی‌ وزیر پیشنهادی‌ استعلام لازم را اخذ نمودیم‌ که‌ لیسانس‌، فوق لیسانس‌ و دکتری‌ وی‌ در دانشگاه تهران با رتبه‌ ممتاز اخذ شده که‌ این‌ برای‌ ما بسیار مغتنم‌ است‌ و این‌ موضوع باید گفته‌ شود که‌ احترام کامل‌ به‌ تمام کسانی‌ که‌ در دانشگاه های‌ خارج از کشور تحصیل‌ کرده اند را خواهیم‌ داشت‌. اما معتقدیم‌ افرادی‌ که‌ در دانشکده های‌ اقتصاد ایران درس خوانده اند ساز و کار اقتصاد ایران را بهتر می‌ شناسند.

جناب آقای‌ همتی‌، در طول این‌ 40 سال اخیر انقلاب اسلامی‌ مسئولیت‌ های‌ زیادی‌ داشته‌ اند و حتی‌ در دولت‌ اصلاحات هم‌ که‌ در مقطعی‌ پستی‌ نداشتند. اما در جای‌ دیگری‌ مسئولیتی‌ برعهده گرفته‌ اند، مثلا یک‌ مقطع‌ در ستاد فرمان امام (ره) مدیرعامل‌ بانک‌ بودند، قطعا خط‌ سیاسی‌ خاص خود را دارد اما حرفه‌ ای‌ است‌ یعنی‌ کسی‌ که‌ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ بوده و سال های‌ متمادی‌ مدیرعامل‌ بانک‌ بوده و همچنین‌ رئیس‌ بیمه‌ مرکزی‌ بوده و حتی‌ ذز صدا و سیما هم‌ بوده است‌ و نمی‌ شود این‌ موضوعات را نادیده گرفت‌ و این‌ سوابق‌ را کنار گذاشت‌.

ما این‌ سوابق‌ را استعلام گرفته‌ ایم‌ ایشان از سوابق‌ لازم برخوردار می‌ باشد بنابراین‌ خواهش‌ می‌ کنم‌ که‌ در رسیدگی‌ به‌ برنامه‌ ها و عملکرد وزیر پیشنهادی‌ دقت‌ لازم را داشته‌ باشیم‌. سوابق‌ رزمندگی‌ ایشان را نیز استعلام کردیم‌ که‌ حدود 19 ماه در جبهه‌ بوده اند و به‌ این‌ جمع‌ بندی‌ رسیدیم‌ که‌ آقای‌ عبدالناصر همتی‌ از تخصص‌ و تجربه‌ لازم برخوردار هستند. یکی‌ از دلایلی‌ که‌ باعث‌ شده که‌ این‌ وضعیت‌ را داشته‌ باشیم‌ این‌ بوده که‌ به‌ تجارب و سوابق‌ بی‌ توجهی‌ کرده ایم‌ بنابراین‌ باید به‌ تجربه‌ و کارنامه‌ ایشان توجه‌ کرد.

وزارتخانه‌ جای‌ آزمایش‌ و خطا نیست‌ و ما نمی‌ توانیم‌ افراد بی‌ تجربه‌ را در وزارتخانه‌ های‌ حساس بگماریم‌ و حتما باید از تجربه‌ درس بگیریم‌ و حتما باید در بسیاری‌ از موارد آزموده را نیازماییم‌. از سال 76 تا سال 99 کل‌ رشد اقتصادی‌ ما 7,2 درصد بوده است‌ و رشد نقدینگی‌ ما به‌ طور متوسط‌ بالای‌ 25 درصد بوده است‌. خروج از برجام ربطی‌ به‌ رئیس‌ بانک‌ مرکزی‌ نداشته‌ است‌. من‌ از برجام دفاع نمی‌ کنم‌، اما برجام ربطی‌ به‌ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ نداشته‌ است‌.

در آن ایام به‌ خاطر سیاست‌ های‌ غلطی‌ که‌ گرفته‌ شد روابط‌ با کشورهای‌ همسایه‌ بسیار پایین‌ بود و خروج از برجام هم‌ اتفاق افتاد که‌ نتیجه‌ اش در اقتصاد مطلوب نبود و خیلی‌ از راهکارهایی‌ که‌ برای‌ فروش نفت‌ گرفته‌ شده بود نتیجه‌ اش این‌ شد که‌ درآمدهای‌ ارزی‌ بسیار کاهش‌ پیدا کرد، یکی‌ از نکات مثبت‌ در آن ایام این‌ بود که‌ ذخایر ارزی‌ کشور کم‌ نشد و می‌ توانستند با سیاست‌ های‌ غلط‌ مثل‌ ارز فروشی‌ باعث‌ کاهش‌ ذخایر ارزی‌ شوند.
آقای‌ همتی‌، زمانی‌ که‌ رئیس‌ بانک‌ مرکزی‌ بودند به‌ گفته‌ برخی‌ از دوستان ، مدیریت‌ شان در راس این‌ بانک‌ بسیار محکم‌ و استوار بود. نمی‌ شود واقعیت‌ ها را کنار گذاشت‌ من‌ نمی‌ خواهم‌ بگویم‌ آقای‌ همتی‌ اشتباه نداشته‌ است‌، اما نمی‌ شود با تحلیل‌ های‌ گوناگون عملکرد ایشان را زیر سوال برد. این‌ وزارتخانه‌ نیازمند یک‌ مدیر با تجربه‌ است‌، مدیری‌ که‌ آزمایش‌ شده باشد. من‌ نمی‌ خواهم‌ بگویم‌ در کشور قحط‌ الرجال است‌، اگر قوانین‌ ما قوانین‌ کاملی‌ بود چرا باید برویم‌ اختیار ویژه بگیریم‌؟

