جلسه علنی دوشنبه 29 مرداد ماه 1403 مجلس شورای اسلامی
اخطار قانون اساسی و تذکرات آئین نامه ای نمایندگان مجلس
1-حجت الاسلام والمسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
مطابق ماده 204 قانون آئین نامه داخلی مجلس، قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه های دولت و اخذ رای اعتماد هیات وزیران و نماینده مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیات وزیران و نیز نمایندگان موافق و مخالف هر یک از وزرا به تفکیک برنامه‌ها و هر وزیر در برگه جداگانه با دستگاه الکترونیک ثبت نام می‌کنند و قبل از جلسه اول باید برای هر وزیر ثبت نام انجام می‌شد نه نیم ساعت مانده به صحبت وزیر!
در ماده 204 قانون آئین نامه آمده است، که قبل از جلسه اولین نشست بررسی باید نمایندگان مخالف و موافق ثبت نام کنند و هیات رئیسه قرعه کشی می کرد و تکلیف ما مشخص می شد، اما اینکه نمایندگان نیم ساعت قبل از صحبت وزیر، ثبت نام کنند درست نیست و به درستی نمی توانند مخالفت و موافقت خود را نشان دهند و نباید این
موضوع را توجیه کرد.
پاسخ دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی
این تذکر در دستور نیست، زیرا ما از بررسی کلیات رئیس جمهور عبور کردیم و در حال حاضر در جریان بررسی صلاحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی قرار داریم و براساس ماده 204 قانون آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان مخالف و موافق باید قبل از صحبت‌های وزراء ثبت نام کنند.
شما(خطاب به رسایی) پیشکسوت مجلس هستید، نمایندگان نیز در گذشته از قبل ثبت نام می کردند و همان اول موافقان و مخالفان وزیر آخر نیز براساس حروف الفبا ثبت نام می کردند و معلوم بود موافقان و مخالفان به عنوان مثال وزیر پیشنهادی ورزش چه کسانی هستند و نتیجه این می‌شد که افرادی لابی کرده و نماینده مخالف وزیر پیشنهادی را تحت فشار می گذاشتند و می گفتند که چرا می خواهید به عنوان مخالف صحبت کنید. در این رابطه کار مجلس دقیق، درست و منظم است و چند ساعت قبل از اظهارات وزرای پیشنهادی، نمایندگان موافق و مخالف ثبت نام کرده و قرعه کشی می شود و این کار درست است.
2-حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
بر اساس ماده 94 قانون آئین نامه داخلی مجلس خطارا صرفا در مورد تخلف هیات رئیسه نیست، بلکه در مورد سایر موضوعات است و در بند یک اصل 110، سیاست های کلی برعهده رهبری معظم انقلاب است و در اصل 71 هم وظیفه مجلس قانونگذاری است و در اصل 73 شرح و تفسیر قانون اساسی برعهده مجلس است. در این رابطه 56 تا70 درصد برنامه های برخی وزراء بر اساس گزارش معاونت مربوطه منطبق با برنامه هفتم پیشرفت و اسناد بالادستی نیست، بنابراین ضروری است راهکاری ارائه شود، تا مغایرت ها رفع شود.
پاسخ دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی
این اخطار وارد نیست زیرا برنامه هفتم پیشرفت، تبدیل به قانون شده و وزرای پیشنهادی در صورت رای اعتماد باید قانون را اجرا کرده و خلاف آن نمی توانند عمل کنند، جز اینکه مجلس بخواهد با دو سوم آراء برنامه هفتم را اصلاح کند.
البته مرکز پژوهش ها و معاونت نظارت مغایرت ها را به وزرای پیشنهادی ارائه کردند، تا برای قرائت در صحن علنی بتوانند اصلاحات را انجام دهند و اگر پیشنهاد اضافی دارند می توانند داشته باشند و ما نمی توانیم مانع آنها شویم البته از مرکز پژوهش ها و معاونت نظارت که به سرعت و منظم مغایرت ها را اعلام کردند، تقدیر و تشکر می کنیم.
3-صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین
به استناد بندهای 9، 3 و 13 اصل سوم قانون اساسی، پرداخت مطالبات کشاورزانی که گندمشان را تحویل دولت داده اند 50 درصد پرداخت نشده است، که این موضوع در سال های آینده مانعی در مسیر خودکفایی در تولید گندم خواهد بود.
دولت در حالی برای خرید از کشاورزان به قیمت روز محاسبه می کند که حتی قیمت کود هم 100 درصد افزایش یافته است و آنها در هفته آینده برای تهیه نهاده و بذر مورد نیاز برای کشت با مشکل مواجه خواهند شد ضمن اینکه نمی توانند بدهی خود به بانک ها را نیز بپردازند.
ما در چهارراه ها و خیابان ها شاهد حضور کودکانی هستیم که در حال تکدی گری هستند و حتی در تامین نان خشک نیز با مشکل مواجه هستند. دولت باید بررسی کند که چرا درآمد آن ها کفاف حداقل های زندگی را نمی دهد، بنابراین انتظار داریم وزیر دادگستری، دولت چهاردهم و بهزیستی در این زمینه تدبیری بیاندیشند.
ما از درخواست خود برای آموزش رایگان گذشتیم، اما حداقل مسئولان مربوطه باید عدالت آموزشی را لحاظ کنند، چرا باید مدارس استعداد درخشان، هیات امنایی و غیرانتفاعی در حالی وجود داشته باشند که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است معدل 50 درصد در کنکور اعمال شود؟ در این صورت دانش آموزان مناطق محروم با یک ناعدالتی مواجه می شوند که می طلبد وزرای آموزش و پرورش و دادگستری به این موضوع ورود پیدا کنند.
4-عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد
مصوبات مهمی در مجلس گذاشته می شود که هیات رئیسه باید به نمایندگی از مجلس دنبال کرده و در جهت تحقق آنها کمک کند.
و زیر پیشنهادی دادگستری فرد خوش سابقه ای است که از وی شناخت کافی داریم ضمن اینکه اعاده اموال نامشروع مسئولان از مصوبات ارزشمند مجلس است که هیات رئیسه باید اجرای آن را از دولت مطالبه کند.
آقای دکتر رحیمی باید قول دهند که در جهت سالم سازی دستگاه ها و افزایش اعتماد عمومی اجرای قانون در این زمینه را پیگیری کند، چرا که متاسفانه به رغم شدت و حدتی که در زمان تصویب این قانون وجود داشت، اما شاهد کوتاهی مسئولان مربوطه در اجرای آن هستیم، ضمن اینکه برخی همکاران نیز در کمیسیون های مربوطه اعم از کمیسیون اصل 90 ، تنها در حد برگزاری جلسه این موضوع را پیگیری کردند.