بر اساس همان اختیار ویژه 4 الی‌ 5 بانک‌ که‌ دچار مشکلاتی‌ شدند ادغام شدند که‌ دولت‌ در آن مقطع‌ موافق‌ این‌ کار نبود و رفتند اجازه گرفتند، چرا من‌ اینها را می‌ گویم‌، چون در آن مقطع‌ ناظر شورای‌ پول و اعتبار بودم. بانک‌ آینده به‌ غلط‌ تشکیل‌ شد و مشکلاتی‌ در خصوص برخی‌ از بانک‌ ها وجود داشت‌ که‌ نمی‌ شود آنها را پشت‌ تریبون گفت‌ ، در بانک‌ آینده تخلفاتی‌ صورت گرفت‌، امروز اگر در کمیسیون اقتصادی‌ به‌ آقای‌ همتی‌ رای‌ اعتماد دادیم‌ با او شرط کردیم‌ که‌ باید احکام برنامه‌ توسعه‌ را اجرایی‌ کند.

در دوره های‌ مختلف‌ روسای‌ بانک‌ های‌ مرکزی‌ با سهامداران بانک‌ های‌ متخلف‌ برخورد کردند و برای‌ همه‌ آنها احضاریه‌ آمد که‌ باید قانون اصلاح شود تا برای‌ روسای‌ بانک‌ های‌ مرکزی‌ که‌ با متخلفین‌ برخورد می‌ کنند احضاریه‌ نیاید. از سازمان بازرسی‌ پرسیدم که‌ حتی‌ برای‌ آقای‌ صالح‌ آبادی‌ که‌ انسان متدینی‌ هم‌ است‌ نامه‌ ترک فعل‌ آمده است‌ و نمی‌ شود که‌ الان ایشان را از سفارتخانه‌ برگرداند، باید قوانین‌ اصلاح شود. همین‌ نامه‌ هم‌ برای‌ آقای‌ همتی‌ آمده است‌. آقای‌ همتی‌ تحصیلات مرتبط‌ و تخصصی‌ دارد و در شرایط‌ سخت‌ هم‌ مسئولیت‌ می‌ پذیرد از ایشان تعهد می‌ گیریم‌ که‌ بر احکام قانون برنامه‌ مصر باشد.

سیدفرید موسوی‌، نماینده مردم مراغه‌ و عجب‌ شیر (موافقت‌ با برنامه‌ و سوابق‌ وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌)

همتی‌، در جامعه‌ اقتصادی‌ و علمی‌ کشور منشا خیر است‌، او در عرصه‌ های‌ بین‌ المللی‌ نیز نقش‌ آفرینی‌ داشته‌ است‌. همتی‌ با بیش‌ از 3 دهه‌ خدمت‌ صادقانه‌ و بی‌ وقفه‌ در مناصب‌ کلیدی‌ کشور، الگویی‌ از تعهد، تخصص‌ و میهن‌ پرستی‌ را به‌ نمایش‌ گذاشته‌ است‌.

وزیر پیشنهادی‌ اقتصاد با تلفیق‌ دانش‌ نظری‌ و تجربه‌ عملی‌، در هر مسئولیتی‌ که‌ عهده دار بود، منشا خدمات بوده است‌. مسئولیت‌ های‌ همتی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در واحد مرکزی‌ خبر آغاز شد و در دوران دفاع مقدس مشغول ثبت‌ و ضبط‌ وقایع‌ آن روزها بود، لذا با ایفای‌ نقش‌ در تبلیغات برای‌ ارتقاء روحیه‌ حماسی‌ مردم تلاش های‌ بسیاری‌ کرد.

موسوی‌ با اشاره به‌ مسئولیت‌ های‌ اقتصادی‌ همتی‌ گفت‌: اوج این‌ مسئولیت‌ ها در دوران حضور همتی‌ در بانک‌ مرکزی‌ شکل‌ می‌ گیرد. لازم است‌ زمانی‌ که‌ از کارنامه‌ عملکردی‌ وی‌ صحبت‌ می‌ کنیم‌ به‌ دوران و زمانی‌ که‌ در آن حضور داشته‌ نیز توجه‌ کنیم‌ ، چرا که‌ در دوره مسئولیت‌ وی‌، کشور ما شاهد شدیدترین‌ تحریم‌ ها بود و کرونا هم‌ شیوع داشت‌.
در دوران مدیریت‌ همتی‌، قیمت‌ نفت‌ در پایین‌ ترین‌ حد خود قرار داشت‌ و حتی‌ به‌ بشکه‌ ای‌ 10 دلار رسیده بود، آن زمان رئیس‌ جمهور کشور متخاصم‌، متعهد شده بود فروش نفت‌ کشور ما را به‌ یک‌ بشکه‌ در روز برساند و تمام تلاش خود را کردند؛ در چنین‌ شرایطی‌، شیرازه نظام اقتصادی‌ ما با تدابیر امثال همتی‌ حفظ‌ شد. همتی‌، با تشکیل‌ کمیته‌ نقدینگی‌ با حضور اقتصاد دانان از همه‌ جناح های‌ سیاسی‌، بسترهایی‌ را در نظام مدیریتی‌ آغاز کرده که‌ هنوز هم‌ بر همان اساس در حال حرکت‌ هستیم‌.

ادغام بانک‌ های‌ نظامی‌ بر اساس تدابیر نظام بر عهده دولت‌ و بانک‌ مرکزی‌ قرار گرفت‌ که‌ یکی‌ از افتخارات وزیر پیشنهادی‌ اقتصاد بود اما آن را یک‌ خطا جلوه دادند، این‌ کار یک‌ کار بزرگ بود. یکی‌ از این‌ بانک‌ ها 80 همت‌ زیان انباشته‌ داشت‌، که‌ اگر تدابیر آقای‌ همتی‌ و همکاران وی‌ نبود، کشور دچار یک‌ بحران بزرگ در این‌ حوزه می‌ شد. این‌ بانک‌ ها 4 هزار و 400 شعبه‌، 50 هزار نفر نیروی‌ انسانی‌، 150 همت‌ بدهی‌ داشت‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ نمی‌ توانست‌ متفاوت باشد، لذا یک‌ کار بزرگ اقتصادی‌ در آن زمان رخ داد.

موسوی‌ در ادامه‌ با اشاره به‌ انتقادی‌ که‌ درباره مدیران نجومی‌ در بانک‌ مرکزی‌ صورت گرفت‌، گفت‌: تا جایی‌ که‌ مطلع‌ هستیم‌ بانک‌ مرکزی‌ اقدام به‌ انتصاب نمی‌ کند.

جعبه‌ ابزاری‌ که‌ باید در اختیار رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ باشد تا تورم را کنترل کند، در اختیار همتی‌ قرار نداشت‌، از آنجایی‌ که‌ این‌ اختیارات وجود نداشت‌، مجلس‌ اقدام به‌ تصویب‌ قانون بانک‌ مرکزی‌ کرد، چرا که‌ تا پیش‌ از آن، این‌ ابزارها در نظام اقتصادی‌ ما بی‌ معنی‌ بود. اقدامات همتی‌ در آن زمان مانع‌ نوسانات نرخ ارز شد؛ عدم سرکوب نرخ ارز در بازار نیما و مداخله‌ درست‌ بانک‌ مرکزی‌ در حاشیه‌ بازار از اقدامات دوره مدیریتی‌ همتی‌ بود.

در دوره مدیریت‌ همتی‌ در بانک‌ مرکزی‌ ارزپاشی‌ انجام نشد در حالی‌ که‌ یک‌ موضوع استثنایی‌ در کل‌ دوران بانک‌ مرکزی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران بود، سال گذشته‌ حدود 40 میلیارد دلار درآمد ارزی‌ داشتیم‌ اما در سال های‌ 98 و 99 نصف‌ این‌ میزان نیز درآمد ارزی‌ نداشتیم‌.

در خصوص پرونده چای‌ دبش‌ ؛ حکم‌ این‌ موضوع برای‌ متهمان صادر شده است‌، لذا نباید از این‌ تریبون تشویش‌ اذهان عمومی‌ کرد و همتی‌ و صالح‌ آبادی‌ را در آن مقصر دانست‌.
برنامه‌ وزیر پیشنهادی‌ اقتصاد گویای‌ شناخت‌ دقیق‌ او از حوزه این‌ وزارتخانه‌ است‌ که‌ از سوابق‌ همتی‌ نیز چیزی‌ جز این‌ انتظار نمی‌ رفت‌، نگاه همه‌ جانبه‌ و کامل‌ همتی‌ به‌ حوزه وزارتخانه‌ در برنامه‌ جامع‌ و کامل‌ وی‌ به‌ چشم‌ می‌ خورد. همتی‌ به‌ اهم‌ برنامه‌ های‌ وزارت اقتصاد، برنامه‌ هفتم‌، قانون تامین‌ مالی‌ تولید و تکالیف‌ وزارتخانه‌، واقف‌ است‌. راهبردها و برنامه‌ های‌ وزارت اقتصاد در برنامه‌ او دیده شده و آسیب‌ شناسی‌ او از بخش‌ های‌ مختلف‌ اقتصاد حاکی‌ از اشراف کامل‌ وی‌ به‌ این‌ حوزه است‌.

امروز با حضور همتی‌ فرصتی‌ دست‌ داده تا از دیدگاه های‌ یک‌ اقتصاد دان در وزارتخانه‌ استفاده کنیم‌، او یک‌ مدیر کارآزموده و یک‌ دیپلمات ورزیده است‌. او دانش‌ نظری‌ و تجربه‌ عملی‌ را در هم‌ آمیخته‌ که‌ می‌ تواند راهگشای‌ بسیاری‌ از چالش‌ های‌ کشور باشد.

موسوی‌ با اشاره به‌ وضعیت‌ بانک‌ ملی‌ در دوره مدیریتی‌ همتی‌ در بانک‌ مرکزی‌، گفت‌: بانک‌ ملی‌ یک‌ بانک‌ دولتی‌ است‌ و مدیرعامل‌ آن باید با دولت‌ هماهنگ‌ باشد و نباید مدیریت‌ بانکی‌ شخصی‌ را اعمال کند که‌ توسعه‌ در کشور و تحقق‌ برنامه‌ های‌ دولت‌ دچار چالش‌ می‌ شود. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ دوره مدیریت‌ همتی‌ در بانک‌ ملی‌ ایران یکی‌ از طلایی‌ ترین‌ دوره های‌ این‌ بانک‌ بوده است‌.

مقاومت‌ همتی‌ در برابر زیاده خواهی‌ های‌ دولت‌ را با چشم‌ خود دیده ام، از همه‌ همکارانم‌ می‌ خواهم‌ با اعطای‌ رای‌ اعتماد به‌ همتی‌ زمینه‌ ایجاد تحول در ساختار اقتصادی‌ کشور را فراهم‌ آوریم‌ که‌ بی‌ شک‌ حضور ایشان در مسند ریاست‌ وزارت اقتصاد، نوید رشد، رفاه و توسعه‌ را در زندگی‌ مردم به‌ همراه خواهد داشت‌

اظهارات عبدالناصر همتی‌، وزیر پیشنهادی‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌

بسم‌ اﷲ الرحمن‌ الرحیم‌، با سلام و درود به‌ روح پر فتوح امام خمینی‌(ره) و شهیدان سربلند انقلاب و دفاع مقدس، شهیدان دولت‌؛ رجایی‌، باهنر و رئیسی‌ و درود و رحمت‌ خدا به‌ روح شهید حاج قاسم‌ سلیمانی‌. عرض سلام و احترام دارم خدمت‌ نمایندگان عزیز و گرامی‌. از تلاشهای‌ برادر بزرگوار جناب دکتر قالیباف، هیات رئیسه‌، کمیسیون های‌ مجلس‌، فراکسیون ها برای‌ برگزاری‌ جلسات بررسی‌ برنامه‌ و رای‌ اعتماد تشکر و قدردانی‌ می‌ نمایم‌. از جناب آقای‌ دکتر پزشکیان به‌ دلیل‌ حسن‌ اعتمادی‌ که‌ به‌ اینجانب‌ برای‌ مسئولیت‌ خطیر وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی‌ داشتند، کمال تشکر و قدردانی‌ را دارم. بنده امروز حاضرم تا با قبول مسئولیت‌ به‌ تاسی‌ از تاکیدات مقام معظم‌ رهبری‌ اولویت‌ امروز کشور را که‌ همان مسائل‌ اقتصادی‌ است‌، دنبال نمایم‌، چرا که‌ ایشان در مراسم‌ تنفیذ ریاست‌ جمهوری‌ فرمودند که‌ امروز از لحاظ زمانی‌ اولویت‌ با مسائل‌ اقتصادی‌ است‌.

امروز با توجه‌ به‌ تاکیدات معظم‌ له‌ بر خود موظف‌ دیدم که‌ با قبول مسئولیت‌ خطیر و تجربیات انباشته‌ و یافته‌های‌ خود در مسیر خدمت‌ به‌ مردم عزیز کشورم قرار گیرم. اقتصاد کشور نیازمند تلاش و همت‌ همگانی‌ است‌ و بایستی‌ با تمام قوا برای‌ بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ کشور و مهمتر از همه‌ حل‌ مشکلات معیشتی‌ مردم قدم برداشت‌.

در دولت‌ جدید رویکرد در عرصه‌ اقتصادی‌ کشور اصلاح رویه‌ها است‌ که‌ در کمیسیونهای‌ مجلس‌ بر آن تاکید داشتم‌ و امیدوارم دوران تحول جدیدی‌ برای‌ ایران زمین‌ رقم‌ بخورد.
هدف برنامه‌های‌ اینجانب‌ کمک‌ به‌ اقتصاد کشور با کمک‌ بانک‌ مرکزی‌ و سازمان برنامه‌ و بودجه‌ کشور و در پایان رسیدن به‌ ثبات اقتصادی‌، کاهش‌ تورم و افزایش‌ رشد اقتصادی‌، کاهش‌ بیکاری‌ و توزیع‌ مناسب‌ درآمدها در جهت‌ کاهش‌ فقر است‌ و وزارت اقتصاد بنا دارد بر اساس ماموریت‌های‌ محوله‌ سیاست‌گذاری‌ درستی‌ را در جهت‌ مدیریت‌ اقتصاد کشور، همچنین‌ فراهم‌سازی‌ بستر مناسب‌ جهت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ صورت دهد.
 
بنده با بیش‌ از 3 دهه‌ فعالیت‌ مستمر در مدیریت‌های‌ اقتصاد کلان و با کوله‌باری‌ از تجربه‌ اجرایی‌ زمانی‌ مسئولیت‌ این‌ وزارتخانه‌ را برعهده می‌گیرم که‌ مشکلات اقتصادی‌ در کشور به‌ نقاط بحرانی‌ رسیده و راه بسیار پرخطری‌ در پیش‌ روی‌ سیاست‌گذاری‌ اقتصادی‌ با انتخابهای‌ بسیار محدود وجود دارد. وسعت‌ جغرافیایی‌، تنوع آب و هوایی‌، سرمایه‌ عظیم‌ انسانی‌ و برخورداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ غنی‌ کشورمان را مستعد رشد و توسعه‌ کرده است‌، اما به‌ رغم‌ پیشرفت‌های‌ مناسبی‌ که‌ در بسیاری‌ از زمینه‌ها داشته‌ اما توفیقات متناسب‌ با تلاش ها در حوزه اقتصاد به‌ دست‌ نیامده است‌.

رشد اقتصادی‌ منابع‌ محور و متکی‌ بر صادرات نفت‌ همچنین‌ پرنوسان بودن رشد در 10 سال گذشته‌، بی‌ثباتی‌ اقتصادی‌ ناشی‌ از تورم مزمن‌ در 5 سال گذشته‌ و قدرت خرید مردم که‌ معیشت‌ آنها را تحت‌ تاثیر قرار داده است‌ از جمله‌ مشکلاتی‌ است‌ که‌ باید در اقتصاد کشور اصلاح شود ، که‌ از خداوند متعال می‌خواهم‌ با یک‌ وفاق ملی‌ و همراهی‌ همه‌ گروهها برای‌ رفع‌ چالش‌ها تلاش گستردهای‌ صورت گیرد.

یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ در ایجاد مشکلات و چالش‌های‌ اقتصادی‌ و بازدارنده رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ کشور وجود نااطمینانی‌ گسترده در اقتصاد کشور است‌ ، که‌ از بهرهبرداری‌ از پتانسیل‌های‌ موجود برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصاد پایدار را سلب‌ کرده است‌.

البته‌ باید گفت‌ منشا تمام مشکلات هم‌ بیرونی‌ است‌ و هم‌ درونی‌ که‌ باید از تمام ظرفیت‌های‌ داخلی‌ در جهت‌ رشد و توسعه‌ کشور استفاده کرد ، بنابراین‌ باید از راهبردهای‌ مهم‌ نیز در این‌ خصوص بهره برد.
تاکید بر رشد اقتصادی‌ پایدار و ایجاد اشتغال از طریق‌ توسعه‌ بخش‌ خصوصی‌ و ایجاد محیطی‌ مناسب‌ برای‌ فعالیت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مولد بخش‌ خصوصی‌ و بهبود فضای‌ کسب‌ و کار، کاهش‌ بروکراسی‌ اداری‌ و حمایت‌ از کسب‌ و کارهای‌ کوچک‌ و متوسط‌، سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌ها و بهبود زیرساخت‌های‌ حمل‌ و نقل‌، انرژی‌، ارتباطات برای‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ تولید و افزایش‌ بهرهوری‌ پیش‌ نیاز رشد 8 درصدی‌ مورد هدف برنامه‌ هفتم‌ است‌.

حمایت‌ از صادرات غیرنفتی‌ از طریق‌ پیگیری‌ اصلاح سیاست‌های‌ ارزی‌ که‌ به‌ سیاست‌ های‌ ما لطمه‌ می‌زند، متنوعسازی‌ اقتصاد و کاهش‌ وابستگی‌ به‌ درآمدهای‌ نفتی‌، تسهیل‌گری‌ مالی‌ برای‌ توسعه‌ فناوری‌ و نوآوری‌، کنترل تورم و ثبات اقتصادی‌ از طریق‌ اعمال سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌، انضباطی‌ با اقدام هماهنگ‌ بانک‌ مرکزی‌ و سازمان برنامه‌ و بودجه‌ برای‌ کنترل کسری‌ بودجه‌ و مهار نقدینگی‌، اصلاح نظام بانکی‌ و افزایش‌ کارایی‌ بانک‌ها و کاستن‌ از ناترازی‌ موجود در سیستم‌ بانکی‌، مدیریت‌ انتظارات تورمی‌، شفافیت‌ در سیاست‌گذاری‌ و ارتباط موثر با جامعه‌، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق‌ خصوصی‌ سازی‌ و کوچک‌سازی‌ دولت‌ و افزایش‌ نقش‌ بخش‌ خصوصی‌ در اقتصاد، مولدسازی‌ دارایی‌های‌ دولت‌، کاهش‌ مداخله‌ دولت‌ در اقتصاد، ایجاد رقابت‌ سالم‌ و افزایش‌ کارایی‌ و اصلاح نظام بانکی‌ را در دستور کار قرار می‌دهیم‌.

افزایش‌ عدالت‌ مالیاتی‌ و جلوگیری‌ از فرار مالیاتی‌، شفافیت‌ و مبارزه با فساد از طریق‌ شفافیت‌ در تصمیم‌گیری‌ و عملکرد دولت‌، انتشار منظم‌ اطلاعات مالی‌ و اقتصادی‌، تقویت‌ نهادهای‌ نظارتی‌ و تنظیم‌گری‌ و جرمانگاری‌ و برخورد قاطع‌ با مفسدان، بازگرداندن اعتماد عمومی‌ به‌ دولت‌، تقویت‌ روابط‌ اقتصادی‌ از طریق‌ گسترش روابط‌ تجاری‌ با سایر کشورها خصوصا کشورهای‌ منطقه‌ و دولت‌، متنوع سازی‌ صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی‌، بهرهمندی‌ از تجربیات سایر کشورها و دسترسی‌ به‌ بازارهای‌ جهانی‌ از دیگر مواردی‌ است‌ که‌ به‌ طور جدی‌ پیگیری‌ خواهیم‌ کرد. وی‌ با اشاره به‌ مواردی‌ از مطالبات نمایندگان که‌ به‌ طور جدی‌ پیگیری‌ خواهد کرد گفت‌: نکته‌ بسیار مهم‌ که‌ مورد تاکید رهبر معظم‌ انقلاب است‌ اجرای‌ کامل‌ قانون تسهیل‌ صدور مجوزهای‌ کسب‌ و کار برای‌ بهبود فضای‌ پیشرفت‌ کسب‌ و کار است‌ و این‌ مسیر نیاز به‌ جدیت‌ و گامهای‌ موثری‌ دارد تا روند کسب‌ و کار تسریع‌ و موانع‌ دست‌ و پاگیر برداشته‌ شود. همچنین‌ برنامه‌ هفتم‌ تکالیفی‌ را بر دوش وزارت اقتصادی‌ گذاشته‌ که‌ مبنای‌ تحقق‌ اهداف کمی‌ برنامه‌ هستند که‌ با جدیت‌ پیگیری‌ می‌کنیم‌.

یکی‌ از اولویت‌های‌ مهم‌ اجرای‌ منویات رهبری‌ در خصوص مردمی‌سازی‌ اقتصاد است‌ که‌ این‌ موضوع با اولویت‌ سهامدار کردن مردم و شرکت‌های‌ سهامی‌ پروژه قابل‌ تحقق‌ است‌ و موجب‌ افزایش‌ نقش‌ مردم در رشد اقتصادی‌ می‌شود.

سر و سامان دادن به‌ مناطق‌ آزاد و تقویت‌ نقش‌ آنها در اقتصاد از دیگر برنامه‌هایی‌ است‌ که‌ داریم‌ چرا که‌ مناطق‌ آزاد و ویژه اقتصادی‌ به‌ جایگاه واقعی‌ خود در توسعه‌ اقتصاد دست‌ یابند و به‌ نقاطی‌ تبدیل‌ شود که‌ جذب سرمایه‌ و فناوری‌ و صادرات غیرنفتی‌ را به‌ حداکثر برسانند. ما مناطق‌ آزاد را برای‌ توزیع‌ پست‌ نمی‌خواهیم‌ بلکه‌ برای‌ اقتصاد کشور می‌خواهیم‌، از سوی‌ دیگر به‌ مناطق‌ محروم به‌ ویژه مرزی‌ توجه‌ ویژه خواهم‌ کرد.

تمرکززدایی‌، رعایت‌ توازن و عدالت‌ در تخصیص‌ منابع‌ خصوصا تسهیلات و اعتبارات بانکی‌، بهبود وضعیت‌ توسعه‌ مناطق‌ محروم، عدالت‌ مالیاتی‌ به‌ عنوان یکی‌ از مسائل‌ کلیدی‌ از دیگر برنامه‌هایی‌ است‌ که‌ پیگیری‌ می‌کنیم‌ و باید به‌ سمتی‌ حرکت‌ کنیم‌ که‌ مالیات در کنار نقش‌ درآمدی‌ خود برای‌ دولت‌ به‌ عنوان ابزاری‌ جهت‌ تنظیم‌ اقتصاد و توزیع‌ عادلانه‌ درآمد به‌ کار گرفته‌ شود. همچنین‌ اجرای‌ کامل‌ سامانه‌ مودیان مالیاتی‌ در این‌ راستا بسیار حائز اهمیت‌ است‌.

یکی‌ از دغدغه‌های‌ مهم‌ وزارت اقتصاد کنترل و کاهش‌ تورم است‌ چرا که‌ بیشترین‌ آسیب‌ را به‌ حقوقبگیران و صاحبان درآمد ثابت‌ می‌ زند، همچنین‌ اصلاح بانک‌های‌ ناتراز و متوقف‌ کردن اضافه‌ برداشت‌ آنها از بانک‌ مرکزی‌ و خلق‌ نقدینگی‌ از اقدامات فوری‌ برای‌ پشتیبانی‌ از بانک‌ مرکزی‌ جهت‌ انجام وظیفه‌اش برای‌ مهار تورم است‌ که‌ دنبال می‌کنیم‌، از سوی‌ دیگر با برقراری‌ تعامل‌ قوی‌ و روابط‌ سازنده و مستمر بین‌ وزارت اقتصاد و نمایندگان ملت‌ با کمک‌ و پشتیبانی‌ مجلس‌ می‌توانیم‌ مسائل‌ اقتصادی‌ کشور را حل‌ کنیم‌.

عزم تیم‌ اقتصادی‌ دولت‌، هماهنگی‌ و انسجام است‌ که‌ موضوعی‌ کلیدی‌ برای‌ پیشبرد مسائل‌ اقتصادی‌ کشور است‌، همچنین‌ با اجرای‌ قانون جدید تامین‌ مالی‌ تولید و زیرساخت‌ها گامهای‌ اساسی‌ برای‌ استفاده از ظرفیت‌ این‌ قانون برداشته‌ خواهد شد، از سوی‌ دیگر بر اساس قانون برنامه‌ هفتم‌ از قیمت‌گذاری‌ دستوری‌ اجتناب و از دخالت‌های‌ غیرضروری‌ در امور اقتصادی‌ پرهیز خواهیم‌ کرد و بر اقتصاد رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌ پذیر که‌ واحدهای‌ تولیدی‌ در آن فعالیت‌ کنند و سرمایه‌گذاری‌ افزایش‌ یابد و از همه‌ مهمتر سهامداران بورس با اطمینان در آن حضور یابند را پیگیری‌ می‌کنیم‌ و معتقدیم‌ بازار بورس باید سمبل‌ اعتماد سهامداران باشد.

حمایت‌ از واحدهای‌ تولیدی‌ و تاکید بر مشوقهای‌ مالیاتی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ از دیگر برنامه‌هایی‌ است‌ که‌ داریم‌، همچنین‌ طرحی‌ را دارم که‌ بر اساس آن بانک‌های‌ کشور از بنگاهداری‌ خارج و با منابع‌ ناشی‌ از آن به‌ سمت‌ بنگاهسازی‌ حرکت‌ می‌کنند.

تجارب دهه‌ 60 و70 نشان می‌دهد این‌ روش مناسب‌ برای‌ رشد اقتصاد کشور است‌ و بسیاری‌ از بنگاههای‌ بانک‌ها ناشی‌ از بنگاه سازی‌ آن دوران بود ضمن‌ اینکه‌ در چارچوب گفت‌وگوی‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصی‌، بخش‌ خصوصی‌ را به‌ عنوان هدایت‌کننده رشد اقتصاد ملی‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف اقتصاد مقاومتی‌ برای‌ مردمی‌سازی‌ واقعی‌ اقتصاد ملی‌ و ارتباط منظم‌ و کارآمد پیگیری‌ می‌کنم‌.

شهید سلیمانی‌ فرمودند: ما هستیم‌ که‌ حریف‌ این‌ ترامپ‌ قلدر بوده ایم‌ و حریف‌ هم‌ شدیم‌ و توانستیم‌ جلوی‌ فروپاشی‌ اقتصاد کشور را بگیریم‌، باید به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ کرد که‌ در نیمه‌ نخست‌ سال 1399 درآمد وصولی‌ ارزی‌ ناشی‌ از فروش نفت‌ یک‌ میلیارد دلار شد و آن را باید با 35 میلیارد دلار سال 1402 مقایسه‌ کرد، در سال 1399 کرونا باعث‌ شد که‌ در 3 ماهه‌ نخست‌ تمام فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ متوقف‌ شود، در سال 1398 و 1399 جمعا 20 میلیارد دلار درآمد داشتیم‌.

از سال 1384 تا 1396 جمعا 286 میلیارد دلار بانک‌ مرکزی‌ در بازار، ارز تزریق‌ کرد. در دوره 3 ساله‌ فشار حداکثری‌، نه‌ تنها یک‌ دلار ارز تزریق‌ نکردم بلکه‌ یک‌ میلیارد دلار به‌ ذخایر ارزی‌ اضافه‌ کردم. ریاست‌ بانک‌ مرکزی‌ برای‌ من‌ جز پرافتخارترین‌ دوران زندگیم‌ به‌ شمار می‌ رود و من‌ همیشه‌ به‌ دوره خودم افتخار خواهم‌ کرد. ترامپ‌ و پامپئو اعلام می‌ کردند که‌ چهلمین‌ سالگرد انقلاب اسلامی‌ را در تهران جشن‌ خواهیم‌ گرفت‌ اما توانستند؟ چه‌ کسی‌ جلوی‌ آن ها ایستاد؟ آیا فکر می‌ کنید مسائل‌ همین‌ طوری‌ حل‌ شد؟

امیدوارم بیشتر از نظرات دوستان مخالف‌ استفاده کنم‌، ما اصلا با اقتصاددان ها بحثی‌ نداریم‌ و همیشه‌ درب اتاق من‌ در بانک‌ مرکزی‌ بر روی‌ اقتصاددان ها با گرایش‌ های‌ مختلف‌ باز بود و بحث‌ می‌ کردیم‌ و این‌ قول را دادم که‌ ماهانه‌ با اقتصاددان های‌ مجلس‌ جلسه‌ برگزار کنم‌ و حتما از نظرات دوستان استفاده خواهم‌ کرد. وزارت اقتصاد نه‌ تنها ستون اصلی‌ اقتصاد کشور است‌ ، بلکه‌ پیش‌ برنده و شفافیت‌ در نظام اقتصادی‌ کشور است‌. مسیری‌ که‌ ما در پیش‌ گرفتیم‌ مسیری‌ است‌ که‌ به‌ سوی‌ رشد اقتصادی‌ همه‌ گیر، تحقق‌ عدالت‌ اقتصادی‌، افزایش‌ کارایی‌ و از بین‌ بردن فساد است‌. راهی‌ که‌ اقتصاد را در مسیر صحیح‌ توسعه‌ قرار می‌ دهد. همه‌ این‌ پروژه ها تنها به‌ یک‌ هدف ختم‌ می‌ شود و آن نیز بازگشت‌ اعتماد به‌ مردم است‌ و مردم باید اعتمادشان برگردد.

بازگشت‌ اعتماد مردم برای‌ من‌ به‌ عنوان مسئول اقتصادی‌ بسیار مهم‌ است‌، باید مردم را در اقتصاد مشارکت‌ دهیم‌ و مردم را به‌ صحنه‌ بیاوریم‌ و این‌ کار را خواهیم‌ کرد و برای‌ اقتصاد مقاومتی‌ و برای‌ مقابله‌ با تحریم‌ های‌ ظالمانه‌ ما یک‌ روز از پای‌ نخواهیم‌ نشست‌ و این‌ را مطمئن‌ باشید. وفاق ملی‌ رمز موفقیت‌ کشور است‌، با عمل‌ به‌ آن آینده روشن‌ و اقتصادی‌ پویا خواهیم‌ داشت‌. نمایندگان عزیز نکات و دغدغه‌ های‌ شما عزیزان را در این‌ چند روز شنیدم و همه‌ ما به‌ سربلندی‌ ایران و رفاه مردم دوستداشتنی‌ ایران فکر می‌ کنیم‌. وظیفه‌ من‌ و همکارانم‌ در وزارتخانه‌ مرتفع‌ کردن این‌ دغدغه‌ ها خواهد بود. از خداوند متعال می‌ خواهم‌ یاری‌ ام کند تا با کمک‌ شما خواهران و برادران دلسوز و پشتیبانی‌ رهبر انقلاب و مردم گرانقدر کشورمان گام های‌ مهمی‌ برای‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ کشور ایران بردارم.

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه